گفتارپنجم : اصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری(چک)

به خاطر اصل سرعت و دقت در معاملات تجاری اسناد تجاری در قوانین داخلی واسناد بین الملی به اصول واوصافی مزین گردیده ما درادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

بند نخست- اصاف حاکم بر اسناد تجاری(چک):لازم است اوصاف حاکم بر اسناد تجاری بررسی شده و جایگاه این نوع اسناد در بین انواع سندها مبین گردد. سه نوع ویژگی و وصف بر اسناد تجاری حاکم می باشد که عبارتند از:

به خاطر اصل سرعت و دقت در معاملات تجاری اسناد تجاری در قوانین داخلی واسناد بین الملی به اصول واوصافی مزین گردیده ما درادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
بند نخست- اصاف حاکم بر اسناد تجاری(چک): لازم است اوصاف حاکم بر اسناد تجاری بررسی شده و جایگاه این نوع اسناد در بین انواع سندها مبین گردد. سه نوع ویژگی و وصف بر اسناد تجاری حاکم می باشد که عبارتند از:
الف- وصف تجریدی بودن: در حقوق مدنی هر سندی که در پی یک رابطه حقوقی صادر می شود بقاء و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشأ صدور خود (همان رابطه حقوقی) است ولی در حقوق تجاری به منظور امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری ایجاب می کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود واجد اعتبار و ارزش باشند و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد.
«وصف تجریدی بودن مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشاء صدور آن است. بنابراین باید گفته شود که در صدور اسناد تجاری دو پدیده حقوقی مستقل و مجزا از هم به وجود می آید که هر چند صدور سند متکی به رابطه حقوقی منشاء است ولی اثر حقوقی آن ( تعهد طرفین در قبال سند تجاری ) مستقل و بدون هیچ وابستگی به تعهد اصلی می باشد وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور ندارد بلکه به تمام مراحل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و ... حاکم باشد». (دکتر بهرامی بهرام، وصف تجریدی در اسناد تجاری، سلسله درسهای حقوق تجارت، تابستان 1378، ص 1)
ب- وصف تنجیزی: در حالی که مطابق ماده 184 قانون مدنی عقود به مشروط و معلق تقسیم شده است لیکن در قلمرو حقوق تجارت قید شرط و تعلیق در اسناد تجاری منافات با هدف واقعی این اسناد دارد و طبیعت سند تجاری اقتضا می کند هیچ گونه قید و شرطی را متضمن نباشد.
صفت تنجیزی سند تجاری (چک) به این معنی است که پرداخت وجه مندرج در سند مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرطی موکول نگردد .لذا تاجری که سند به او انتقال داده شده است نباید نگران رابطه حقوقی منشأ و شروط احتمالی مندرج در سند باشد.
ج- وصف قابلیت انتقال: از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می کنند.
به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند حتی اگر در متن چک یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر «به حواله کرد»  تصریح نشده باشد.
بند دوم - اصول حاکم بر اسناد تجاری(چک): مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات حاکم بر آن اصول عبارتند از:
الف- اصل عدم استماع ایرادات: این اصل بیانگر این مطلب است که امضاء کنندگان سند (اعم از صادر کننده، ظهرنویس، ضامن) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، نامشروع بودن جهت و امثال آنها متوسل شود. زیرا اساساً دادگاه خود را فارغ از این ایرادات می داند هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی باشد.
اصل عدم استماع ایرادات مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است. از سوی دیگر این اصل بیانگر این موضوع است سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل می شود و انتقال گیرنده سند تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نگران ایرادات احتمالی صادر کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.
الف - استثنائات اصل عدم استماع ایرادات
 1- ایرادات بین ایادی بلافصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهرنویس در سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد اگر چه اصل بر بدهکاری امضاء کننده سند مزبور است لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی که منشاء صدور سند تجاری متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط یا منحل یا باطل گردیده است؛ مانند اینکه سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه به ایرادات استماع می شود. ( ر.ک، دکتر بهرامی بهرام ، همان،ص8 )
2-  ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلافصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات به طور صوری سند را به دیگری واگذار نماید اصل عدم استماع ایرادات، فقط از دارنده با حسن نیت حمایت می کند نه کسی که سوء نیت دارد.
وقتی دارنده سند با سوء نیت تلقی می شود که:
اولاً: از ایراد سند تجاری اطلاع داشته است به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت طرف مقابل  سند را تحصیل کند.
ثانیاً: سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و استفاده از مانورهای نامشروع بوده است.
 3- ایردات شکلی نسبت به سند: سند تجاری به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است بلکه در صورت اثبات موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود. (عسگری یداله ، مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، ص 4)
4- ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضاء اسناد متولد می شود. اگر کسی نسبت به امضاء خود ایراد کند دادگاه مکلف به رسیدگی است و ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد. در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضاء مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی کند بلکه این گونه ایرادات، مربوط به نظم عمومی است والبته لزوم رسیدگی به آنها به خاطر حکومت قواعد آمرانه به آنها است و نکته دیگری که لازم الذکر به نظر می رسد این است که اثبات جعلی بودن امضاء یکی از متعهدین سند تأثیر در  تعهد سایر امضاء کنندگان ندارد. ( همان ، ص5)
5- ایراد عدم اهلیت: اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد زیرا بانکها چک را در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهد. اما در مورد بقیه مسئولین اسناد تجاری (ظهرنویس، ضامن و ...) این احتمال وجود دارد که در زمان امضاء سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است فقدان اهلیت، ایرادی قابل استماع است.
6- ایراد تحصیل مجرمانه سند: اگر یکی از مسئولین سند به دارنده سند ایراد کند که سند مزبور از طرق مجرمانه مانند (خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری و.... ) به دست آورده است دیگر جایی برای اعمال اصل و عدم توجه ایرادات باقی نخواهد گذاشت. بحث این است که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده ی سند با حسن نیت نیز قابل قبول است یا نه ؟!
علمای حقوق در این خصوص متفق القول نیستند. عده ای معتقدند «ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیت که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود زیرا ادعای  او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز می کند. (رک رأی شماره 3541 مورخ 19/9/1381 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران )
گروهی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که در اسناد تجاری اختلاف صادر کننده چک و دارنده اول ربطی به دارنده با حسن نیت ندارد و تحصیل مجرمانه سند توسط شخص اول نسبت به دارنده با حسن نیت هیچ گونه اثری نخواهد داشت. ( رک رأی شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 219 دادگاه عمومی تهران ).
استدلال هر یک از دادگاه های صادرکننده رای با توجه به دریچه دیدگاه آنها «به نفع جامعه» یا «به نفع دارنده باحسن نیت» مفید می نماید. ولی بازهم راهگشا نبوده و نمی تواند خلأ قانونی را پر کند. امید است مقنن با تصویب قانون جامع دراین رابطه به کمک علمای حقوق و قضات بیاید.
ب- اصل استقلال امضاها: دومین اصلی است که بر اسناد تجاری حکومت می کند به موجب این اصل هر امضاء بر روی سند بر هر عنوان (صادر کننده، ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین اگر نسبت به امضاء ظهرنویس ایرادی مطرح گردد صادر کننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند زیرا صادر کننده به اعتبار امضاء خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.
ج- اصل استقلال تعهد: امضاء کننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی سند، پرداخت وجه آن را تعهد می کند این تعهد ناشی از امضاء سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. فلذا نتیجه عملی این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبل دارنده سند پذیرفته نیست بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته و رسیدی از خواهان ارائه نماید ولی خواهان مدعی باشد که وجه مربوط به دین دیگری است و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است در این صورت با اثبات دلیل، پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است.