قتل

چکیده درباره قتل

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.
دسته‌ بندی جنایات در فقه اسلامی

جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا مانند بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:

البته فقهای اهل‌سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم حد وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به عمد (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل در عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل در خطئی‌محض می‌دانند (مانند تلف بیمار توسط پزشک). در میان فقهای امامیه، فقط شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روایتش) راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در ماده 204 چنین مقرر می‌دارد:
«قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع بحث ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و مقوله شرکت و تسبیب در قتل عمد خواهیم پرداخت.

مجازات مترتب بر جنایات عمدی و عدوانی، قصاص است. قصاص، اسم است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است، ولیِ مقتول از همین اثر پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به الف نامه می‌نویسد.
مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است.
لذا حکمت اینکه در هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به دیه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق.م.ا.)
قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.
از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. عمد به‌ معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود (مقدمات اراده) استوار است:

    قتل

لذا وجود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در فعل صادره از یک شخص، لازم است.
و در مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا عمد در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود.
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنایت گردد.
حال که بحث ایجاد علت به میان آمد، لازم است در‌این‌خصوص نیز توضیحی ارائه گردد. در فلسفه به جمع‌شدن مقتضی آنچه که معلول، خاصیت وجودی آن است مانند بذر برای گیاه و شرط آنچه که مؤثر در تأثیر مقتضی است و آن را می‌پروراند و فعلیت می‌بخشد و نفی موانع، علت تامه گویند و هر یک از مقتضی و شرط و عدم مانع را جزءالعله نامند. ولی در اصطلاح فقهی، علت ناظر به اموری است که معمولاً و عادتاً پدیده‌ای را سبب می‌شوند، همچنین آخرین جزء از علت را که با پیدایش معلول توأم است، «جزء اخیر علت» نامند. فلذا حضرت آیه الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج، ضابطه دوم عمد (عمد در ایجاد علت جنایت) را به سه قسم تقسیم می‌کند؛

    ایجاد علت تامه توسط جانی.
    ایجاد جزء اخیر علت تامه توسط جانی.
    ایجاد همه اجزای علت تامه به‌جز جزء اخیر و ارادی نبودن جزء اخیر.

پس علت دارای سه جزء است: یکی مقتضی که همان چیزی است که معلول را به دنبال دارد؛ دوم شرط و سوم نفی موانع. مثلاً برای شعله‌ور‌شدن یک چوب کبریت باید کاغذ و چوب کبریتی باشد و کاغذ هم خیس نباشد که در این مثال، شعله سبب یا مقتضی نام دارد، کشیدن ]آتش[ کبریت بر کاغذ، شرط و خیس‌نبودن کاغذ، عدم مانع نامیده می‌شود و چنین است که گفته می‌شود مقتضی، تأثیر در معلول دارد ولی شرط مؤثر در تأثیر مقتضی است.
مثال دیگر اینکه برای روییدن گیاه در باغچه باید بذر کاشت، آن را آبیاری نمود و گیاهان هرزه را هم وجین کرد. در این مثال، بذر همان مقتضی است. چون علت روییدن است. اما آبیاری یا وجین گیاهان هرز، تأثیر در روییدن بذر ندارد و فقط مؤثر در تأثیر مقتضی است.

و جنایت هم از آثار مقتضی یا علت است. فلذا اگر جانی، عمد در ایجاد علت جنایت (مقتضی) داشته باشد، جنایت حاصله، عمدی محسوب می‌گردد. مثلاً کسی که عمداً اقدام به شلیک گلوله به سوی فردی می‌نماید، همین عمد در انجام فعلی که جنایت نوعاً از آن حاصل می‌شود، در واقع، عمد در ارتکاب خود جنایت محسوب می‌شود. چرا که هر فرد معقولی نوعاً باید بداند که به حکم عرف و عادت، ارتکاب چنین فعلی منجر به وقوع چنان جنایتی می‌گردد.
شرط هم همان سبب است. یعنی چیزی است که تأثیر علت (مقتضی یا مؤثر)، منوط به آن است لیکن صاحب آن نه قصد جنایت داشته است و نه آنکه به حکم عرف و عادت آن فعل موجب جنایت است. ولی اگر فعل صاحب شرط (یعنی سببی که ایجاد کرده است) نوعاً و عادتاً منجر به جنایت شود یا آنکه از ابتدا قصد جنایت داشته باشد؛ در‌این‌صورت، در حکم علت قرار دارد.
اما سبب به‌معنای اخص و دقیق کلمه این است که صاحب سبب، قصد جنایت ندارد و فعلش هم به حکم عرف و عادت منجر به وقوع جنایت نمی‌شود. لیکن مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی شده است. در این صورت، در حکم جنایت شبیه به عمد است. یعنی اینکه از مال خود باید جبران غرامت و خسارت کند. فقهای امامیه در ضمان اموال (امور حقوق‌مدنی به تعبیر امروزی) اتلاف را در مقابل تسبیب به‌کار‌می‌برند و حال آنکه اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب. منتها اگر کسی با ایجاد سبب موجب تلف مال بشود و قصدش تلف مال باشد، این از مصادیق مباشرت است نه از مصادیق تسبیب. چون قصد شخص اتلاف بوده و به آن نیز نایل آمده است. مانند آنکه چاله‌ای بکند که اتومبیلی در آن واژگون بشود. اما اگر همین شخص چاله‌ای بکند نه به این امید که اتومبیلی در آن سقوط کند و فعلش نیز نوعاً و به حکم عرف و عادت موجب واژگون‌شدن اتومبیل نشود، ولی اتومبیلی به‌واسطه آن واژگون می‌شود. در این فرض، اگر مسبب تقصیر کرده باشد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر گودال را در ملک خود کنده باشد یا اینکه در معبر عمومی ولی برای مصلحت عامه کنده و اقدامات تأمینی را هم رعایت کرده است، در فرض اخیر این کندن چاله، شرط محسوب می‌شود و صاحب شرط ضامن نیست. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: « و البئر جبار و المعدن جبار و القحماء جبار» یعنی خون یا مال کسی که در چاه بیفتد یا در معدن یا به‌وسیله حیوان درنده تلف شود، هدر است و کسی ضامن آن نیست. زیرا اینها شرط هستند و صاحب شرط اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست. لیکن اگر مقصر باشد، مسبب و ضامن است و اگر قصد اتلاف داشته باشد یا فعلش عادتاً منجر به تلف شود، در حکم مباشر است و ضمان مباشرت بر او بار می‌شود.
نکته دیگر، همان‌طور که گفته شد؛ فقها از «عمد» به « قصد بالغ عاقل» تعبیر می‌کنند. فلذا قصد صغیر (ولو ممیز) را عمد نمی‌دانند. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: «عمدالصبی الخطاء» یعنی عمد کودک، خطا محسوب می‌شود.
عدوان

