بند اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تعدیل اجاره‌بها

نوشته شده توسط:گروه وکلای سنا سنا | ۰ دیدگاه

مالک یا موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها مثل هر دعوی دیگری باید دارای سمت قانونی بوده و مدارک و مستندات خود را پیوست دادخواست نمایند لیکن طریق احراز سمت در دادگاه‌ها غالباً با استعلام آخرین مالک از اداره ثبت املاک صورت می‌گیرد.
علاوه بر اینکه خواهان دعوی تعدیل اجاره‌بها مثل هر دعوای دیگر باید ذی‌نفع باشد، الزاماً باید شرایط مقرر برای طرح دعوی تعدیل را هم رعایت نماید و به طریقی در دادخواست یا پیوست‌های آن رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور را به دادگاه بیان کند.

مالک یا موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها مثل هر دعوی دیگری باید دارای سمت قانونی بوده و مدارک و مستندات خود را پیوست دادخواست نمایند لیکن طریق احراز سمت در دادگاه‌ها غالباً با استعلام آخرین مالک از اداره ثبت املاک صورت می‌گیرد.
علاوه بر اینکه خواهان دعوی تعدیل اجاره‌بها مثل هر دعوای دیگر باید ذی‌نفع باشد، الزاماً باید شرایط مقرر برای طرح دعوی تعدیل را هم رعایت نماید و به طریقی در دادخواست یا پیوست‌های آن رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور را به دادگاه بیان کند. مثلاً اگر قبلاً رأیی در خصوص تعدیل صادر شده و سه سال مقرر در ماده منقضی شده است ضمن اشاره به آن انقضای مدت آن را نیز به آگاهی مرجع قضایی برساند. اگرچه دادگاه در تصمیم‌گیری اساساً به این مسائل توجه خواهد کرد ولی نظر به اینکه دادگاهای حقوقی علی‌القاعده برابر دلایل و مدارک ارائه شده از سوی خواهان به دعوی رسیدگی می‌کنند چه بسا عدم رعایت شرایط و عدم ارائه برخی مدارک به دادگاه دعوی را با خطر رد مواجه سازد.
امکان تعدیل از تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. بنابراین به درخواست تعدیل ماه‌های گذشته ترتیب اثر داده نمی‌شود. اما در صورتی که زمان زیادی از انقضاء مدت اجاره گذشته و مستأجر اجاره‌بها پرداخت نکرده باشد شایسته است مالک یا موجر نسبت به درخواست اجرت‌المثل ایام گذشته برابر اجرت‌المسمی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و نیز مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه اقدام نماید. همچنین لازم است موجر مابه‌التفاوت اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم را نیز مطالبه نماید. چه در صورت عدم مطالبه دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نیست و امکان صدور حکم به مابه‌التفاوت وجود ندارد و دادگاه صرفاً به تعدیل اجاره‌بها حکم خواهد داد.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه