قانون شوراهای حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.
ماده۲: رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
قانون شوراهای حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.
ماده۲: رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۳: هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود.
ماده۴: در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه‌قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده ۶: اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب) اعتقاد و التزام عملی به قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
هـ) دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز) دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح) متأهل بودن.
ط) سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوقی قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره۲- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره۳- رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده۷: قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده ۸: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره– در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۹: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده۱۰: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.
ماده۱۱: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
الف) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰) ریال.
ب) کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
ج) صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
د) ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده۱۴: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده۱۵: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد شد.
ماده۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم: ترتیب رسیدگی در شورا
ماده۱۸: رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده ۱۹: درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف) نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
ب) موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام
ج) دلایل و مستندات درخواست.
ماده۲۰: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲- مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ۲۱: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۲: در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.
ماده ۲۳: شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ۲۴: رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار ( ۰۰۰. ۳۰) ریال و در امور کیفری پنج‌هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده ۲۵: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
ماده ۲۶: در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضا شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده ۲۷: طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۸: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۹: محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده ۳۱: کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده ۳۲: هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده۳۳: اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده۳۴: چنانچه محکوم علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیابد با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم- سایر مقررات
ماده۳۵: عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
ماده۳۶: در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده ۳۷: در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده ۳۸: چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یاحضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده ۳۹: هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده۴۰: اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۴۱: چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، این حکم قطعی است.
ماده۴۲: چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون به دادسرا انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده۴۳: چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب۲/۳/۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده۴۴: چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده ۴۵: پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴۶: چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷: در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده ۴۸: جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۹: دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.
ماده۵۰: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
ماده۵۱: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدم تیرماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در بند ۱
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین‌نامه
۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر ستان.
فصل دوم ـ تشکیلات شورا:
ماده۲ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌شود.
ماده۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می‌شود
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجودممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می‌تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا
ماده۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهندشد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل‌اختلاف که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل‌اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است. اصلاحیه:۱۳۹۰/۲/۲۴
ماده۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهدشد.
ماده۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا
ماده۱۰ـ به منظور تأمین قضات شوراها هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:
ماده۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نیز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند
تبصره ـ شوراها می‌توانند در اموری که جنبه حق‌الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانین موضوعه خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند «د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می‌باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ خواهد شد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند «هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده۲۱ـ پرونده‌های مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت‌دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می‌شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
فصل ششم ـ داوری:
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردی که «شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی‌مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می‌گیرد.
ماده۲۵ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون می‌باشد.
ماده۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل
ماده۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.
الف: تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب: معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد. شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ماده۳۴ـ پرونده‌هایی که در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع می‌گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می‌شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهدبود
ماده۳۸ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (بویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می‌شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهدشد
الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها
۴ـ رئیس شوراهای استان تهران
ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهدشد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهدبود. د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهای استان‌های باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد
ماده۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ودستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می‌شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه‌مندی به خدمت در شورا وانجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه‌داری کل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهدبود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور می‌شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه‌های ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاه‌ها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه‌کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه‌کاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام خواهدشد.