عدوان یعنی ظلم (محرم) یعنی به‌ناحق به دیگری آسیب‌رساندن. بنابراین اگر فعل عدوانی نباشد یا حتی تصور‌کند که فعلش مباح است ولی در واقع مباح نبوده باشد، قصاص محقق نخواهد شد. از‌همین‌رو، گفته می‌شود ولیِ‌دم، حاکم شرع و آنان که در حکم حاکم هستند، جنایاتشان عدوانی نیست.
قصاص، حق‌الناس است. بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل‌اسقاط است (لکل ذیحق اسقاط حقه) و خصوصیت دیگرش این است که قابل‌انتقال به ورثه است (ما ترک المیت من حق فلوارثه) یعنی این حق از مجنیٌ‌علیه به ورثه او منتقل می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ آیا حقی است بسیط و من‌حیث المجموع به مجموعه ورثه منتقل می‌شود. یعنی همگی باید برای اعمال و اجرای این حق اتفاق‌نظر داشته باشند یا اینکه اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت کردند، دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق، آن را به اجرا درآورند؟
فقهای بعد از شیخ انصاری (ره) معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود، این حق قابل‌تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث، اعمال آن را بخواهند یا اینکه از آن صرف‌نظر کنند، چون یک حق بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه به مجموعه وراث منتقل می‌شود. فلذا مثلاً در‌خصوص حق قصاص، برای اجرای این حق باید همه وراث، مجتمعاً، اعمال آن را بخواهند و اگر برخی گذشت نمودند، بقیه وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند.
ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنای قصاص بر تغلیب (غلبه) است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم‌الارث خود، تقاضای قصاص نماید (البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که به‌جای قصاص، راضی به اخذ دیه شده‌اند). ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه آنها منتقل شود، این حق اخیر، بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط درصورتی می‌توانند قصاص کنند که همه آنها قصاص را بخواهند.
توضیح آنکه، از نظر فقهای اهل‌سنت حق قصاص حتی در‌خصوص اولیای دم هم غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی جهت اجرای حق قصاص، همه اولیای دم باید متفقاً قصاص را بخواهند. در‌غیر‌این‌صورت، اگر حتی یکی از اولیای دم به کلی از قصاص صرف‌نظر نماید یا اینکه به‌جای قصاص راضی به اخذ دیه شود، دیگر اجرای قصاص، توسط باقی اولیای دم، میسور نخواهد بود.
اما حق قصاص، قابل نقل اختیاری نیست. زیرا غرض و هدف شارع از تشریع قصاص، تشفی آلام روحی مجنیٌ‌علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت مانع می‌شود که مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف که حکمش دفع عار و ننگ از دامن مقذوف است و لذا مقذوف نمی‌تواند این حق را اختیاراً به غیر منتقل کند. لیکن قهراً به وارث قابل‌انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای دفع ضرر از شریک است و این خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع، حق شفعه را اختیاراً به دیگری منتقل کند.
اولیای دم چه کسانی هستند؟

