قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب– در امور کیفری
کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب– در امور کیفری
کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۳ – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.
ماده ۴ – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
۲ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
ماده ۵ – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ماده ۶ – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی.
پنجم – اعتبار امر مختومه.
ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده ۷ – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
ماده ۸ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده می‌شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲ – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
ماده ۱۰ – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
ماده ۱۱ – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۲ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۳ – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.
باب اول
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده ۱۸ – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
ماده ۱۹ – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
ماده ۲۰ – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲ – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
۳ – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۴ – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده ۲۵ – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.
فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
ماده ۳۰ – قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ماده ۳۴ – قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.
ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده ۳۶ – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۴۲ – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده ۴۵ – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
ماده ۵۱ – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌کنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه می‌شود.
ماده ۵۶ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود .
ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌کند.
تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌کننده رأی الزامی است.
ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
تبصره – دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.
مبحث چهارم – احاله
ماده ۶۲ – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از:
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف – شکایت شاکی.
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د – اظهار وا قرار متهم.
تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده ۶۷ – گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
تبصره ۱ – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی‌می‌رسد.
ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
ماده ۷۱ – قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
ماده ۷۲ – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
تبصره – در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۷۳ – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده ۷۴ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده ۷۵ – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۷۶ – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه‌محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷ – چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.
مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی
ماده ۷۸ – معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
ماده ۷۹ – معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
ماده ۸۰ – هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۸۱ – برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
ماده ۸۲ – اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده ۸۳ – از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.
ماده ۸۴ – قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
ماده ۸۵ – هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
ماده ۸۶ – اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،احضار شاهد جایز است.
ماده ۸۷ – هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده ۸۸ – برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشکی،قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده ۸۹ – قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده ۹۰ – قاضی تا زمان حضور پزشک، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
ماده ۹۱ – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
ماده ۹۲ – پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده ۹۳ – در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور کتبی به قاضی‌اعلام می‌کنند.
ماده ۹۴ – هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
ماده ۹۵ – هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.
فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده ۱۰۰ – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
ماده ۱۰۳ – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
ماده ۱۰۵ – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
ماده ۱۰۶ – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
ماده ۱۰۸ – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده ۱۱۱ – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
فصل چهارم – بازجویی و اخذ تأمین
مبحث اول – احضار و بازجویی متهم
ماده ۱۱۲ – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
ماده ۱۱۳ – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
ماده ۱۱۴ – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (۲۱۷) و (۲۱۸) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
م
نوشتن دیدگاه