معرفی دعوای مالی و غیرمالی

معرفی دعوای مالی و غیرمالی

«دعوا»، در لغتبه معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلفی از مفهوم دعوا ارائه شده است: یکی از اساتید، دعوا را «عملی که برای تثبیت حقی صورت می­گیرد؛ یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.»[2] تعریف نموده­اند. همچنین برخی، دعوا را دارای دو مفهوم دانسته و در تعریف آن نوشته­اند: «حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به‌وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به‌وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه دعوا نام دارد.»[3] و در جایی دیگر نوشته­اند: «دعوا عملی است تشریفاتی که به‌منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می‌شود.»[4]

دعوا به اعتبار مختلف، تقسیم‌بندی شده و تقسیم انواع دعاوی، دارای آثار مختلفی است، یکی از تقسیمات دعوا، تقسیم از حیث مالی و غیرمالی بودن آن می‌باشد که هم بر میزان هزینه دادرسی مؤثر است و هم قابلیت تجدیدنظرخواهی.

از واژه «مال» تعریفی در مقررات یافت نمی‌شود و قانون مدنی صرفاً انواع مال را بیان نموده و تعریفی از مال ارائه ننموده است. «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

[5]

همان‌گونه که ذکر شد دعاوی به دو دسته «مالی» و «غیرمالی» تقسیم می­شوند و دعاوی غیرمالی نیز دو دسته­اند: دعوای غیرمالی ذاتی و دعوای غیرمالی اعتباری. از دعوای مالی و غیرمالی نیز تعریفی در مقررات به چشم نمی‌خورد ولی با توجه به مفهوم لغوی و کاربرد آن می­توان دعوای مالی را دعوایی که مربوط به مال و یا حق مالی می‌شود، تعریف نمود. حق مالی نیز آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت و حق غیرمالی حقی است که هدف آن، رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است و قابل داد و ستد نمی‌باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت. تفکیک دعوای مالی و غیرمالی در وهله اول چندان مشکل به نظر نمی‌آید؛ اما چون قانون­گذار برخی دعاوی که ناشی از حق مالی هستند را به‌عنوان دعوای غیرمالی اعتباری در نظر گرفته است، تفکیک و تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، قدری مشکل شده است.

«دعاوی غیرمالی اعتباری»، دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی تلقی می­شوند؛ اما تعیین بهای خواسته برای این دعاوی لازم نیست؛ زیرا همان‌گونه که می­دانیم، در دعاوی مالی، تعیین بهای خواسته در دادخواست ضروری است. «دعاوی غیرمالی اعتباری» عبارتند از:

دعوای خلع­ید، درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

دعاوی راجع به موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور؛

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول؛[6]

دعوای استرداد سند، مستند به رأی اصراری شماره 3886 مورخ 10/11/1340 که دعوای استرداد سند را علی الاطلاق، غیرمالی دانسته است.

قابل ذکر است در تردید میان مالی یا غیرمالی بودن دعوا، اصل بر غیرمالی بودن آن است؛ اما در رویه عملی، دادگاه‌ها در تردید میان این دو، اصولاً دعوا را مالی تلقی می‌کنند.

معرفی دعوای مالی و غیرمالی

«دعوا»، در لغتبه معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلفی از مفهوم دعوا ارائه شده است: یکی از اساتید، دعوا را «عملی که برای تثبیت حقی صورت می­گیرد؛ یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.»[2] تعریف نموده­اند. همچنین برخی، دعوا را دارای دو مفهوم دانسته و در تعریف آن نوشته­اند: «حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به‌وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به‌وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه دعوا نام دارد.»[3] و در جایی دیگر نوشته­اند: «دعوا عملی است تشریفاتی که به‌منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می‌شود.»[4]

دعوا به اعتبار مختلف، تقسیم‌بندی شده و تقسیم انواع دعاوی، دارای آثار مختلفی است، یکی از تقسیمات دعوا، تقسیم از حیث مالی و غیرمالی بودن آن می‌باشد که هم بر میزان هزینه دادرسی مؤثر است و هم قابلیت تجدیدنظرخواهی.