برخی از فقهای امامیه معتقدند که فقط عصبه (یعنی عاقله) حق قصاص دارند و زن‌ها حقی در اجرای قصاص یا در عفو قصاص ندارند و مستند نظر خود را هم روایتی ذکر می‌کنند بدین مضمون؛ « لیس للنساء (لهم) عفو و لا قود» یعنی برای زن‌ها نه حق عفو هست و نه حق قصاص. اما مشهور فقهای شیعه[3] به این حدیث عمل نکرده و گفته‌اند: هر‌کس که مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم ارث می‌برد به استثنای زوج و زوجه و مبنای نظر این دسته از فقها ] قسمتی از [ آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنûا لِوَلِیِّهü سُلْطûانًا»[4] و چون زن و شوهر، «ولی» محسوب نمی‌شوند؛ لذا حق قصاص به آنها نمی‌رسد.
حضرت آیڑ الله خویی (ره) عقیده دارند که چون کلاله امی از ارث دیه محروم‌اند، از به ارث‌بردن حق قصاص نیز محروم هستند.
چون همان‌طور که می‌دانیم طبق قول مشهور فقهای امامیه، کلاله امی از ماترک ارث می‌برد لیکن از دیه ارث نمی‌برد.
اما چنان‌که پیش‌تر ذکر گردید، نظر مشهور فقهای امامیه این است که هرکس مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم به ارث می‌برد و لذا کلاله امی (کلاله به معنای خویشاوند) که از مال مقتول ارث می‌برد، حق قصاص او را نیز به ارث می‌برد.
همان‌طور‌که بیان شد قصاص، یک مجازات عینی است و اولیای دم نمی‌توانند بدون جلب موافقت قاتل، تقاضای تبدیل قصاص به دیه را نمایند. به‌عبارت‌دیگر، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین یعنی ولی یا اولیای دم و قاتل، توافق و صلح بر اخذ دیه به‌جای اجرای قصاص نمایند که در‌این‌صورت، قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. در‌خصوص صلح ولیِ‌دم و جانی بر اخذ دیه به‌جای اعمال قصاص نیز طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از دیه کامله نیز تراضی نمایند. نکته دیگری که ذکر آن ضروری به‌نظر‌می‌رسد، این است؛ در مواردی که لازمه اجرای قصاص، پرداخت مازاد دیه قاتل از جانب ولیِ‌دم می‌باشد، مثل موردی که قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمانی باشد که در این فرض ولیِ‌دم مقتوله اگر بخواهد جانی را قصاص نماید، ابتدا باید مازاد دیه او را (نصف دیه کامله) بپردازد؛ در این‌گونه موارد ولی یا اولیای‌دم می‌توانند ابتدا و بدون نیاز به جلب موافقت قاتل، تقاضای اخذ دیه نمایند. به‌عبارت‌دیگر، در‌خصوص‌این موارد، ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است که قصاص را بخواهد (پس از پرداخت زاید دیه جانی) و یا دیه بگیرد.
همچنین در جنایات عمدی علیه اطراف (اعضا) و منافع (اعضا) نیز ولیِ‌دم از ابتدا و بدون نیاز به جلب نظر موافق جانی، بین قصاص یا اخذ دیه مخیر است.
در پایان این مبحث، اشاره به دیدگاه فقهای اهل تسنن هم خالی از فایده به نظر نمی‌رسد. فقهای عامه ـ بر‌خلاف فقهای امامیه که قصاص را یک مجازات عینی می‌دانند و می‌گویند قصاص به رقبه (یعنی حیات جانی) تعلق می‌گیرد و درصورت تراضی ولیِ‌دم و قاتل است که به دیه تبدیل می‌شود ـ قصاص را حقی تخییری برای ولیِ‌دم می‌دانند و معتقدند که ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است بین انتخاب قصاص یا اخذ دیه و لذا جهت اخذ دیه نیازی به جلب موافقت جانی ندارد و جانی مکلف به گردن‌نهادن به انتخاب ولیِ‌دم می‌باشد.
قتل عمد

مهم‌ترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌بر مجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه 93 سوره نساء آمده است: « وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خûالِدًا فیüهûا ». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است.[5] از همین رو، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه حق می‌باشد؛

    حق الله: وقتی‌که شخص از نهی شارع مقدس با ارتکاب این گناه بزرگ سرپیچی می‌کند، حق الله ثابت می‌شود و چنان‌که می‌دانید این حق با توبه و دادن کفاره جمع ساقط می‌شود. البته در روایات آمده است اگر قاتل، کسی را به خاطر ایمانش بکشد، توبه او پذیرفته نیست و همواره مخلد در آتش دوزخ می‌باشد و توبه قاتل در جایی پذیرفته می‌شود که انگیزه قتل، سببی از اسباب دنیوی مانند حرص مال، غضب و مانند اینها باشد.
    حق وارث: وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند، او را از حقوقی محروم کرده است که استیفای آن را به‌عهده ورثه نهاده‌اند و وراث می‌توانند او را قصاص کنند، دیه بگیرند یا وی را عفو نمایند.
    حق مقتول: آن آلام و دردهایی است که قاتل هنگام ارتکاب قتل به مقتول وارد نموده است. این حق در قیامت با قصاص از ناحیه مقتول و یا عفو او ساقط می‌شود.

