توهین

توهین
حدود و تعریف عبارت « توهین»

قبل از ورود به قوانین؛ در خصوص تعریف و حدود « توهین» قانون استفساریه به این شرح دارد.
ماده واحده- آیا منظور از عبارات ( اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح  بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر؟

حدود و تعریف عبارت « توهین»

قبل از ورود به قوانین؛ در خصوص تعریف و حدود « توهین» قانون استفساریه به این شرح دارد.
ماده واحده- آیا منظور از عبارات ( اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح  بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر؟
نظر مجلس

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و . . .  عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/ 10 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

    موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد توهین
    ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا « ۷۴ » ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود .
    ماده ۶۰۹ - هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرایا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
    ماده ۶۹۷ - هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمایدجز درمواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا « ۷۴ » ضربه شلاق یا یکی از آنهاحسب مورد محکوم خواهدشد .
    تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد .
    ماده ۶۹۸ - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یابدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا« ۷۴ » ضربه محکوم شود .
    ماده ۷۰۰ - هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه رامنتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.
    ماده 619- هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    ماده 638- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل از ده روز تا دو ماه  یا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه یا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    تذکر این نکته لازم است که بر اساس ماده ۷۲۷ - جرایم مندرج در مواد ... ، ۶۰۸ ، ... ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظرنماید .
    موادی از قانون مطبوعات در مورد توهین
    ماده‌ 6 ـ نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‌ که‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ می شوند آزادند:
    بند 7 ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید.
    بند 8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد.
    ماده‌ 26 ـ هر کس‌ بوسیله‌ مطبوعات‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ اهانت‌ کند، در صورتیکه‌ به‌ ارتداد منجر شود حکم‌ ارتداد در حق‌ وی‌ صادر و اجراء و اگر به‌ ارتداد نیانجامد طبق‌ نظر حاکم‌ شرع‌ براساس‌ قانون‌ تعزیرات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
    ماده‌ 27 ـ هرگاه‌ در نشریه‌ای‌ به‌ رهبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و یا مراجع‌ مسلم‌ تقلید اهانت‌ شود، پروانه‌ آن‌ نشریه‌ لغو و مدیرمسئول‌ و نویسنده‌ مطلب‌ به‌ محاکم‌ صالحه‌ معرفی‌ و مجازات‌ خواهند شد.

موضوع استفسار

ماده واحده- آیا منظور از عبارات ( اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح  بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر؟
نظر مجلس

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و . . .  عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/ 10 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۵۱۳ - هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام ( ۴۱۸ ) یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد .
زیرنویس

( ۴۱۸ ) نظریه ۷/۴۹۵۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۵ ا . ح . ق : طبق ماده ۵۱۳ ق . م . ا . فرقی بین پیامبر اسلام ( حضرت محمد ص ) وسایر انبیاء عظام نیست .
ماده ۵۱۴ - هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا . . . علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد .
ماده ۶۰۸ – توهین ( ۵۱۱ ) به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ( ۵۱۲ ) چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود . ( ۵۱۳ ):
( ۵۱۱ ) نظریه ۷/۶۴۲۸ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : صرف اظهار شخصی که بگوید شما سفارش گرفته اید تا علیه من اقدام کنید ( خطاب به قاضی ) اهانت محسوب نمی شود .
نظریه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : اهانت ، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است ، مع ذلک اضافه می شود که در اهانت ، قصد هم لازم است یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصداهانت نداشته باشد ، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود .

( ۵۱۲ ) قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین ویا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ :
موضوع استفسار : ماده واحده - آیا منظور از عبارت ( اهانت ، توهین و یا هتک حرمت ) مندرج در مقررات جزایی ازجمله مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است ازبکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟
نظر مجلس : از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و . . . عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یاارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ  توهین تلقی نمی گردد .

 نظریه ۷/۱۲۶۶ - ۱۳۸۰/۲/۹ ا . ح . ق : به نظر می رسد ، عبارت ( با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد ) صرفٹناظر به صدر نظریه مجلس یعنی توهین لفظی باشد نه اینکه توهین عملی هم بایستی همراه با توهین لفظی باشد ، به طوری که با عدم ظهور الفاظ ، توهین عملی محقق نخواهد شد.