از واژه «مال» تعریفی در مقررات یافت نمی‌شود و قانون مدنی صرفاً انواع مال را بیان نموده و تعریفی از مال ارائه ننموده است. «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

[5]

همان‌گونه که ذکر شد دعاوی به دو دسته «مالی» و «غیرمالی» تقسیم می­شوند و دعاوی غیرمالی نیز دو دسته­اند: دعوای غیرمالی ذاتی و دعوای غیرمالی اعتباری. از دعوای مالی و غیرمالی نیز تعریفی در مقررات به چشم نمی‌خورد ولی با توجه به مفهوم لغوی و کاربرد آن می­توان دعوای مالی را دعوایی که مربوط به مال و یا حق مالی می‌شود، تعریف نمود. حق مالی نیز آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت و حق غیرمالی حقی است که هدف آن، رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است و قابل داد و ستد نمی‌باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت. تفکیک دعوای مالی و غیرمالی در وهله اول چندان مشکل به نظر نمی‌آید؛ اما چون قانون­گذار برخی دعاوی که ناشی از حق مالی هستند را به‌عنوان دعوای غیرمالی اعتباری در نظر گرفته است، تفکیک و تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، قدری مشکل شده است.

«دعاوی غیرمالی اعتباری»، دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی تلقی می­شوند؛ اما تعیین بهای خواسته برای این دعاوی لازم نیست؛ زیرا همان‌گونه که می­دانیم، در دعاوی مالی، تعیین بهای خواسته در دادخواست ضروری است. «دعاوی غیرمالی اعتباری» عبارتند از:

دعوای خلع­ید، درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

دعاوی راجع به موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور؛

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول؛[6]

دعوای استرداد سند، مستند به رأی اصراری شماره 3886 مورخ 10/11/1340 که دعوای استرداد سند را علی الاطلاق، غیرمالی دانسته است.

قابل ذکر است در تردید میان مالی یا غیرمالی بودن دعوا، اصل بر غیرمالی بودن آن است؛ اما در رویه عملی، دادگاه‌ها در تردید میان این دو، اصولاً دعوا را مالی تلقی می‌کنند.

مبحث اول: آثار تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی

مطابق ماده 48 ق.آ.د.م، «رسیدگی به دعوا مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» و در ماده 51 همان قانون، محتویات دادخواست را بیان نموده و مقرر داشته یکی از مواردی که الزاماً در دادخواست باید قید گردد، تعیین خواسته و بهای آن می‌باشد، تعیین مقدار بهای خواسته نیز صرفاً در دعاوی مالی الزامی است و بر میزان هزینه دادرسی نیز مؤثر است؛ بنابراین آثار تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی عبارتند از: تعیین میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام.

گفتار اول: تعیین میزان هزینه دادرسی

مطابق ماده 502 ق.آ.د.م: «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می­شود و هزینه قرارها و احکام دادگاه.» ماده 503 ق.آ.د.م نیز میزان هزینه دادرسی را به ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت ارجاع داده و رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی میزان هزینه دادرسی را به شرح زیر اعلام نموده­اند:  

در اجرای بندهای ۲۲، ۱۳، ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به‌منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می­گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به) است.

ب) هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال می‌باشد و بنابراین تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در تعیین میزان هزینه دادرسی مؤثر خواهد بود.

گفتار دوم: قابلیت تجدیدنظر و فرجام

مطابق بند «ب» ماده 331 ق.آ.د.م، کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند و در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی مالی بند «الف» ماده 331 ق.آ.د.م مقرر داشته: دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

بنابراین تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا این اثر را خواهد داشت که کلیه دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی هستند و دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

در مورد فرجام‌خواهی نیز احکام دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجام نیست مگر احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون باشد.

مبحث دوم: عناوین دعاوی مالی و غیرمالی

گفتار اول: عناوین دعاوی مالی

بند اول- عناوین دعـاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها:

الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره، طبق نظریه‌ مشورتی‌ 7871/7-29/6/77- رأی اصـراری 3547-30/11/41؛

ابطال سند‌ مالکیت‌ اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره، طبق بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م.سابق و بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح.یک و دو؛

دعوی بطلان تعهّد و معامله که موضوع آن مالی باشد، طبق بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق بند 12 مـاده 7 قـ.ت.د.ح.یک و دو؛

اخذ بـه شفعه و حق فسخ در صورتی که موضوع معامله مال باشد، مستند به بند 4 ماده 13 قـ.آ.د.م.سابق و بند 12 مـاده 7 ق.ت.د.ح یک و دو؛

الزام به تحویل مبیع.