در حقوق کامن لا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder» اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون 1965 مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از 18 سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.
اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.
به نظر می‌رسد بهترین تعریف ارائه‌شده برای قتل عمد این تعبیر است؛ «قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیا او تبعیا، متعلقا بالکلی او جزئی، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»
قتل عمد آن است که فاعل، قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است، واقع سازد؛ خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی (غیر‌معین) و یا به جزئی (شخص‌معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هردو.
با توجه به این تعریف، عناصر تشکیل‌دهنده قتل عمد دو چیز است:

اول ـ عنصر معنوی (قصد). دوم ـ عنصر مادی (جنایت ـ مقصود).
به این ترتیب، قتل، وقتی عمد خواهد بود که قصد، وجود داشته باشد و مقصود نیز واقع گردد.

بنابراین، قتل در موارد زیر، عمد محسوب است:

    یک: هنگامی‌که مرتکب قصد کند شخصی را بکشد و همان شخص کشته شود.
    دو: وقتی فاعل قصد کند شخصی را بکشد، به خیال آنکه این شخص زید است، اما پس از قتل معلوم گردد که آن شخص عمرو بوده است. البته بدون آنکه فاعل در هدف‌گیری دچار اشتباه شده باشد.
    سه: وقتی مرتکب قصد کند انسانی را بکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق‌گرفته‌باشد و با فعل وی یک انسان کشته شود.
    چهار: هنگامی که فاعل قصد کند جنایتی را مرتکب شود، هرچند آن جنایت، قتل انسان باشد.

تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که در‌صورت قبل، قصد فاعل، ایقاع قتل بر انسانی است. اما در‌این‌صورت، اگر انسانی به قتل برسد این چنین قتلی، قتل عمد می‌باشد. قصد مذکور در تعریف اعم است از اینکه اصلی باشد و یا تبعی. مثال در مورد قصد اصلی ذکر گردید، اما قصد تبعی در موردی تحقق می‌یابد که قاتل نمی‌خواهد کسی را به قتل رساند. لیکن عملی را انجام می‌دهد که عادتاً با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است جنبه ایجابی داشته باشد یا سلبی؛

الف ـ جنبه ایجابی

    یک: مرتکب کسی را کتک می‌زند و به کتک‌زدن آنقدر ادامه می‌دهد، تا مضروب به قتل برسد. هرچند فاعل با کتک‌زدن قصد وصول به‌قتل مجنیٌ‌علیه نداشته اما چون ادامه ضرب نوعاً کشنده بوده است، قتل مذکور، قتل عمد تلقی می‌شود و در این مورد فرقی نیست بین آنکه آلت ضرب نوعاً کشنده باشد و یا موضع حساس باشد و یا هردو.
    دو: مرتکب گلوی کسی را می‌گیرد و فشار می‌دهد تا مجنیٌ‌علیه بمیرد.
    سه: مرتکب غذای مسمومی که معمولاً کشنده باشد، به خورد کسی می‌دهد.
    چهار: مرتکب بر سر راه مردم و یا اتومبیل‌ها چاهی می‌کند و آنها با عبور از مسیر مذکور در چاه می‌افتند ]و تلف می‌شوند[.
    پنج: مرتکب به دروغ گواهی می‌دهد که فلان شخص، قاتل است و در اثر شهادت وی متهم قصاص می‌شود و مانند این‌ها.

ب ـ جنبه سلبی
در این مورد، مرتکب، فعلی را ترک می‌کند که حیات بر آن فعل مترتب است و ترک موجب مرگ می‌شود. مثلاً مادری مدتی بچه خود را شیر نمی‌دهد و این مدت به میزانی است که معمولاً بچه در آن مدت می‌میرد و یا شخص را در اطاقی زندانی می‌کنند و در مدتی بوی غذا و آب نمی‌رسانند، به‌نحوی که این شخص معمولًا در اثر نرسیدن غذا و آب در آن مدت تلف می‌شود.
باید توجه داشت که قصد قتل تبعی در موارد یاد‌شده، وقتی تحقق می‌یابد که فاعل به ملازمه مورد بحث توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهی نداشته باشد، قتل مذکور را نمی‌توان قتل عمد دانست. مثلاً در نزاعی که بین دو نوجوان در می‌گیرد؛ هرگاه یکی از آنها با چاقو ـ که آلت کشنده‌ای است ـ به دیگری بزند و چاقو تصادفاً به موضع حساسی از بدن اصابت کند و مضروب به قتل برسد، اما ضارب آگاهی به حساس بودن موضع نداشته باشد، یعنی نداند که مثلاً اگر چاقو به قفسه سینه اصابت کند، به قلب می‌رسد و چنانچه چاقو به قلب برسد معمولاً شخص را می‌کشد، این قتل را نمی‌توان قتل عمد دانست بلکه باید آن را شبیه به عمد تلقی کرد. البته این امر در صورتی است که دادگاه، عدم آگاهی ضارب را احراز کند. اما اگر دادگاه، عدم آگاهی را احراز ننماید و ضارب ادعای عدم آگاهی نماید، آیا چنین ادعایی در دادگاه مسموع است یا خیر؟ صاحب جواهر می‌فرماید که چنین ادعایی مسموع نیست: «بل یکفی قصد ماهو سببیته معلومه عادڑ و ان ادعی الفاعل الجهل به، اذ لو سمعت دعواه بطلت اکثر الدماء.».
«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هرچند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. زیرا اگر ادعای وی پذیرفته شود، بیشتر خون‌ها هدر می‌شوند.».
اما اگر حاکم، جهل وی را احراز کند، قتل مذکور، عمد نخواهد بود.
قتل نیز مانند سایر جرایم دارای سه رکن است: عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی.
عنصر قانونی قتل یعنی اینکه بیانی از شارع و قانون‌گذار رسیده است دال بر حرمت قتل و عدم جواز آن (ماده 205 ق.م.ا. مصوب 1370). عنصر معنوی در قتل نیز به شرح ذیل است:
الف ـ عمد:

