تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت

 تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت

قبل از ورود در بحث اصلی بدواً به بررسی تعاریف ذکر شده در خصوص سرقفلی می‌‌پردازیم تا متعاقباً با بررسی تعریف حق کسب و پیشه و تجارت مفهوم واقعی این دو تاسیس و رابطه آنها با هم روشن شود. زیرا سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دو مفهوم نزدیک به هم بوده‌اند که حتی برخی حقوقدانان^[1] عقیده بر واحد بودن مفهوم این دو دارند اگرچه با تصویب قانون موجر و مستأجر سال1376 شک و شبهه در این خصوص حداقل از نظر قانونی مرتفع شده است.

X

مبحث اول: تعریف سرقفلی

از آنجا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیش‌بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغات که به مفهوم لغوی الفاظ می‌‌پردازند اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنگ لغات می‌‌پردازیم و در گفتار دوم سرقفلی را از دیدگاه حقوقدانان بررسی خواهیم کرد تا ضمن روشن شدن مفهوم لغوی و اصطلاحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم می‌‌خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است بطوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می‌‌خوانیم«حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره»[2] چنین تعریفی چنانکه در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است.

مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است: «سرقفلی [سَ قُ] [اِ مرکب] چیزی که از کرایه‌دار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست (آنندراج) حق آب و گل حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت(یادداشت مؤلف) حاصل مال‌الاجاره این بازار در هر حال مبلغ هزار درهم است بیرون از تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسولات حراس و وظایف سقا و سرقفلی سرایدار (ترجمه محاسن اصفهانی)[3]»

در فرهنگ نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین می‌‌خوانیم «پولی که علاوه بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آنها کرایه کننده‌ در اول به مالک یا به کرایه‌کننده اول می‌‌دهد».[4]

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء مفهوم سرقفلی را چنین بیان می‌‌کند«وجهی که از کرایه‌دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل در کرایه نیست».[5]

در نهایت فرهنگ عمید سرقفلی را پولی می‌‌داند که شخصی به شخصی می‌‌دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نماید[6] آنچه از تعاریف ذکر شده بر می‌‌آید این است که اولاً مفهوم سرقفلی در لغت هم در خصوص محل مسکونی و هم در خصوص محل تجارت کاربرد داشته است ثانیاً از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مستأجر بعدی پرداخت می‌‌شود. و بالاخره گاهی هم سرقفلی را به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده تعریف نموده‌اند. آنچه مسلم است بدست دادن مفهوم اخیر از سرقفلی همانطور که بعداً خواهد آمد با معنای حق کسب و پیشه و تجارت موافق‌تر است بنابراین فرهنگ نویسانی که سرقفلی را مبلغی می‌‌دانند که مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌‌پردازد به مفهوم اصطلاحی آن نزدیک‌ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول این تعریف را هم مواجهه با ایراد خواهد نمود زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع‌آوری مشتری و رونق کسب بدانیم مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی

اگرچه سرقفلی اولین بار در عرف به وجود آمد و قانونگذار به علت رواج عرفی آن مجبور شد آن را در قوانین و مقررات کشور پیش‌بینی کند اما برداشت مقنن از سرقفلی همیشه موافق مطلق مفهوم عرفی آن نبوده است. بطوریکه با وجود تغییراتی که در قوانین مربوط به سرقفلی به وجود آمده است مردم هنوز به روال قدیمی به خرید و فروش سرقفلی می‌‌پردازند و تنها در مواقع مشکل و اختلاف است که آرزو می‌‌کنند به جای اتکا بر عرف بصورت قانونی عمل می‌‌کردند در این قسمت از بحث سعی خواهیم کرد با ارائه تعاریف حقوقدانان مفهوم قانونی و اصطلاحی سرقفلی را روشن کنیم تا معلوم شود قانونگذار تا چه اندازه در پیش‌بینی سرقفلی از عرف پیروی نموده است و مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانونگذار چیست که در واقع ملاک در روابط حقوقی، معنای قانونی است و کسانی در این میان موفق هستند که در روابط حقوقی خود به جای لحاظ عرف در مسائل سرقفلی به موازین قانونی آن عمل نموده‌اند.

