ماده 1- مالکیت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پیشه و سکناى یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت در قسمتهاى اختصاصى و مالکیت قسمتهاى مشترک:
ماده 2- قسمتهاى مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر بهیک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بهکلیه مالکین بهنسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق میگیرد. بطور کلى قسمتهائى که براى استفاده اختصاصى تشخیص داده نشدهاست یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصى یک یا چند نفر از مالکین تلقى نشده از قسمتهاى مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن بهقسمت معینى بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهرى خواهدبود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هر یک از مالکین قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى بهمجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه که بموجب این قانون استثناء شدهباشد یا اینکه قرارداد مالکین ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینى کردهباشد.
ماده 5- انواع شرکتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانى غیر مربوط بهکارهاى ساختمانى ممنوعاند.
ماده 6- چنانچه قراردادى بین مالکین یک ساختمان وجود نداشتهباشد کلیه تصمیمات مربوط بهاداره و امور مربوط بهقسمتهاى مشترک بهاکثریت آراء مالکینى است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالک باشند.
تبصره- نشانى مالکین براى ارسال کلیه دعوتنامهها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانى دیگرى را در همان شهر براى این امر تعیین کردهباشد.
ماده 7- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب داراى مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونى آنها مکلفند یکنفر نماینده از طرف خود براى اجراى مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفى نمایند در صورتیکه اشخاص مزبور بهتکلیف فوق عمل نکنند رأى اکثریت مالکین نسبت بهتمام معتبر خواهدبود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت براى یکدفعه تجدید دعوت خواهدشد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانى از بین خود یا خارج انتخاب نمایند. طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئیننامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9- هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانى عملیاتى را که براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفید میداند انجام دهد، هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتى در محل یا شکل در، یا سردر، یا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود که در مرئى و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر کس آپارتمانى را خریدارى مینماید بهنسبت مساحت قسمت اختصاصى خریدارى خود در زمینى که ساختمان روى آن بنا شده یا اختصاص دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بهغیر باشد که در این صورت باید اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بهمحافظت ملک و جلوگیرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترک و بطور کلى مخارجى که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید بهتناسب حصه هر مالک بترتیبى که در آئیننامه ذکر خواهدشد یکجا پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براى آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینههاى مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهى و صورت ریز آن مطالبه میشود.
قانون الحاق یک تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زیر بهعنوان تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مىگردد.
نوشتن دیدگاه