مباشرت راهن جهت تأدیه دین و تقاضای فک رهن
پرسش: در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد؛ اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
با توجه به اینکه طبق ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشورمعاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به اینکه ماده 267 قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است؛ لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
الزام به تنظیم سند رسمی در صورت موافقت مرتهن با فروش مال
پرسش: آیا الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، در صورتی که مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده باشد، قانوناً جایز است؟
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن؛بنابراین، در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است؛اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور اعلام نموده باشد و به تشخیص دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم نماید. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، دادگاه باید شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد مشخص نماید، اعم از اینکه با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون فک رهن به عمل آید.
نوشتن دیدگاه