با بررسی چند تعریف اصطلاحی از سرقفلی به تشریح مبانی آن می‌‌پردازیم تا ضمن روشن شدن معنای سرقفلی، مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و روابط حاکم بر این دو را هم در ادامه بحث، بررسی کنیم.

دکتر کاتوزیان سرقفلی را به این نحو تعریف می‌‌کند: «امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است، در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم شناخته می‌‌شود».[7]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق برای سرقفلی دو مفهوم می‌‌آورد و می‌‌نویسد:«سرقفلی دو معنی دارد. 1) عوض وجهی است که مستأجر محل کسب از منتقل‌الیه آن محل می‌‌گیرد.بابت سابقه کار خود در آن محل در رابطه با جلب ارباب رجوع، این جزء دارائی نامرئی است و درآمد نیست و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. 2) وجهی است که مالک محل کسب تازه ساز در اولین عقد اجاره، علاوه بر اجاره‌بها از مستأجر می‌‌گیرد. این پول درآمد است و مشمول مالیات بر درآمد است[8]».

در تعریف اول، نویسنده ترمینولوژی سرقفلی را امتیازی می‌‌داند که در نتیجه جلب مشتری حاصل شده است در حالی که چنین مفهومی مبین حق کسب و پیشه تجارت است و این حق با حق سرقفلی متفاوت می‌‌باشد بطوریکه تعریف دوم تا حدودی این دو معنا را از هم جدا نموده ولی در نهایت نویسنده برای سرقفلی مفهوم عامی قائل شده است که حق کسب و پیشه و تجارت را هم در برمی‌‌گیرد و حال آنکه که سرقفلی از چنین معنای عامی برخوردار نیست.

همانطور که در مفهوم لغوی سرقفلی گذشت حقوقدانان نیز در برخورد با لفظ سرقفلی تعاریف متفاوتی ارائه داده‌اند. چنانکه عده‌ای بر این عقیده هستند که سرقفلی علاوه بر معنای واقعی خود مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت را هم تحت شمول قرار می‌‌دهد و گروهی حق کسب و پیشه را همان سرقفلی دانسته و مفهومی غیر از معنای حق کسب و پیشه و تجارت برای سرقفلی قائل نشده‌اند. النهایه گروهی از حقوقدانان نیز با درک واقعیتهای بیرونی به تعریف سرقفلی پرداخته‌اند و مفهوم واقعی آن را بیان نموده‌اند.همانطور که در گفتار قبل نیز بحث شد سرقفلی چیزی غیر از جمع‌آوری مشتری و حق تقدم در اجاره است کما اینکه حقوقدانانی که از چنین عقیده‌ای پیروی نموده‌اند سرقفلی را به گونه‌ای دیگر تعریف کرده‌اند که چند مورد را بررسی می‌‌کنیم.

یکی از این حقوقدانان سرقفلی را چنین تعریف می‌‌کند: «وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال‌الاجاره از مستأجر می‌‌گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد».[9] اگرچه این تعریف مفهوم واقعی و کامل سرقفلی را بیان نمی‌کند ولی روشن است که قصد نویسنده، ارائه تعریف جامع و مانع از سرقفلی نبوده بلکه وی در مقام بیان مفهومی جدا از معنای حق کسب و پیشه و تجارت برای سرقفلی بوده است به همین دلیل هم در تعریف، اشاره‌ای به مبنا و ماهیت سرقفلی نشده و مضاف بر آن تعریف شامل سرقفلی که مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌‌پردازد نیز نمی‌شود.

آنچه تا به حال در مورد تعریف سرقفلی بیان شد در خصوص مفهوم آن قبل از سال 1376 بود. لیکن قانونگذار در قانون سال 1376 در ماده 6 و تبصره‌های آن و در مواد7 و 8 همان قانون چند مفهوم مختلف از سرقفلی به دست داد که چنین برخوردی ارائه تعریف واحد از سرقفلی را نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن ساخته است. با این همه برخی از حقوقدانان سعی نموده‌اند تعریف واحدی از آن ارائه دهند که یکی از حقوقدانان[10] در تعریف سرقفلی بطوریکه مفاهیم جدید ارائه شده در قانون را هم تحت شمول قرار دهد، آورده است: «وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز علاوه بر اجور از مستأجر می‌‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم دریافت می‌‌کند و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله موجر است در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌‌گیرد»[11] برخی از حقوقدانان[12] این تعریف را مورد انتقاد قرار داده‌اند و استدلال نموده‌اند که چنین تعریفی از سرقفلی شامل سرقفلی موصوف در ماده 6 قانون و تبصره یک آن و مواد 7 و 8 بوده و در خصوص سرقفلی بیان شده در تبصره 2 ماده 6 که در واقع بارزترین مصداق عرفی نقل و انتقال سرقفلی می‌‌باشد صحیح نیست. چه سرقفلی ذکر شده در ماده 6 و تبصره یک آن اجور معجل بوده و متفاوت از سرقفلی موضوع تبصره 2 ماده 6 می‌‌باشد.

