گفتار سوم: حق شکایت کیفری

اگر چکی شرایط لازم برای استفاده از راهکارکیفری را داشته باشد نوبت به این خواهد رسید که چه کسانی می توانند در این خصوص اعلام جرم نموده و مرتکب یا مرتکبان این جرم را با خطر مسئولیت کیفری (حبس یا جزای نقدی) مواجه سازند.

بند نخست – دارندگان حق شکایت کیفری: به عبارتی باید گفت چه کسانی حق شکایت کیفری دارنددر این خصوص ماده 11 قانون صدور چک، تنها «دارنده چک» یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری دارد. بنابراین اگر چکی پس از صدور، چند نوبت ظهرنویسی شده و نهایتاً توسط آقای «الف» به بانک برده شده باشد تنها آقای الف «حق شکایت کیفری» خواهد داشت. (دکتر میرمحمد صادقی حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، منبع پیشین ، ص 375)

اگر چکی شرایط لازم برای استفاده از راهکارکیفری را داشته باشد نوبت به این خواهد رسید که چه کسانی می توانند در این خصوص اعلام جرم نموده و مرتکب یا مرتکبان این جرم را با خطر مسئولیت کیفری (حبس یا جزای نقدی) مواجه سازند.

بند نخست – دارندگان حق شکایت کیفری: به عبارتی باید گفت چه کسانی حق شکایت کیفری دارنددر این خصوص ماده 11 قانون صدور چک، تنها «دارنده چک» یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری دارد. بنابراین اگر چکی پس از صدور، چند نوبت ظهرنویسی شده و نهایتاً توسط آقای «الف» به بانک برده شده باشد تنها آقای الف «حق شکایت کیفری» خواهد داشت. (دکتر میرمحمد صادقی حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، منبع پیشین ، ص 375)

در نتیجه مقنن شخصی را به عنوان «دارنده چک» به رسمیت می شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد:

شرط اول- با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.

شرط دوم- با درخواست گواهی عدم پرداخت، گواهی مذکور بنام وی صادر شده باشد.

بند دوم- سقوط حق شکایت کیفری:اقدامات و اعمالی ممکن است منجر به سقوط حق شکایت کیفری گردد به عبارت دیگر، مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارنده چک می شود عبارتند از:

الف- انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت:کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می گردد حق شکایت کیفری ندارد برای مشخص شدن اینکه چه کسی برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد قانونگذار وظیفه ای را در ماده 11 با عبارت «بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند» بیان کرده است.

ب- انتقال چک بعد از شکایت کیفری: هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال دهنده ساقط می شوداین مورد زمانی است که شاکی چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و در مواعد قانونی شکایت کیفری کرده و پس از شکایت چک را به شخص دیگر انتقال می داد.

در این صورت قانونگذار صلاح را در آن دیده که با تغییر دارنده چک حق شکایت کیفری که برای دارنده اولیه مقرر شده بود به شخص مزبور انتقال نیابد. در واقع قانونگذار از این مسئله بیم داشته که چه بسا شاکی برای فرار از محدوده مذکور درماده 11 قانون صدور چک (پس از برگشت خوردن چک که امکان انتقال ندارد) دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد « شرخر» منتقل سازد.

ج-واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری: یکی دیگر از موجبات سقوط حق شکایت کیفری این است که شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید در این مورد قانونگذار برای جلوگیری از پدیده «شرخری» مجبور شده با استفاده از عبارت عام «واگذاری چک به هر نحوی به دیگری» تمام ترفندها و راهکارهای انتقال چک بعد از شکایت کیفری را مسدود کند تا در صورت انتقال چک، حق شکایت کیفری که یکی از اهرمهای فشار بسیار قوی به شمار می آید از بین برود از جمله راهکارهای واگذاری می توان به ترفندهای حقوقی من جمله هبه، صلح و ... اشاره نمود.

