پرسش: خانم (الف) با سند عادی ملک خود را به آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالت‌نامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالت‌نامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است؛ ولی هنوز سند رسمی به نام خانم (الف) است و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است.
اتفاق‌نظر
1. در صورت رعایت مفاد ماده 793 قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است
تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.
. دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد
در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آنکه از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی
1. ماده 793 قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ لیکن معامله ملکی که در رهن است به‌شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است؛ زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی است نه دینی و در صورت انتقال ملک، خللی به‌حق مرتهن وارد نمی‌شود.
با توجه به سند عادی انتقال ملک از طرف آقای (ب) به آقای (ج)، آقای (ج) می‌تواند دادخواستی علیه خانم (الف) و آقای (ب) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه عمومی تقدیم کند.
. آقای (ج) نمی‌تواند علیه آقای (ب) به انتقال سند رسمی ملک دادخواست تقدیم کند چون ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت نشده است برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را که مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنا به مراتب در خصوص پرسش مطروحه دعوا قابل استماع نیست.
. بدیهی است در صورت صدور حکم به فک رهن بانک مبلغ مورد مطالبه را احتساب و دریافت آن با فک رهن موافقت می‌کند.
نوشتن دیدگاه