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی:
ماده۴۸ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی:
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد
ماده۵۲ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
نشانی شعب شوراهای حل اختلاف
شورای حل اختلاف استان تهران
مجتمع‌ها و حوزه‌های آنها
آدرس وشماره تلفن-روز کاری وساعت کاری وصلاحیت رسیدگی
مجتمع۱
حوزه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵
میدان تجریش-خیابان دربند-بالا‌تر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ
۲۲۷۴۲۳۲۳
شنبه تا چهارشنبه
۱۵-۱۸
منطقه شهرداری۱
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل
مجتمع۲
حوزه‌های ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۱-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹
بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی- (جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر
۸۸۲۷۶۶۹۱
شنبه تا چهارشنبه
صبح ۹-۱۳ عصر ۱۵-۱۹
منطقه شهرداری۲
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل
مجتمع۳
حوزه‌های ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۹
خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک ۳۴
۲۲۸۶۷۴۳۵-۷
شنبه تا چهارشنبه
صبح ۹-۱۲عصر ۱۵-۱۸
منطقه شهرداری۳
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی
مجتمع۴
حوزه‌های ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۹-
۱۵۷-۱۶۳-۱۶۷-۱۷۰-۱۷۱-۱۶۸
فلکه سوم تهرانپارس-شهید دانشور-خیابان ۲۰۲ غربی-پلاک ۲۴
۷۷۷۱۳۴۱۲ ۷۷۷۱۳۴۱۵
شنبه تا چهارشنبه
صبح ۹-۱۲عصر ۱۵-۱۸
منطقه شهرداری۴
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی
مجتمع۵
حوزه‌های ۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹
-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۷-۳۴۰۲-۳۴۰۳-۳۴۰۴-۳۴۰۵-۳۴۰۷-۳۴۰۹-۳۴۱۰
اکباتان-بین فاز یک و دو-جنب اور‍‍ژانس ۱۱۵-ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان
۴۴۶۷۰۹۸۶ ۴۴۶۹۴۰۰۴ ۴۴۶۹۴۰۰۵
شنبه تا چهارشنبه
صبح ۸: ۳۰ - ۱۱: ۳۰ عصر ۱۴: ۳۰-۱۷: ۳۰
منطقه شهرداری۵
طبق قانون شوراها موارد ۸-۹-۱۰-۱۱
مجتمع۶
حوزه‌های ۲۵۱-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۷۳
خیابان کارگر شمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-پلاک ۱۹۰
۸۸۹۹۶۲۷۲
شنبه تا چهارشنبه
۱۵_۱۸
منطقه شهرداری۶
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی
مجتمع۷
حوزه‌های ۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۴
خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) -ایستگاه حسینی-روبه روی کارگاه قدیم مترو-نبش کوچه یعقوبی
۷۷۵۸۱۱۱۸
شنبه تا چهارشنبه
۱۵: ۳۰-۱۸: ۳۰
منطقه شهرداری۷
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل
مجتمع۸
حوزه‌های ۳۵۱-۳۵۲-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۳-۳۶۵
نارمک-خیابان سمنگان-پشت مسجد جامع نارمک-نبش کوچه مذهب دار
۷۷۲۵۲۵۲۵ ۷۷۲۵۲۵۲۶ ۷۷۲۵۲۵۲۷
شنبه تا چهارشنبه
۱۵: ۳۰-۱۸: ۳۰
منطقه شهرداری۸
موارد ۹-۱۱ طبق قانون
مجتمع۹
حوزه‌های ۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱
سه راه آذری، امازاده عبدا...، نبش خیابان شبیری، مجتمع گل‌ها (از مسیر خیابان قزوین) داخل کوچه طبقه سوم
۶۶۶۴۵۰۴۲
شنبه تا چهارشنبه
۱۵_۱۸
منطقه شهرداری۹
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی
مجتمع۱۰
حوزه‌های ۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۳۹۰۱-۳۹۰۲-۳۹۰۳-
۳۹۰۴-۳۹۰۵-۳۹۰۶-۳۹۰۷-۳۹۰۸-۳۹۱۰-۳۹۱۱-۳۹۱۲-۳۹۱۳
خیابان قزوین نرسیده به سه راه آذری-خیابان شهید سبحانی (۱۶ متری امیری) -نبش کوچه شهید احمد مقدم-طبقه همکف ساختمان شهرداری
۵۵۷۷۳۳۰۱
شنبه تا چهارشنبه
۱۶-۱۹
منطقه شهرداری۱۰
موارد ۹-۱۱ طبق قانون
مجتمع۱۱
حوزه‌های ۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۴۰۰۱-۴۰۰۲-۴۰۰۴-۴۰۰۵-۴۰۰۶
-۴۰۰۷-۴۰۰۸-۴۰۰۹-۴۰۱۰-۴۰۱۱-۴۰۱۲-۴۰۱۳-۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۰۱۸-۴۰۱۹-۴۰۲۰-۴۰۲۲
خیابان قزوین، خیابان عباسی، خیابان هلال احمر، پلاک ۴۸۸
۵۵۶۷۵۷۵۴
شنبه تا چهارشنبه
۱۵_۱۸
منطقه شهرداری۱۱
جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی
مجتمع۱۲_۱۳
حوزه‌های ۶۰۱-۶۰۲-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۴-۶۱۶-۶۱۹-۶۲۳-۶۲۶-۶۲۸-۶۲۹
-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۴۰-۶۴۴
میدان دروازه شمیران-خیابان فخر آباد-جنب مسجد فخر آباد-شهرداری منطقه ۱۳
نوشتن دیدگاه