بند سوم: امکان تجدیدنظرخواهی از رأی تعدیل اجاره‌بها

علی‌رغم اینکه رأی صادره در باب تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 قطعی اعلام شده است اما از آنجا که مقررات تجدیدنظر از احکام حقوقی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر ماده 331 که مقرر می‌دارد: «احکام زیر قابل تجدیدنظر می‌باشند: الف - دعاوی مالی که خواسته آن از سه میلیون ریال متجاوز است ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ج-....» موخر التصویب بوده و حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد.

علی‌رغم اینکه رأی صادره در باب تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 قطعی اعلام شده است اما از آنجا که مقررات تجدیدنظر از احکام حقوقی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر ماده 331 که مقرر می‌دارد: «احکام زیر قابل تجدیدنظر می‌باشند: الف - دعاوی مالی که خواسته آن از سه میلیون ریال متجاوز است ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ج-....» موخر التصویب بوده و حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد. بی‌شک قابلیت تجدیدنظر رأی صادره در خصوص تعدیل بایستی در قالب این ماده مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که برابر بند الف ماده مذکور برای تجدیدنظر دعاوی مالی، نصاب مقرر شده است بایستی قبل از اظهارنظر در باب قابلیت تجدیدنظر دعوای تعدیل تکلیف، آن از این جهت مشخص شود چه اگر دعوای تعدیل مالی باشد در صورتی که نصاب آن از سه میلیون ریال تجاوز نماید قابل تجدیدنظر خواهد بود و در غیر این صورت با توجه به بند ب همان ماده در هر صورت قابل تجدیدنظر می‌باشد.

در خصوص اینکه دعوای تعدیل اجاره‌بها مالی است یا غیر مالی سابقاً در همین کتاب[1] بحث کردیم و نتیجه غیر مالی بودن دعوی تعدیل بود. بنابراین و با توجه به ماده صدرالذکر دعوی تعدیل مال‌الاجاره در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. البته علاوه بر استدلال یاد شده، رأی وحدت رویه صادره در این باب نیز حاکی از قابلیت تجدیدنظر دعوی تعدیل است:

«ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی 2 را در موارد مطروحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی 1 را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی 2 موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی 1 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»[2].

[1]- صفحه 17 همین کتاب.

[2]- باختر، سید احمد، مجموعه کامل آراء وحدت رویه، (تهران: انتشارات جنگل1389) چاپ چهارم، رأی شماره 519 مورخه2/12/1367 ص468.

[1]- صفحه 17 همین کتاب.

[1]- باختر، سید احمد، مجموعه کامل آراء وحدت رویه، (تهران: انتشارات جنگل1389) چاپ چهارم، رأی شماره 519 مورخه2/12/1367 ص468.