در فصل اول قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1356 روشن شد وبا ذکر موارد مختلف اجرایی آن، دلایل متعدد در خصوص حیات فعلی این قانون در مورد حق کسب و پیشه یا تجارت به نظر رسید و ضرورت بررسی این قانون و شرایط حق کسب و پیشه در آن نشان داده شد.
در فصل دوم فروض قانونی که مقنن در این قانون ارائه داده بود بررسی گردید تا به این طریق فهم مطالب فصل حاضر و مباحث بعدی آسان‌تر گردد.
در فصل حاضر به بررسی موارد پرداخت حق کسب و پیشه می‌‌پردازیم و در فصل بعد شرایط تحقق آن را ذکر می‌‌کنیم تا در صورت امکان ضابطه‌ای ارائه دهیم تا تشخیص و تعیین اماکن متعلق حق کسب و پیشه یا تجارت که یکی از مشکلات اساسی در زمینه حق کسب و پیشه یا تجارت می‌‌باشد سهل‌تر گردد.
در نهایت چند مورد از اماکن که در رویه قضایی نیز مورد مناقشه و بحث بوده‌اند بررسی خواهد شد و ضمن تعیین تکلیف آنها و ذکر نظریه‌های مشورتی وآراء وحدت رویه و حتی آراء عادی، در کلیه موارد سعی خواهیم کرد، رویه فعلی محاکم نیز مورد توجه قرار گیرد.
نوشتن دیدگاه