ایراد دیگری که بر تعریف فوق وارد است اینکه سرقفلی را به وجه تعریف می‌‌کند در حالی که چنین تعبیری از سرقفلی با تبصره 2 ماده 6 همخوانی ندارد. زیرا نظر به تصریح ماده، سرقفلی موضوع آن قابل معامله بوده و ارزش آن با گذشت زمان متغیر است در حالی که چنین خصوصیتی بر وجه متصور نیست.

در نهایت منتقد، خود دو تعریف برای سرقفلی ارائه می‌‌دهد و در تعریف سرقفلی موضوع تبصره2 ماده 6 مقرر می‌‌دارد. «سرقفلی عبارتست از ارزش و مقبولیت تجاری قابل تقویمی که بعضی از محلهای کسب علاوه بر منافع با توجه به موقعیت خود فی نفسه آنرا دارا هستند و بوسیله مالک قانونی آن به تبع منافع مورد اجاره قابلیت معامله را دارد»[13] و در تعریف دوم که ماده 6 و تبصره 1 آن را همراه با مواد 7 و 8 همان قانون تحت شمول قرار می‌‌دهد چنین می‌‌نویسد: «مبلغی که به موجب قرار داد اجاره، مالک از مستأجر یا مستأجر از مؤجر یا مستأجر دیگر بابت اجور معجل و ارزش افزوده منافع محل کسب دریافت می‌‌کند یا مبلغی که مستأجر محل کسب بابت اسقاط حقوقی که از شرط ضمن عقد اجاره حاصل نموده از مؤجر یا مستأجر دیگر اخذ می‌‌کند»[14]

همانطور که گفته شد با توجه به قانون جدید که مفاهیم متفاوتی از سرقفلی ارائه داده است به دست دادن تعریف واحد از سرقفلی کاری دشوار است کما اینکه نویسنده اخیر نیز از ارائه تعریف واحد برای سرقفلی عاجز بوده است و به ناچار آن را در دو قسمت تعریف نموده و خود با توجه به انتقادش بر تعریف قبلی باز در تعریف سرقفلی‌های مقرر در ماده 6 و تبصره 1 و مواد 7 و 8 از سرقفلی به وجه تعبیر کرده است که البته با توجه به مفهوم ارائه شده از سرقفلی در قانون جدید چنین عملی اجتناب‌ناپذیر است.

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه همانطور که از ظاهر عبارت نیز بر می‌‌آید ناشی از فعالیت و مشهوریت تاجر است. صرفنظر از عقیده عده‌ای از حقوقدانان که برای کسب و پیشه و سرقفلی مفهوم واحدی قائل هستند[15]اغلب حقوقدانان عقیده بر تفاوت مفهومی و معنایی این دو دارند که این واقعیت با روشن شدن تعریف حق کسب و پیشه و تجارت و در نهایت با بررسی بیشتر آن در این قسمت محسوس‌تر خواهد شد.

همانطور که قبلاً نیز گذشت برخی فرهنگ نویسان مفهوم حق کسب و پیشه را در مقابل لفظ سرقفلی آورده‌اند بطوریکه سرقفلی در فرهنگ معین به این نحو تعریف شده است: «حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره...» این تعریف بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه همخوانی دارد تا سرقفلی کما اینکه حقوقدانان نیز حق کسب و پیشه را با این مفهوم تعریف نموده‌اند.