مطالبه ثمن؛

اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد مـنعقده در ‌‌صـورتی‌ کـه‌ موضوع معامله مال باشد، چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی‌ است؛

استرداد مبیع؛

استرداد ثمن، طبق ماده 277 ق.آ.د.م.

مطالبه وجـه التـزام مندرج در قراردادها؛

مطالبه وفای به شرط و عهود راجع‌ به معاملات و قراردادها مشروط بر اینکه‌ مورد مـطالبه قـابل ارزیـابی باشد، مطابق بند 7 ماده‌ 13 ق.آ.د.م.سابق- بند 5 ماده‌ 7 ق.ت.د.ح. یک و دو؛

الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت؛

انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 قـانون تجارت؛

بطلان شـرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون مدنی؛

ادعای وقفیت؛

بند دوم- عناوین سایر دعاوی مالی:

1. خلع­ید: مستند به بند «ج» شـق 12 مـاده 3 قـانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف‌ آن در موارد معیّن-نظریه مشورتی اداره حقوقی 9464/7-14/10/1379؛

الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و بـاغچه کـه‌ موجب‌ ورود خسارت به‌ ساختمان مجاور شده است؛

مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب؛

4. قلع و قمع بنا (در صورت اخـتلاف در مالکیت)؛

اعسار از‌ مـحکوم به و هزینه دادرسی، مطابق نظریه مشورتی شماره‌ 2513/7-25/5/74؛

مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی؛

7. مطالبه خسارات تأخیر تأدیه؛

8. مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله؛

9. ابطال رأی داور در صورتی که موضوع داوری مـال باشد؛

10. دعاوی مـربوط‌ به‌ علائم صنعتی و بازرگانی، مطابق بند 3 ماده‌ 16‌ ق.آ.د.م.سابق؛

11. دعاوی مربوط به حق تألیف، تصنیف و حق اختراع، به استناد بند 3 مـاده 16 ق.آ.د.م‌ سابق؛

12. اعتراض ثـالث اجرایی موضوع ماده 164 قانون اجرای احکام مـدنی‌ در‌ صورت داشتن ادعـای مـالکیت نسبت به مال توقیف شده؛

13. دعوی توقف‌ و ورشکستگی؛

14. ابطال سند در وجـه حـامل به علت مفقود شدن یا سرقت، مستند به نظریه مشورتی قضات‌ محاکم صلح تهران ذیل شـماره 38؛

15. اعسار از‌ پرداخـت‌ دیه، به استناد ماده 15 قانون مجازات اسلامی کـه مقرر می‌دارد: «دیه مالی‌ است کـه...»-نظریه مـشورتی‌ 2998/2-11/8/67؛

16. اثبات مالکیت؛

17. اعتراض بـه رأی کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و املاک (در صـورت‌ داشتن ادعـای مالکیت)؛

18. اعتراض به ثبت‌ و تحدید‌ حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت‌ اعتراض ادعای مالکیت اسـت) مستند به نظریه‌ مـشورتی‌ 5114/7-24/11/1360؛

19. اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض نـاشی از ادعای مالکیت باشد.)؛

20. اعتراض به عـملیات اجـرایی اداره ثبت‌ اسناد‌ و املاک در مورد اسـناد لازم‌الاجرا؛

21. دعوی افـراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در‌ صورت‌ اختلاف‌ در مالکیت، طبق بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو- نظریه مشورتی 4749/7-11/10/62.

