چنـانچه سفته‌ای به صـورت سـفیـد امضـاء گردد و مبلـغ آن به میـزان مبـلـغ منعکـس شـده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟
نظریه اول
در این حـالت سفته از زمـره اسنـاد تجـاری خـارج می‌شود؛ اما چون صـدور سفته بر مبنـای مبلغ اعتبـاری آن در حـاشیـه سفتـه صـادر شـده؛ بنابراین اداره صـادرکننـده بر اسـاس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.
نظریه دوم
طبق قانون تجارت سفتـه باید دارای مبلـغ باشد؛ بنابراین در صـورت صـدور بـدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عـادی تلقی شده و در جلسه دادرسـی بایـد بر مبـنای اقـرار خوانـده تصمیم قضائی اتخـاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگـری ارائه کنـد که اشتغـال ذمـه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه سفته صرفـاً جهت تعیین میزان حداکثـر اعتبـار سفتـه برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد.
نوشتن دیدگاه