د- پرداخت وجه چک از طرف صادر کننده چک: تمامی ضمانت اجرای های چک برای این است که وجه چک توسط مسئولین آن کارسازی شود در صورت تحقق این منظور دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی خواهد بود.

ذ- مشمول مرور زمان شدن: لازم است هر یک از مواعد مربوط به گواهی عدم پرداخت و شکایت کیفری جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1- رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک:دارنده چک برای اینکه حق شکایت کیفری داشته باشد باید ظرف مهلت شش ماه (هر ماه 30 روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و در صورت نبودن محل یا عوامل دیگر نظیر عدم مطابقت امضاء مخدوش بودن چک و ... گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.

اولاً: منظور قانونگذار از عبارت «مراجعه به بانک برای وصول چک» صرفاً این نیست که شخص با مراجعه بدون گرفتن گواهی عدم پرداخت در مدت مزبور دارای حق شکایت کیفری باشد.

ثانیاً:ابتدای مهلت مذکور از تاریخ صدور چک در جهت وصول چک احتساب خواهد شد پس در مورد چکهای موعد دار قانونگذار تکلیفی در خصوص ابتدا شروع مهلت شش ماه مقرر نکرده است.

2- رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری: دارنده چکی که در موعد مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرده است از تاریخ دریافت گواهی مذکور باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضایی جهت شکایت کیفری مراجعه کند در غیر این صورت حق شکایت کیفری از وی سلب خواهد شد.

در مورد چکهایی که به تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی صدور (مثل اینکه تاریخ صدور چک اول اسفندماه است ولی شخص بر روی آن تاریخ اول آذر را قید می نماید) به نظر می رسد تاریخ مندرج در چک همان تاریخ صدور تلقی شده و مرور زمان شش ماه برای ارائه چک به بانک از همان تاریخ حساب می شود.

بند سوم- عدم سقوط حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک: در دو مورد حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک ساقط نمی شود به شرح آنها می پردازیم.

الف- انتقال چک قهری باشد: هرگاه دارنده چک بعد از برگشت چک و قبل از انقضاء مهلت شش ماهه برای شکایت فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از سوی یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی به عمل می آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد چون با فوت شخص حقیقی، شخص اهلیت تمتع و استیفاء خود را از دست می دهد پس دیگر عنوان «دارنده چک» بر شخص مرده امکان نخواهد داشت. در این صورت دارندگان واقعی چک وراث قانونی شخص می باشد و از تمام مزایای قانونی چک می توانند استفاده کند و حق شکایت و طرح دعوای کیفری و حق اقدام به اصدار اجرائیه، که از جمله مزایای قانونی چک می باشد به آنها منتقل می گردد. ( ر.ک، ماده 956 ق. م )

ب- وصول چک به نمایندگی:قانونگذار برای اینکه جلوی مشکلات موسسات و شرکتهای که عموما در وصول چک از نماینده یا وکیل قانونی خود استفاده می کنند را بگیرد تا حق شکایت کیفری آنها زائل نگردد در ماده 11 مقرر می دارد: «.... دارنده چک اگر بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نماینده ی از طرف خود وصول کند حق شکایت کیفری را در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید نماید» قانونگذار در این قسمت دو وظیفه را به شرح ذیل مقرّر نموده است:

1- وظیفه دارنده چک:دارنده چک اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی برای اینکه حق شکایت کیفری خود را محفوظ دارد لازم است هویت و نشانی کامل خود را در ظهر چک قید کند و از طرفی نام شخصی که به نمایندگی در مقام وصول وجه چک می باشد را نیز در ظهر چک قید نموده و امضاء نماید.

2- وظیفه بانک: بانک موظف است گواهی عدم پرداختی که مطابق ماده 4 صادر می شود را به نام دارنده اصلی که در ظهر چک مشخصاتش قید شده صادر کند و همچنین در دادن گواهی جانشینی (در صورت کسر موجودی) باید شرایط ذکر شده رعایت گردد.