حقی که از عرف به قانون راه یافته است؛
یکی از منابع حقوق، عرف است. بسیاری از قوانین و مقررات، موضوعاتی است که ابتدا در عرف شکل گرفته و مورد احترام عرف بوده است. پس از آن، قانونگذار با مفید تشخیص دادن آن، به این عرف‌ها جنبه رسمی داده و به شکل قانون درآورده است.
بر عکس این جریان هم امکان‌پذیر است؛ ممکن است قانونگذار قانونی را وضع کند اما از آنجا که مورد پذیرش عرف نیست، آن‌قدر نادیده گرفته شود که مجریان قانون، اجرای آن را نادیده بگیرند و به اصطلاح به صورت یک قانون متروک درآید. یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
حقی که از عرف به قانون راه یافته است؛
یکی از منابع حقوق، عرف است. بسیاری از قوانین و مقررات، موضوعاتی است که ابتدا در عرف شکل گرفته و مورد احترام عرف بوده است. پس از آن، قانونگذار با مفید تشخیص دادن آن، به این عرف‌ها جنبه رسمی داده و به شکل قانون درآورده است.
بر عکس این جریان هم امکان‌پذیر است؛ ممکن است قانونگذار قانونی را وضع کند اما از آنجا که مورد پذیرش عرف نیست، آن‌قدر نادیده گرفته شود که مجریان قانون، اجرای آن را نادیده بگیرند و به اصطلاح به صورت یک قانون متروک درآید. یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
سرقفلی در نظام حقوقی ایران
حقی که از عرف به قانون راه یافته است؛
یکی از منابع حقوق، عرف است. بسیاری از قوانین و مقررات، موضوعاتی است که ابتدا در عرف شکل گرفته و مورد احترام عرف بوده است. پس از آن، قانونگذار با مفید تشخیص دادن آن، به این عرف‌ها جنبه رسمی داده و به شکل قانون درآورده است.
بر عکس این جریان هم امکان‌پذیر است؛ ممکن است قانونگذار قانونی را وضع کند اما از آنجا که مورد پذیرش عرف نیست، آن‌قدر نادیده گرفته شود که مجریان قانون، اجرای آن را نادیده بگیرند و به اصطلاح به صورت یک قانون متروک درآید. یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
«سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد.» بارها با این اصطلاح روبه‌رو شده‌‌اید. آنهایی که اهل کاسبی و کسب و کارند، خودشان چند بار سرقفلی معامله کرده‌اند و آنهایی که کاری به مغازه و خرید و فروش آن ندارند، از خودشان می‌پرسند این اصطلاح به چه معناست. سرقفلی در میان تاجران عرف شد، پس از آن حقوق آن را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، این حق تاکنون در نظام حقوقی ما دوام آورده، هر چند هنوز با گذشتن این همه سال از حضور آن در نظام حقوقی کشورمان سوالات و ابهاماتی در خصوص آن وجود دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در حال حاضر با گذشت سال‌ها از خلق مفهوم سرقفلی، میان برداشت حقوقدانان از سرقفلی و بازاریان از آن تفاوت وجود دارد.
تعریف سرقفلی
در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود؛ قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود. به این حق نیز سرقفلی گفته می‌شود. دکتر سید جعفر جعفری لنگرودی این حق را اینگونه تعریف می‌کند: پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می‌دهد و همچنین مستاجر اول به موجر (مالک) می‌دهد. دکتر کاتوزیان نیز سرقفلی را چنین تعریف کرده:«سرقفلی مالکیت غیر مادی یا حقی است بر مشتریان دایم و سرمایه تجارتخانه.»
اما چه چیز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارتی فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟
در تجارت امروز کاردانی و سرمایه تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند، ولی به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند. در واقع، مشتریان دایم تاجر به سرمایه و کالای تجارتی و انواع آلات‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند. ولی در مورد کسانی که به پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، بیشتر به اعتبار صلاحیت و حسن‌رفتار و اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.
از همین‌روست که باید گفت حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و به دیگران انتقال دهد. در واقع این حق نوعی مالکیت غیر مادی است، یا حقی است بر مشتریان دایم و سرمایه تجارتخانه. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است .
