با توجه به عبارت «از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره» در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 این سؤال مطرح می‌گردد: اگر مستأجر به دلایلی که منتسب به موجر است از عین مستأجره استفاده ننماید موجر مستحق دریافت یا تعدیل اجاره‌بهاست به عنوان مثال اگر به دلیل تخلفات مالک از مقررات شهرداری ورودی محل کسب پلمپ شود و مستأجر قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد مستأجر چه تکلیفی در پرداخت اجاره‌بها دارد؟ به نظر می‌رسد پرداخت اجاره‌بها و به طریق اولی طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها زمانی که مستأجر به دلایلی که منتسب به مالک است از عین مستأجره استفاده نمی‌کند فاقد محمل قانونی می‌باشد. چرا که پرداخت اجاره‌بها در مقابل استفاده از منفعت است در صورتی که استفاده از منفعت به جهت مانع ناشی از فعل مالک امکان‌پذیر نباشد پرداخت اجاره‌بها جایگاه قانونی نخواهد داشت چه برسد به تعدیل اجاره‌بهاء. از این‌رو تعدیل اجاره‌بها با گذشت سه سال از زمان رفع مانع و استفاده مستأجر از عین مستأجره امکان‌پذیر خواهد بود.
نوشتن دیدگاه