این حق در واقع نوعی حق تقدم در اجاره می‌‌باشد و به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را چنین تعریف نموده اند: «امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌‌شود».[16]این مفهوم از حق کسب و پیشه هیچ یک از خصوصیات تعریف را ندارد و حق تقدم در اجاره تنها یکی از تبعات وجودی حق کسب و پیشه است که با توجه به زحمتی که مستأجر در جمع‌آوری مشتری و ایجاد رونق تجاری ملک کشیده است عرفاً هم می‌‌تواند در اجاره کردن محل، مقدم بر دیگران باشد که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بر این مبنا استوار است.

یکی دیگر از حقوقدانان در ارائه مفهوم حق کسب و پیشه چنین آورده است:«حقی است برای مستأجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی کسب معاش کنند ولو آنکه بازرگان نباشند. (قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/39 و قانون مالک و مستأجر سال 1339) با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده سرقفلی نیست.

حق کسب و پیشه تابع تملک منافع مورد اجاره مذکور است: یعنی مال تبعی است. چندانکه توقیف حق کسب و پیشه بدون توقیف منافع مورد اجاره علی‌الاصول درست نیست. حق کسب و پیشه مال غیرمنقول است»[17]از مفهوم عبارات به خوبی روشن است که نویسنده معتقد به تفاوت معنایی سرقفلی و حق کسب و پیشه و شهرت تجاری می‌‌باشد و وجود مشتری را از عناصر حق کسب و پیشه و تجارت می‌‌داند و علیرغم اینکه یکی از اساسی‌ترین تفاوتهای حق کسب و پیشه و سرقفلی در شرح فوق مشهود بوده که از ویژگیهای بارز حق کسب و پیشه محسوب می‌‌شود از لحاظ تعریف سرقفلی مواجهه با ایراد است. زیرا جامعیت و مانعیت تعریف را ندارد.

النهایه آقای طاهر موسوی تعریف ذیل را از حق کسب و پیشه ارائه می‌‌دهند:

«حق کسب و پیشه و تجارت، حق مالی تدریجی الحصول و قابل تقویمی است که قانونگذار در قبال فعالیت کسبی و رونق مورد اجاره برای مستأجر محل کسب در نظر گرفته که به تبع منافع مورد اجاره (در صورت جواز انتقال) با سند رسمی قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارد».[18]


[1].سیفی زیناب، غلامعلی، سرقفلی درحقوق ایران، (مقاله) مجله کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1369،
شماره 151-150، ص201.

[2]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، (تهران: انتشارات معین چاپ هفتم1384) ذیل لفظ سرقفلی.

[3]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، (تهران:انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم دور جدید سال 1377) ذیل لفظ سرقفلی.

[4]. داعی‌الاسلام، سیدمحمدعلی، فرهنگ نظام (تهران:انتشارات حیدری چاپ دوم 1363)، ص353.

[5]. ناظم الاطباء فرهنگ نفیسی، جلدسوم، ص 1884 نقل از: سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، بهمن کشاورز، (تهران:انتشارات کشاورز،چاپ پنجم، 1383) ص 26.

[6]. عمید، حسن، فرهنگ عمید (تهران: انتشارات امیرکبیر 1361)، ذیل لفظ سرقفلی.

[7]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض) (تهران:انتشارات بهنشر، چاپ سوم،1387)، ص 517.

[8]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381)، ذیل لفظ سرقفلی.

[9]. کشاورز، بهمن، سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت حقوق ایران وفقه اسلام، (تهران: انتشارات کشاورز چاپ‌پنجم، 1383)،ص28.

[10]. کشاورز، بهمن، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط مالک و مستأجر مصوب1376 (تهران: نشرکشاورز، چاپ دوم، 1380) ص117.

[11]. کشاورز، بهمن، منبع پیشین، ص117.

[12]. طاهر موسوی، یوسف، حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376( تهران: انتشارات مجد، چاپ اول 1384)، ص 135.

[13]. همان، ص 137.

[14]. همان، ص 139.

[15]. یوسفی زیناب، غلامعلی، منبع پیشین، ص 201.

[16]. کاتوزیان، ناصر، ضمیمه حقوقی مدنی- معاملات معوض، عقود تملیکی (تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،1373) ص517.

[17].جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، منبع پیشین، زیرعنوان حق کسب و پیشه، شماره 6231.

[18].طاهر موسوی، یوسف، منبع پیشین، ص 130.