    عمد محض: هم قصد فعل وجود دارد و هم قصد نتیجه.
    در حکم عمد: جانی قصد نتیجه ندارد ولی قصد ارتکاب فعل نوعاً کشنده را دارد.

ب ـ خطا:

     شبه عمد
    ـ شبه عمد محض: قصد فعل وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد.
    ـ در حکم شبه عمد
    قتل غیرعمد: قصد نتیجه وجود ندارد و فعل هم در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری محقق می‌شود (تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا.).
    قتل در حال خواب یا بیهوشی: موضوع ماده 225 ق.م.ا.
    خطای محض
    ـ خطای محض: نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه.
    ـ در حکم خطای محض: قتل توسط کودک یا دیوانه.
    حال باید مفصلاً بحث نماییم که عمد در‌چه‌صورتی محقق می‌شود. به‌بیان‌دیگر، بررسی نماییم که ضابطه عمد چیست؟ همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر گردید، یک ضابطه عمد «قصد نتیجه» است. یعنی قصد جانی این باشد که اخراج نفس تحقق پذیرد که در این فرض، آلت ارتکاب جرم از نظر قانون‌گذار اهمیتی ندارد. مقنن قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، موردی را نیز که آلت نوعاً کشنده نیست ولی جانی قصد قتل دارد، قتل عمد محض می‌داند. بند ”الف“ ماده 206 ق.م.ا. مصوب 1370 چنین اشعار می‌دارد؛ «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود».
مبنای این قول مشهور، عموم ادله است که می‌گوید: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد».
اما شهید اول در کتاب لمعه در این خصوص تردید نموده و مردد است که آیا به مجرد قصد، عمد محض تحقق می‌یابد یا خیر؟ و در توجیه تردید خود می‌فرمایند: قصد قتل با چیزی که به‌ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند. یعنی طبق نیت واقعی‌اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمی‌کنیم.
البته این تردید شهید اول (ره) تنها متکی به دلیل عقلی نمی‌باشد و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است. لذا می‌توان به استناد روایات ذیل، عموم روایات دیگر را تخصیص زد و مقید نمود:

    روایت زرارڑ و ابی العباس: «ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله». یعنی عمد این است که کسی قصد قتل کند و بکشد دیگری را با آلتی که نوعاً کشنده است.
    روایت زرارڑ از ابی عبدالله: « الخطاء ان تعمده و ترید قتله بما یقتل مثله» یعنی قتل‌خطئی شبیه به عمد آن است که قصد حیات (جان) انسانی را کنی و بخواهی کشتنش را با آلتی که نوعاً کشنده است.
    روایت زرارڑ از امام صادق (ع): « العمدان تعمده و تقتله بما مثله یقتله» یعنی عمد این است که قصد جان انسانی را کنی و بکشی او را با چیزی که نوعاً کشنده است.

پس بعید نیست که ما بتوانیم عموم ادله عمد را با این روایات تخصیص بزنیم یعنی قصد قتل به‌تنهایی بدون قتاله بودن آلت نمی‌تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اینکه احتیاط هم اقتضا می‌کند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخی از حقوق‌دانان معتقدند که قانون‌گذار باید قصد قتل با آلتی را که نادراً کشنده است، با تبصره یک ماده 41 ق.م.ا. مصوب 1370 منطبق می‌کرد و بر‌خلاف نص روایت‌های فوق‌الذکر در تبصره یک ماده 206 قانون مذکور مقرر نمی‌داشت که قصد قتل به تنهایی و بدون قتاله بودن آلت، ضابطه عمد محض قرار گیرد.

ضابطه دیگر عمد محض «عمد در ارتکاب فعل نوعاً کشنده» است. این ضابطه در بند ب ماده 206 ق.م.ا. چنین بیان شده است: «مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
در‌خصوص ضابطه اخیر باید گفت آنچه که برای قانون‌گذار مهم بوده است معلوم بودن سببیت است. یعنی به حکم عرف، بین فعل ارتکابی و قتل، رابطه سببیت معلوم باشد که در‌این‌صورت، قانون‌گذار ما قتل عمد را محقق می‌داند؛ با این استدلال که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. در اینجا سبب یعنی فعلی که نوعاً و عادتاً کشنده است و مسبب هم یعنی قتل. پس اراده سبب، مستلزم اراده مسبب است و چون شخص اهل عرف است، ادعای خلاف عرف و عادت از او پذیرفته نمی‌شود. مضافاً به اینکه اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، خون‌های فراوانی تضییع می‌شود. لذا می‌گوییم «عمد الی الفعل» اگر آن فعل نوعاً کشنده باشد برای تحقق عمد محض کفایت می‌کند. یعنی اگر ادعای عدم قصد شود، چون این ادعا خلاف ظاهر است بنابراین اثباتش ممکن نیست. چون فقط خود فاعل است که به حقیقت قصدش آگاه است؛ «لا یعلم الا من قبله». لذا جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حرمت دماء اشخاص، قانون‌گذار ادعای عدم عمد فاعل را در این موارد نمی‌پذیرد که این امر را در لسان حقوقی، اصطلاحاً «اماره قانونی غیر قابل رد» می‌نامند.