22. ابطال صورت‌جلسه افـراز در‌ صورت‌ اختلاف‌ در مالکیت؛

23. دعوی بطلان تقسیم مـال مـشاع غـیرقابل افراز در صورت اخـتلاف در مـالکیت، با استناد به ماده 4 قانون ‌افراز‌ و ماده 9 آیین‌نامه آن- بند 6 مـاده 7 ق.ت.د.ح.یک و دو؛

دعاوی مربوط به حقوق، مستند به بندهای‌ 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.یک و دو-بندهای 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 684 ق.آ.د.م‌ سابق؛

دعوای تصرف عدوانی، مطابق بـندهای 4 و 13 مـاده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو- بندهای 3 و 5 ماده‌ 13‌ ق.آ.د.م‌ سابق- ماده 684 قـ.آ.د.م سابق؛

27. دعوای رفع مـزاحمت، به استناد بندهای 4 و 13 مـاده 7 قـ.ت.د.ح.یک و دو- بـندهای 3 و 5 ماده 684 ق.آ.د.م سابق؛

28. دعوای ممانعت از حق، ذکر شده در بـندهای 4 و 13 ماده‌ 7 ق.ت.د.ح.یک‌ و دو - بندهای 3 و 5 ماده‌ 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 684 ق.آ.د.م سابق؛

استرداد لاشه چک، سفته و برات، به استناد رأی شعبه 23 دیوان‌عالی‌ کشور، ذیل‌ رأی‌ وحدت رویه 515-20/20/67 مـی‌گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چک دعـوی‌ مالی‌ است؛

نظریه مـشورتی قـضات مـحاکم صـلح تهران که مـی‌گوید: چون وجـود سند در ید دارنده‌ ظهور در اشتغال ذمه متعهد‌ و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه‌ وجه سند‌ دارد‌ و در جریان رسیدگی ایـفا یـا عدم ایفای‌ تعهد‌ و دین مطرح می‌شود و دادگاه‌ تا برائت ذمـه‌ مـتعهد‌ یـا ظـهرنویس را احـراز نـکند نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.[7]

30. درخواست صلح‌ و سازش در امور مالی؛

دعوی مطالبه‌ دیه به‌ ظرفیت‌ وراث‌ قاتل غیر عمد مطرح می‌شود.

بند سوم- عناوین دعاوی مالی مـربوط بـه امور خانواده:

استرداد شیربها؛

استرداد جهیزیه؛

3. مطالبه نفقه معوقه؛

4. مطالبه مهریه؛

5. مطالبه نفقه‌ ایام عده؛

6. افزایش نفقه؛

7. تعیین نفقه آینده.

بند چهارم- عناوین دعاوی‌ مـالی‌ مـربوط‌ بـه مالک و مستأجر:

مطالبه اجور معوّقه بند 14 ماده 3 قانون وصول بـرق از درآمـدهای دولت - بند 3 ماده 87 قانون آیین دادرسی‌ مدنی‌ سابق؛‌

مطالبه سرقفلی؛

تعدیل و افزایش اجاره‌بها و مطالبه‌ مابه‌التفاوت آن، مستند به نظریه مشورتی 984/7 مورخ 2/3/61،4.

مطالبه اجرت‌المثل.

بند پنجم- عناوین دعاوی مالی مربوط‌ به‌ امور حسبی:

1. تقسیم ترکه: «اگر راجع به این اموال ادعای مـالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالکیت مالی اسـت» مستند به رأی وحـدت رویـه شماره‌ 579-28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون‌ تشکیل‌ دادگاه­های حقوقی یک و دو- نظریه‌ مشورتی اداره حقوقی 4749/7-11/10/62.

2. الزام به فروش ترکه، در صورت اختلاف در مالکیت.

3. مطالبه سهم‌الارث بـه ‌ ‌طـرفیت احراز وراث و یا فرد ثالثی که سهم‌الارث خواهان‌ در نزد‌ اوست‌ اقامه شود.

فرهنگ فارسی معین، ج2،تهران، امیرکبیر، ص1539.

احمد متین ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1،چاپ چهارم، تهران، 1349، ص333.

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، دادگستر، تهران،1376، ص118.

همان، ص273.

[5]. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1389، صص9-10.

[6]. مستند به ماده 7 ق.ت.د.ح.ی و د. مصوب 1364.

[7]. حسن زاهدی، دعاوی مالی و غیرمالی، شماره37، مجله حقوقی دادگستری، 1380، ص176.