گفتارنخست :تعریف چک

بند اول - تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:علمای حقوق سعی کردند تعریفی جامع و کاملی از چک ارائه نمایند که اهم آنها عبارتند از:

1- «چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد» . ( حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، 1380 ، ص 332)

بند اول - تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:علمای حقوق سعی کردند تعریفی جامع و کاملی از چک ارائه نمایند که اهم آنها عبارتند از:

1- «چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد» . ( حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، 1380 ، ص 332)

2- «چک عبارت است از برگ خامی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده با واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحبان حساب واگذارده است». (رک ، دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، ماجد ، چ ششم ، سال 1378 ، ص 175)

3- «چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد یا حامل پرداخت گردد» . (رک ، دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت ، جلد اول ، چاپ هشتم ، سال 1375 ، ص 224)

4- «چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک» .( رک ، دکتر حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، جلد سوم ، چاپ سوم ، انتشارات دادگستر ، سال 1378 ، ص 99 )

5- «چک ورقه ای است که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند». (رک دکتر ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ( برات، سفته ، ... چک ) چاپ هشتم ، انتشارات سمت ، 1383 ، صفحه 182 )

بند دوم- تعریف چک از دیدگاه قانون:دو قانون به شرح ذیل وجود دارد که وظیفه تعریف چک را برعهده داشته اند .

1- قانون صدور چک مصوب 1355:در این قانون از زمان تصویب و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1372 و 1382 قانونگذار هیچ تعریفی از چک ارائه نداده است.

2- قانون تجارت مصوب 1311: در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت، قانونگذار در ماده 310 چک را اینگونه تعریف می کند «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید»

بر ای این تعریف ایراداتی به شرح ذیل وارد است :

اولاً: چک قابل استناد در مقام دفاع و دعوا می باشد پس یک نوشته ساده نیست بلکه سند است. (ر.ک ماده 1284 ق م)

ثانیاً:واژه «محال علیه» دراین ماده به صورت عام بکار رفته پس شامل بانک یا موسسه و ... می باشد. درحالی که طبق قانون صدور چک، محال علیه فقط بانک می باشد.