سومین ضابطه عمد محض، قصد فعلی است که سببیت آن برای قاتل معلوم ولی برای عرف، در ظاهر، مخفی است. در مورد اخیر، علم قاتل به رابطه سببیت باید از طریق امارات یا اقرار متهم اثبات گردد. ضابطه اخیر بدین ترتیب مطمح‌نظر قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در بند ”ج“ ماده 206 قانون مزبور قرار گرفته است: «مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

گاهی رابطه سببیت به حکم عرف معلوم نیست اما خود قاتل به این رابطه سببیت آگاه است. در اینجا نیز قانون‌گذار ما به این معنا توجه داشته که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. به عنوان مثال، عرف و عادت نمی‌داند که زید آدم ترسویی است اما عمرو می‌داند که زید بسیار ترسو است و اگر کسی با صدای بلند و به‌طور غیر‌منتظره‌ای بر او بانگ زند، سکته خواهد کرد. حال چنانچه این عمرو که عالم به رابطه سببیت است، بانگی بر زید بزند و زید سکته کند و بمیرد، اینجا چون رابطه سببیت برای عمرو مشخص و معلوم بوده است، اراده سبب (یا علت) به منزله اراده مسبب (یا معلول) است. یعنی اراده بانگ‌زدن به منزله اراده کشتن است. فلذا مقنن ما این ضابطه را قسیم دو ضابطه قبلی قرار داده و شاید با این کار خواسته است بیان کند که بین این ضابطه‌ها تغایر وجود دارد. حضرت آیت الله مرعشی (ره) در تحلیل بندهای سه‌گانه ماده 206 ق.م.ا. می‌فرمایند:
برخی از فقهای امامیه صرفاً قتلی را موجب قصاص می‌دانند که وقوع آن با استفاده از آلت نوعاً کشنده صورت گرفته باشد. سید علی طباطبائی در «ریاض» گفته است که عموم متأخرین آن را پذیرفته‌اند و صاحب جواهر می‌فرماید مخالفی در آن نمی‌بینم و برای این نظر، سه دلیل ذکر نموده‌اند؛
دلیل اول، روایاتی است مانند روایتی که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان العمدان یتعمد بما یقتل مثله، و الخطا ان یتعمده و لا یریدان یقتله فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی قتل عمد این است که قاتل در زدن با آلتی که نوعاً کشنده است، متعمد باشد.

دلیل دوم، این است که در دماء، احتیاط لازم است و در مواردی که معلوم نیست قصاص ثابت است یا نه، در قتل با آلت غیر‌قتاله باید احتیاط کرد.
دلیل سوم، این است که چنانچه آلت عادتاً و نوعاً کشنده نباشد، قصد قتل مانند عدم قصد است.
اما دلایل فوق نمی‌توانند درست باشند. زیرا روایات را بر موردی می‌توان حمل‌کرد که ضارب، قصد قتل نداشته باشد. مضافاً به اینکه از مضمون آنها استفاده نمی‌شود. در موردی که آلت نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد صدق نمی‌کند. بلکه از یک دسته از روایات استنباط می‌شود که مناط در عمد بودن قتل، قصد قتل است. اما نسبت به احتیاط نیز می‌توان گفت که این احتیاط وقتی رعایت آن لازم است که ادله ظهور در عمد بودن قتل در مانحن فیه نداشته باشند. اما با ظهور ادله در اینکه قتل در مانحن فیه، قتل عمد است، موردی برای احتیاط نیست و چه بسا ممکن است این احتیاط با ضایع شدن حق ولیِ‌دم معارض باشد.


از آنچه گفته شد ضعف دلیل سوم نیز ظاهر می‌گردد و بهتر بود که در بند ”الف“ ماده، قید «ظلما» اضافه می‌شد. یعنی چنین گفته می‌شد؛ مواردی که قاتل با انجام کاری ظلماً قصد کشتن کسی را دارد.
و در بند ”ب“ ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است:


«مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند که قصد او کشتن نباشد.»
مفاد بند ”ب“ شامل دو مورد است؛
یک: موردی که قاتل قصد قتل داشته باشد و آلت نیز کشنده باشد و این در بند”الف“ مذکور شد.
دو: موردی که قاتل قصد کشتن نداشته باشد که در این مورد نیز قتل، قتل‌عمد است. زیرا قصد فعل یا التفات به ترتیب قتل بر آن از قصد قتل تبعاً منفک نیست.
مضافاً به آنچه گفته شد، عده‌ای از روایات نیز بر این مطلب دلالت می‌کند:

    روایت الفضل بن عبدالملک است که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند: «اذا ضرب الرجل بالحدیدڑ فذلک العمد». زیرا این روایت دلالت می‌کند بر اینکه زدن با آهنی که نوعاً کشنده است، قتل عمد محسوب می‌شود و اگرچه ضارب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد. زیرا با قصد قتل، خصوصیتی برای ذکر آهن نیست.
    صحیحه ابوالعباس از زراره از حضرت امام صادق (ع) که فرمود: «العمدان یعتمده فیقتله بما یقتل مثله». یعنی عمد آن است که در آن معتمد باشد و با چیزی که مانند آن کشنده است کسی را به قتل برساند.