اعتبار شرعی
در آثار متقدمین اعم از لغت‌نامه‌ها و کتب حقوقی و فقهی ذکری از حق کسب و یا پیشه یا تجارت نمی‌توان یافت و این از آن جهت است که ظهور این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه 1320 تحقق یافته و قبل از این تاریخ، هر چند که در نظام‌های حقوقی سایر کشورها وجود داشته، ولی در ایران مورد قبول نبوده است. با طرح حق سرقفلی در ایران، وجه و عنوان شرعی آن نامعلوم و تبعا حلیت آن نیز مورد مناقشه بوده است. این مناقشه تا صدور نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته است. به هر ترتیب، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حق سرقفلی در قوانین وارد شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تاکید قانون اساسی بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، بار دیگر اعتبار شرعی سرقفلی و حق کسب و پیشه محل بحث قرار گرفت. شورای نگهبان در سال 1363، درباره سرقفلی اینگونه اظهارنظر کرده است:«حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر (سال 1356) عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد، باید طبق تحریرالوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود.
در تحریرالوسیله نوعا در مواردی اجازه دریافت سرقفلی داده شده که یا مستاجر قبل از انقضای مدت محل را تخلیه کند، اعم از اینکه به خود موجر منتقل کند یا به دیگری و یا اینکه در ابتدای اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخته باشد. برخی دادرسان با استناد به این نظر، معتقد شدند که حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 19 قانون 1356، مطلقا حرام و معاملات مربوط به آن باطل است و صدور حکم بر پرداخت آن به مستاجر تخلف است. این موضوع محل اختلاف بود تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده زیر را تصویب کرد. «در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1356، عمل می‌شود. ماده واحده‌ی الحاقیه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 به قوت خود باقی است.»
در میان مباحثاتی که در خصوص حلیت این حق درگرفت، نظرات مختلفی ارایه شده است. از جمله آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی، در این خصوص می‌گوید: سرقفلی حقی است متعلق به ملک – مثل حق ریشه – که مالک می‌تواند در عوض مالی آن را به دیگری واگذار کند به طوری که آن شخص دیگر بتواند ملک را برای خود اجازه کند و یا حق مزبور را در قبال گرفتن مالی به دیگری واگذار کند که دیگری اجاره نماید. آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی از دیگر فقهای گرانقدری است که به اظهارنظر در خصوص سرقفلی پرداخته است. ایشان می‌گوید: سرقفلی اصطلاح فقهی نیست، ولی برای آن چه در عرف سرقفلی نامیده می‌شود راه‌حل فقهی وجود دارد. تفصیل این موضوع را می‌توان در توضیح‌المسایل در ملحقات قسمت 16 به عنوان سرقفلی پیدا کرد. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در این خصوص می‌گوید: سرقفلی، تعریف فقهی ندارد. ولی در عرف فعلی بازار ، مفهوم گرفتن «سرقفلی» این است که مستاجر حق داشته باشد هر قدر خواست محل اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کس خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حق اخراج او را داشته باشد و نه مانع واگذاری او شود. فقط گاهی صاحب ملک شرط می‌کند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد. همة این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله مبنّیاً علیه انجام می‌شود، و این صحیح و شرعی است. مسایل سرقفلی در توضیح‌المسائل ذکر شده است. بدین ترتیب در کشور ما اصل حق سرقفلی مورد پذیرش قرار گرفته است.
