-گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر ، مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر مستاجر ، مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ، ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع از این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 10 قانون جدید روابط موجر و مستاجر ، اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت برای خود حقی قائل باشند، می توانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند ، بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً ، متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
-گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر ، مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر مستاجر ، مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ، ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع از این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 10 قانون جدید روابط موجر و مستاجر ، اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت برای خود حقی قائل باشند، می توانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند ، بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً ، متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
· 2-اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر مستاجر ، مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است ، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد ، صحیح تشخیص داده می شود . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
· 3-نظر به اینکه دعوی مطالبه ی اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب 1356 نمی باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین داگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده اند ، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
4-ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 ، مصوب آذرماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی 2 را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاههای حقوقی 1 را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقص این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق ، شامل احکام دادگاه های حقوقی 2 موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می شود ، بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی 1 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
5-ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب اردیبهشت 1362 علی الاطلاق ، کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد، بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح مادهاول به منظور اجاره به تصرف منصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبوز و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم داگاه حقوقی 1 ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده ، صحیح تشخیص می شود . این رای بر طبق ماه 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
6-در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب دوم خرداد ماه 1356، اقامه می شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد ، بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی 1 تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که یا این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
7-با توجه به ماده اول روابط مالک و مستاچر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین 5 و 20 قانون مزبور ، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی زا مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید. دیگر بعد از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده ، نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره های آن را از مستاجر جدید بخواهد . در چنین موردی ، رابطه ی حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است . این رای طبق ماده 3 قانون اضافه شده به آئین دادرسی کیفری ، مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
8-نظر به اینکه طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور در قانون روابط مالک و مستاجرمصوب1339 ملغی ومنسوخ است بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است .
9-مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره ها قرار گرفته صحیح است . این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع است .
10-بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله وارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خود دارای مستاجر از پرداخت قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر ،مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است ف نمی باشد ، بنابراین در این گونه دعاوی ، شرط تخلف مقرر در شق 7 ماده 8 قانون اخیرالذکر لازم الرعایه خواهد بود . این رای طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری ، مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود.
11-با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کدره باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است ، تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل زا تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20 % از میزان اجاره بهایی که بعد از تایخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته ، قاب لکسر باشد ، بنابراین رای شعبه 11 دادگاه صلح تهران که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
12-نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد، مستاجر شرکت است یا مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد ، واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
13-نظر به اینکه ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای کسب و پیشه و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود9 و به موجب ماده 26، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ، ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است ، اعتبار دراد و با التفات به اینکه تبصره 1 ماده 23 در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده ،تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است ، صادر گردد بنا به جهات مذکور ، قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور این رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در چریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی ، مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.
14-نسبت به صلاحیت هیت تعدیل مال الاجاره یا دادگاه بخش در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 عقیده بر صلاحیت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیات تعدیل بوده و هیات عمومی دیوان کشور در تصمیم شماره 1587-18/8/1336 چنین اظهار نظر کرده است :
«حکم شماره 2478 شعبه 5 دیوان کشور صحیح نیست ، زیرا آئین مصوب 25 مهر ماه 1334 به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارائی موصب 18 دیماه 1323 که صراحتاً به هیات دولت اجازه داده کلیه آئین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلاً یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل یا الغاء نمایند وضع گردیده است ، بنابراین دادگاههای دادگستری در باب رسیدگی به درخواست تخلیه درمواردی که مشمول مقررات آئبن نامه مزبور می باشد، صلاحیت ندارند.
نوشتن دیدگاه