«و الخطاء ان یتعمده و لا یرید قتله: فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی: خطا آن است که عمداً بزند و اراده قتل او را نداشته باشد و با چیزی باشد که مانند آن کشنده نیست. و از قید «بما یقتل مثله» به‌دست‌می‌آید که آلت اگر قتاله باشد، اگرچه ضارب قصد قتل نداشته باشد، خطا محسوب نمی‌شود. و نکته‌ای را که لازم است بر مفاد بند ب اضافه نماییم، این است که بگوییم: هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد و یا ندانسته فعلی را انجام دهد که سبب قتل می‌شود.
محقق (ره) در شرایع می‌فرماید: در‌صورتی‌که ضارب قصد فعلی را داشته باشد و فعلش غالباً کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد یا قصد عدم قتل داشته باشد، آیا این چنین قتلی عمد محسوب می‌شود یا نه؟ در آن، دو روایت است؛ اشهر آنها آن است که عمد نیست و موجب قصاص نمی‌شود.

بنابراین اگر کسی، فردی را با چوب سبکی بزند و منتهی به فوت مضروب گردد، آن را قتل عمد نمی‌توان دانست. صاحب جواهر می‌فرماید: در این حکم خلافی بین متأخرین نیست بلکه از (کتاب) غنیه ادعای اجماع بر آن شده است و از مبسوط شیخ طوسی، خلاف آن حکایت شده است و شیخ آن را در صورتی که آلت برنده باشد یا به‌طور مطلق، قتل عمد دانسته است (مطلق یعنی آلت برنده باشد یا نباشد). و قول شیخ هیچ‌گونه شاهدی از روایات ندارد، مگر خبر عبدالله بن زراره و فضل بن عبدالملک که حضرت امام صادق (ع) فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحدید فذلک العمد». زیرا به‌طوری‌که از این روایت استفاده می‌شود؛ قتل، وقتی عمد است که شخصی، کسی را با آهن مضروب نماید، اگرچه آن آهن کشنده نباشد و قصد کشتن نیز نداشته باشد. این روایت را می‌توان بر موردی حمل کرد که ضارب، قصد قتل داشته باشد و یا آهن که در روایت ذکر شده قتاله باشد. زیرا با وجود شهرت محققه و محکیه و اجماع محکی نمی‌توان به اطلاق روایت مذکور عمل کرد. صاحب جواهر پس از آنکه گفتار شیخ را مورد نقد قرار‌داده فرموده است:
«اگر اجماع و شهرت نبود، بهتر آن بود که در مسأله مانحن فیه معتقد به قصاص باشیم. زیرا قتل عمد در این مورد به این معنی صدق می‌کند که ضارب، فعلی را که قتل به آن انجام گرفته، عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل عمد صرفاً بر موردی صدق می‌کند که کسی، دیگری را به‌طور عمد بزند و قصد قتل او را نداشته باشد؛ و اتفاقاً قتل بر آن مترتب شود. و چیزی را که می‌توان شاهد بر این مطلب آورد این است که فقها فرموده‌اند؛ اگر کسی را عمداً با آلتی بزند که نوعاً کشنده نیست و لیکن سبب سرایت بیماری به مضروب گردد (به‌طوری‌که کشته شود) قتل، قتل عمد است.»

نظر صاحب جواهر قابل تأمل است:

یکی این‌که؛ فرقی بین عمد به قتل و قتل عمد نیست و قتل عمد در دو مورد صادق است:

    آنکه قصد قتل اولاً و با‌لذات وجود داشته باشد.
    ثانیاً و بالعرض چنان‌که قبلاً گفته‌شد. بنابراین قتل‌عمد، وقتی صدق می‌کند که قاتل، قاصد باشد، اگرچه قصد او تبعی باشد، مانند صورت دوم مذکور در بند ب ماده 206 ق.م.ا. و در مانحن فیه که قاتل، قاصد نبوده و آلت نیز قتاله نبوده است، قصد قتل حتی به‌طور تبعی وجود ندارد.