نظریه ۷/۴۶۳۶ - ۱۳۷۸/۷/۳ ا . ح . ق : قید کلمه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک . . . تمثیلی است و منحصر به توهین لفظی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۳۰۰ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و درماده ۶۰۸ ق . م . ا . هم برای فعل مادی این جرم بکاربردن الفاظ رکیک و فحاشی مثال زده شده است لذا ایراد ضرب ساده بی نشان را نمی توان با این جرم یکی دانست مگر اینکه عرفٹ توهین محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد .
( ۵۱۳ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

نظریه ۷/۱۵۸۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۵ ا . ح . ق . : اهانت به کارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقیب است .
نظریه ۷/۲۱۵۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : کارکنان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مامور دولت نمی باشند و توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق . م . ا مصوب سال ۷۵ می باشد .
از نظریه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . : توهین به رییس دادگستری چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان رییس دادگستری طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . بر حسب مورد جرم است و رییس دادگستری حق دارد با توجه به مواد۳ و ۶ ق . آ . د . ک . ۱۲۹۰ متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضایی معرفی نماید .

نظریه ۷/۸۹۷۳ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۶۰۹ ق . م . ا . خارج می باشند ولی توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ آن قانون است .
نظریه ۷/۲۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تهدید و اهانت جرایم جداگانه هستند نمی توان هر نوع تهدید را اهانت تلقی کرد اگر چه ممکن است تهدید با اهانت توام باشد یا بالعکس .
ماده ۶۰۹ - هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرایا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها ( ۵۱۴ ) و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود . ( ۵۱۵ ):

( ۵۱۴ ) نظریه ۷/۱۶۹۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : ماده ۶۰۹ ق . م . ا . راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکوردر آن ماده و حین اعمال حاکمیت دولت یا سبب آن اهانت نمایند . این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند ، کارکنان نیروهای انتظامی جزو وزارت کشور می باشند و این ماده مامورین مذکور را به سبب اینکه مامورین رسمی دولتند در بر می گیرد .
( ۵۱۵ ) نظریه ۷/۳۲۵۳ - ۱۳۵۹/۶/۲۲ ا . ح . ق . : اگر کارمند دولت در حین انجام وظیفه مرتکب ایراد ضرب شود وسپس مضروب ، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقی نمی شود .
نظریه ۷/۱۱۱۶۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : برای تحقق جرم اهانت به مامور دولت حضور او در دفتر کار و پشت میزکارش ضرورت ندارد .
نظریه ۷/۵۵۲۱ - ۱۳۶۷/۹/۲۲ ا . ح . ق . : سرباز وظیفه از جهت اهانت مامور دولت محسوب می گردد .

نظریه ۷/۴۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۸ ا . ح . ق . : اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق . م . ا . باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند . کارکنان نیروهای انتظامی جزء وزارت کشور می باشند و کارکنان و پرسنل نظامی نیز جزء ارتش و زیر مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاکمیت می باشند
به نظریه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۰۸ مراجعه شود .
فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ - هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید ( ۶۵۹ ) یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ( ۶۶۱ ) جز درمواردی که موجب حد است ( ۶۶۲ ) به یک ماه تا یک سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا یکی از آنهاحسب مورد محکوم خواهدشد . ( ۶۶۳)
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد :
( ۶۵۹ ) نظریه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ رکیک و توهین آمیز نسبت به افراد وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همین قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظریه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاکی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساندبه عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصرمتشکله سوء نیت یا عنصر معنوی است مفتری لغته پ و اصطلاحاپ به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی وبه منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب است .
نظریه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیت یا عنصر معنوی آنست . در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند . به علاوه مفتری لغتٹ و اصطلاحٹ به کسی اطلاق می شود که با دروغ وصحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاکی و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است . قرآن مجید می فرماید : لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .

نظریه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتکی عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت افترا برآید ، ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همین قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

نظریه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، علیه کسی شکایت کند وعملی یا امری را صریحٹ به او نسبت دهد که قانون جرم است در موردی که صحت این اسناد بلااثبات بماند ، نمی توان شاکی را مفتری دانست زیرا عنصر معنوی جرم اخیر که قصد هتک حرمت و حیثیت دیگری است وجود ندارد و شاکی و متضرر از ستم به لحاظ اینکه مجاز به انتقام شخصی نبوده فقط تظلم کرده است و در این اقدام هیچگونه دروغ وصحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری یا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راکامل سازد . از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم با کیفر شاکی نهایتٹ ظالم و مجرم را تحت حمایت قراردهیم .
( ۶۶۴ ) نظریه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بیان حال از سوی مجنی علیه یا ستم دیده در مرجع قضایی و قانونی صالح ربطی به اشاعه فحشا ندارد .
ماده ۶۹۸ - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یابدون امضاء اکاذیبی ( ۶۶۵ ) را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود . ( ۶۶۶ ) :

( ۶۶۵ ) نظریه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اکاذیب تعدد عریضه و مراسله نیست ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هر یک حاوی عناوین علی حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظریه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اینکه این نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده ونمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .

ماده ۶۹۹ - هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی راکه یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نمایدو در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود . ( ۶۶۷ ) :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ( مندرج در همین مجموعه ) و نیز ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه رامنتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود . ( ۶۶۸ )
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

ماده ۷۲۷ - ( ۷۰۷ ) جرایم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ ، قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی ( ۷۰۸ ) تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ( ۷۰۹ ) دادگاه ( ۷۱۰ ) می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظرنماید . ( ۷۱۱ ) :

( ۷۰۷ ) نظریه ۷/۳۶۴۷ - ۱۳۷۶/۷/۷ ا . ح . ق : ملاک تشخیص جرائم عمومی وخصوصی ، قوانین مربوطه است، بدین معنی که اگردرقانون ، تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرارداده شده باشدخصوصی است والاعمومی .
( ۷۰۸ ) الف : از ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ :
ماده ۷۲ - در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر ، غیررشید یا مجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد ونصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین درصورتی که ولی یاقیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند ویا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد .
تبصره - درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد .

ب : نظریه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : در مورد جرایم متضرر یا متضررین از جرم به لحاظ رشد و بلوغ ورسیدن به سن قانونی شخصاپ شاکی خصوصی شناخته میشوند نه اولیاء آنان .
( ۷۰۹ ) نظریه ۷/۴۳۹۳ - ۱۳۷۲/۸/۴ ا . ح . ق . : جلب رضایت کلیه شکاه در جرایم قابل گذشت برای صدور قرارموقوفی پیگرد متهم ضروری است .
نظریه ۷/۳۳۳۰ - ۱۳۷۳/۵/۱۵ ا . ح . ق . : با رعایت شرایط قانونی تفاوتی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و گذشت در مرجع انتظامی نیز غیرقابل عدول است .
نظریه ۷/۱۰۰۷ - ۱۳۷۳/۲/۱۵ ا . ح . ق . : شهرداری جزء موسسات مامور به خدمات عمومی است و قانوناپ حق گذشت نسبت به جرایم مرتبط با وظایف خود را ندارد .
( ۷۱۰ ) نظریه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاکی خصوصی با دادگاه صادر کننده حکم است نه قاضی اجرای احکام . در صورتی که رای قطعی نشده و متهم به حکم تسلیم باشد و شاکی گذشت کند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر کننده حکم است ، لکن چنانچه متهم تجدیدنظر خواهی کرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود .
۱ - الف : با توجه به ماده ۱۷۹ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ به نظر می رسد قسمت اخیر ماده در خصوص اختیارات دادگاه منسوخه باشد .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی درمواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید .

ب : رای وحدت رویه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حکم قطعی مذکور در ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظراعتبار قطعیت پیدا نماید . بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد .

این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ج : نظریه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاکی خصوصی با دادگاه صادر کننده حکم است نه قاضی اجرای احکام . در صورتی که رای قطعی نشده و متهم به حکم تسلیم باشد و شاکی گذشت کند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف * مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر کننده حکم است ، لکن چنانچه متهم تجدیدنظر خواهی کرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدیدنظرخواهد بود .
 به توضیح مندرج در بند الف این پاورقی توجه شود .

نظریه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : ماده ۸ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ ، ماده ۷۲۷ ق . م . ا . ۱۳۷۵ را در حد مغایرت نسخ کرده است و بنابراین در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود چنانچه پس از محکومیت جزایی قطعی زوج به علت ارتکاب ترک انفاق ، زوجه از شکایت خود گذشت کند ، طبق ماده ۸ یادشده ، اجرای حکم مجازات زوج موقوف می شود .
نظریه ۷/۴۱۸۴ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ ا . ح . ق : باتصویب ماده ۸ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ قسمت اخیر ماده ۷۲۷ ق . م . ا . نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب حسب مورد دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی است و در جاهایی که دادسرا دایر است چون وظیفه اجرای احکام به عهده دادسرااست دادسرا می تواند اجرای حکم را موقوف نماید .
فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده 619- هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 638- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل از ده روز تا دو ماه  یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه یا تا ( 74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 641- هرکس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.