ماده 3 قانون صدور چک درمورد جهات کیفری چک چنین مقررمی دارد: «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید ...» لازم است به طور مجزا به بررسی و تشریح جهات کیفری چک بپردازیم.
نوشتن دیدگاه