دوم این‌که؛ در مسأله سرایت، چنان‌که محقق (ره) فرموده است، هنگامی قتل، عمدی محسوب می‌شود که آلت، قتاله باشد. و عبارت وی در شرایع چنین است: (و لو قطع اصبعه عمدا بالعمد...). بنابراین، صاحب جواهر که می‌خواست چنین نشان دهد که مسأله جرح منتهی به سرایت و فوت از مصادیق قتل عمد است و آن را اجماعی می‌دانست، مطلقاً درست نیست. بلکه اختصاص به موردی دارد که آلت، قتاله باشد. و از‌جمله کسانی که از معاصرین، مسأله سرایت را از موارد قتل عمد ندانسته است، محقق خویی (ره) است که می‌فرماید؛ جانی به اندازه جنایتی که وارد کرده است، ضامن است و اما بیش از آن اندازه که تصادفاً پدید آمده است و مقصود جانی نبوده و نوعاً، عمل، کشنده نبوده است، ضامن نیست. بلکه باید آن را شبیه به عمد دانست. زیرا قتل شبه عمد ـ چنانچه گفته خواهدشد ـ عبارت است از اینکه؛ فاعل قصد فعلی را که قتل بر آن اتفاقاً و بدون قصد مترتب می‌گردد، داشته باشد. و آنچه این مطلب را تأیید می‌کند روایت ذریح است که: «قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر دامیه فی مقام واحد فمات الرجل. قال علیه السلام: علیهما الدیه فی اموالهما نصفین». و روایت بنا‌بر اظهر، معتبر است و دلالت می‌کند بر اینکه مرگ اگر اتفاقا بر جنایت مترتب گردد، دیه در آن واجب است نه قصاص.

و در بند”ج“ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است؛ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. مفاد این بند از ماده 206 ق.م.ا. ترجمه مسأله 6 تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد و یکی از مسایلی است که در تحریر‌الوسیله در‌خصوص قتل تسبیبی، ذکر شده است. زیرا در این کتاب، چند صورت برای قتل تسبیبی ذکر شده که بند ”ج“ یکی از آن صور می‌باشد. به این ترتیب، روشن می‌گردد که قتل عمد اختصاص به موارد ذکر‌شده در بند ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ ندارد. بلکه موارد ذکر‌شده در بندهای مذکور از مواردی است که قتل عمد با آنها تحقق می‌یابد.

به‌هر‌حال امام خمینی (ره) در این مسأله می‌فرماید: اگر طرف (مقتول) به علت بیماری یا کودکی یا پیری و مانند آنها ضعیف باشد و کاری را که با او انجام می‌دهند و نوعاً کشنده نیست و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد. اما بداند که طرف ضعیف است، قصاص در آن ثابت است و دلیل بر عمدی بودن قتل در مانحن فیه اولاً اجماع و ثانیاً نصوص معتبره می‌باشد و مضافاً به اینکه قصاص در جایی محقق می‌شود که قتل عمدی باشد و در این مورد ملاک عمد در قتل (که عبارت است از ایجاد عملی که غالباً کشنده است) موجود باشد. و همچنین اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مضروب تحمل‌زدن را نداشته باشد و یا از نظر آنکه ضعیف است و قدرت تحمل را نسبت به ضربتی که وارد می‌شود، ندارد؛ مثل آنکه ضارب، قوی است و مضروب، ضعیف است یا از نظر زمانی، قدرت تحمل ندارد. مثلا در هوای سرد یا در هوای بسیار گرم او را بزند و بمیرد که در تمام این موارد قتل، قتل عمد محسوب می‌شود.
قصد شخص معین

معمولاً این بحث در کتب فقهی با این سؤال شروع می‌شود که؛ آیا در تحقق عمد، قصد شخص معین و به‌خصوص، شرط است؟

شهیدین در لمعه و روضه البهیه به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. ولی مؤلف کتاب «دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام» عقیده دارند که طرح بحث به این صورت، صحیح نمی‌باشد. زیرا هیچ‌کدام از فقها نگفته‌اند که در تحقق قتل عمد محض، شخص معین و به‌خصوص لازم است و صرف قصد قتل را کافی دانسته‌اند؛ خواه قصد به شخص معین و یا به کشتن انسانی به‌طور کلی و یا به قصد جنایتی، اعم از قتل نفس و قتل حیوان تعلق گرفته باشد.
ولی به نظر نگارنده، استنباط مؤلف کتاب مزبور از مفهوم قصد کلی، منطبق با مفاهیم فقهی مربوطه نمی‌باشد. چراکه اگر کسی قصد کشتن حیوانی را نماید ولی اشتباهاً (خواه اشتباه در هدف و یا اشتباه در هویت) انسانی را به قتل برساند، این قتل چه طبق موازین فقهی و چه طبق ضابطه‌های مطروحه در حقوق جزای عرفی، عمد محسوب نمی‌شود.

مؤلف کتاب یادشده، در توجیه دیدگاه مزبور گفته است؛ علت آنکه قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است، آن است که در قصد کلی، قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین، اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد (هر انسانی باشد) همه فقها درصورت تحقق قتل، آن را قتل عمدی دانسته اند. [در‌حالی‌که نظر همه فقها چنین نیست و ماده 296 ق.م.ا. نیز که ملهم از دیدگاه‌های فقهای مخالف این نظر و از‌جمله حضرت‌امام‌خمینی (ره) می‌باشد، خود ساده و واضح‌ترین دلیل برای نفی ادعا می‌باشد؛ اگرچه مؤلف کتاب مزبور از فقهای عظام بوده و صاحب نظرهای معقول و عدالت‌جویانه‌ا