وضعیت کنونی سرقفلی در حقوق ایران
قانون موجر و مستاجر سال 1376، که آخرین اراده قانونگذار در روابط موجر و مستاجر است، در حال حاضر در کشور ما گرفتن سرقفلی را ممکن کرده است. در ماده 6 این قانون اشاره شده است: هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری خود، مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. در تبصره این ماده نیز گفته شده است: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر، حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. تبصره 2 این ماده هم می‌گوید: در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
با این وجود، با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حق کسب و پیشه و تجارت به مفهومی که در قانونی سال 1356 قانونگذار مدنظر قرار داده حذف و در حال حاضر منتفی است. بنابراین در حال حاضر تحت عنوان حق کسب و پیشه به موجب قانون وجوهی رد و بدل نمی‌شود و سرقفلی قالب حقوقی این کار است. اما مستاجر چه زمانی می‌تواند درخواست پرداخت سرقفلی را کند؟
سرقفلی در عمل موضوع اختلافات و بحث‌های فراوانی می‌شود به عنوان مثال سوالی که از سوی برخی مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان تخلیه مورد اجاره را مشروط به پرداخت سرقفلی کرد یا پس از تخلیه می‌توان دعوای مطالبه سرقفلی را طرح کرد. به عبارت دیگر، مناسبت میان پرداخت حق سرقفلی(در فرضی که مستاجر صاحب حق سرقفلی است) با تخلیه عین مستاجره (در فرضی که مدت اجاره به پایان رسیده و موجر مطابق ماده 3 قانون جدید درخواست تخلیه دارد) چگونه است؟ آیا میان آنها پیوندی«همزمانی»وجود دارد با خیر؟ این موضوع در عمل می‌تواند بسیار مبتلابه بوده و موضوع سوال بسیاری باشد. رویه قضایی در برابر این پرسش قرار گرفته است که آیا در چنین فرضی، تخلیه عین مستاجره متوقف به پرداخت سرقفلی است و یا آن که هر کدام موضوعی مستقلی هستند؟ چنین پرسشی ناشی از ابهامی است که مستقیما از خود قانون و آییننامه اجرایی آن تراوش می‌کند. به موجب ماده 5 قانون جدید روابط موجر و مستاجر:«چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرار داد ارائه شده از سوی موجر، مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبرات خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.» اما ازسوی دیگر،مفهوم مخالف ماده 9 قانون،گویای آن است که:«چنانچه مدت اجاره به پایان برسد و مستاجر سرقفلی به مالک پرداخته باشد. هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی را خواهد داشت» و همچنین تبصره"2"ماده(6)صراحت دارد:«در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه،مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»چنانچه مشاهد می‌شود نوعی تعارض در مواد قانون است که باعث ابهام در زمان مطالبه پرداخت سرقفلی از سوی موجر می‌شود. در این خصوص نظرات مختلفی ارایه شده که برخی صاحب‌نظران به جمع آنها پرداخته‌اند.
در مقام جمع این مواد گفته شده است: تمامی این مورد به جریانات و روند پس از صدور دستور تخلیه متوجه می‌شود و به عبارت دیگر، قانونگذار با توجه به سرعت زمانی مقرر در ماده 3 قانون مواردی را مورد بحث قرار داده که دستور تخلیه صادر شده و مستاجر پس از صدور دستور تخلیه در مقام مدعی حقی- اعم از حق سرقفلی- بر آمده باشد؛ وگرنه در مواردی که مستاجر در موقع خود دلایل استحقاق حق سرقفلی را به محکمه ارائه دهد، با عنایت به تبصره2 ماده6 و مفهوم مخالف ماده 9 قانون، دلیلی وجود ندارد دادگاه از رسیدگی و توجه به آن امتناع ورزد و پرداخت حق سرقفلی را به پس از انجام تخلیه موکول کند. این که برخی استدلال کرده‌اند در فرض مورد بحث در تبصره 2 ماده 6 و ماده 9 قانون «قانونگذار،تخلیه را موکول به پرداخت قیمت عادلانه روز نکرده است، بلکه تنها به مستاجر حق مطالبه آن را داده» خللی بر ارکان نظریهای که تقدیم شد وارد نمیکند؛ زیرا مواد موصوف، بر این معنا دلالت می‌کند و این از مصادیق قاعده حبس است و امری آشکار به شمار میرود.
قانون جدید روابط موجر و مستاجر هر چند به طور کلی با انگیزه سرعت بخشیدن به دعاوی تخلیه عین مستاجره(در مورد شخص)تصویب شده، ولی نباید آن را به مجموعه مقرراتی خشک و یک سویه که تنها تخلیه مورد اجاره و بیرون انداختن مستاجر را دنبال می‌کند، تأویل کرد. این قانون با اختصاص فصل دوم به سرقفلی، مصادیق حدود ویژگیها و موجبات آن را تعریف و تعیین کرده و با این حال، با توجه به مقررات تبصره”2”ماده(6)و مفهوم ماده(9)و همچنین سابقه تاریخی و قواعد شرعی و قانونی و عدالت معاوضی و اجتماعی، حق سرقفلی مستاجر را در فرض استحقاق به رسمیت شناخته و تخلیه را به پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادلانه روز موکول کرده است. موادی که مورد استناد مخالفین قرار گرفته تماما محدود به فرضی است که به دلایل مختلف، دستور تخلیه بدون لحاظ حق سرقفلی مستاجر صادر شده باشد و در چنین فرضی، ادعای سرقفلی مانع اجرای دستور تخلیه-دستوری که پیشاپیش صادر شده-نخواهد شد و مستاجر میباید ضمن اجرای دستور تخلیه جهت احقاق حق کرد خود اقامه دعوا نماید.
نوشتن دیدگاه