پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای
هشدار سخنگوی قوه قضاییه به رسانه‌ها انتشار اخبار غیر واقعی و تحریف شده جرم است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه کمیته فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد که این موضوع نادرست است.
پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای
هشدار سخنگوی قوه قضاییه به رسانه‌ها انتشار اخبار غیر واقعی و تحریف شده جرم است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه کمیته فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد که این موضوع نادرست است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و گاهی جعلی و تحریف‌شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده است، گفت: انتشار این‌گونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع، گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر انتشار این‌گونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضاییه را زیادتر می‌کند زیرا پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین دلیل تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند، توجه داشته باشند که اخباری را که می‌خواهند نقل کنند از کجا می‌گیرند.
برنامه دستگاه قضایی برای کاهش اسیدپاشی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار «حمایت» در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی و بررسی علت و میزان وقوع این جرم در مناطق مختلف کشور گفت: اگر منظور از کارگروه، این است که بررسی شود مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده، کافی بوده یا خیر و آیا از بازدارندگی لازم برخوردار است یا خیر، باید گفت چنین اقدامی هم‌اکنون در دستگاه قضا در حال انجام بوده و در مقاطع مختلف نیز مطرح بوده است.
وی با یادآوری توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین در نظام قضایی کشور افزود: هر ماهه در دستگاه قضایی این موضوع را تجزیه و تحلیل می‌کنیم که کدام عناوین اتهامی طی مدت تعین‌شده مطرح بوده و این عناوین در کدام یک از استان‌های کشور بیشتر و در کدام مناطق کمتر مشاهده شده است. همچنین بررسی می‌شود که این اتهامات دارای چند متهم بوده و از این تعداد چند نفر محکوم و حکمشان اجرا شده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در نیروی انتظامی نیز چنین بخشی وجود دارد که از این طریق با
قوه‌قضاییه، تبادل اطلاعات می‌کند، اظهار کرد: البته تنها بخش کوچکی از این موضوع، مربوط به جرم اسیدپاشی است و قوه قضاییه هر ماهه در خصوص مسایل و موضوع‌های مختلف از قبیل سرقت، ناهنجاری‌های اجتماعی و مواد مخدر، آمارهایی ارایه کرده است و نوع جرایم و نیز مناطق ارتکاب آنها را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند.
مشکلات سایت‌های غیرواقعی
دادستان کل کشور، از مشکلاتی که سایت‌های غیرواقعی ایجاد می‌کنند، نام برد و گفت: در برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد صفحه یا سایتی را منتسب به یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون آنکه فرد از این موضوع اطلاعی داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتی را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند.
وی انجام این کار را از دو جهت دارای اشکال جدی دانست و افزود: نخستین مشکل این است که آن سایت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در این صفحه مطالبی را نسبت به شخصیت مذکور منتشر می‌کنند که او اطلاعی ندارد که این خود موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.
اژه‌ای با بیان اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه اینکه فناوری ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارند و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسایل امنیتی را هدف قرار می‌دهند کوتاهی کنند، گفت: اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم می‌توانیم بخشی از آن را رفع کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.
درباره پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه میلیاردر معروف به دلیل احتمال فرار از کشور بازداشت شده است، گفت: امکاناتی به وی داده‌ایم تا اگر پولی در خارج دارد به کشور بازگرداند. وی با بیان اینکه تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند، افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود، شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی درباره بدهی بابک زنجانی گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم زیرا از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت. اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بعد است، گفت: بابک زنجانی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که وی ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده است؟ و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند. بعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟
وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آزادی «م. ر-ر»
سخنگوی دستگاه قضا با صحیح ندانستن عدد وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آزادی «م. ر-ر» گفت: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسایل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسایل ارزی نیست. اژه‌ای در مورد ایجاد شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود. وی در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا نیز گفت: گویا رییس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این اتفاق کاملا قانونی است.
توهین نمایندگان، قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس قانونی است؟ گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیأت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیأت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیأت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست زیرا دستگاه قضا مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیأت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.
وی در مورد هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه به طور مستقیم در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند، گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این زمینه هر موضوعی را بیان کند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد. توهین از سوی نمایندگان کاملا قابل تعقیب است و شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفته است که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.
دادگاه احمدی‌نژاد
محسنی‌اژه‌ای درباره علت برگزار نشدن دادگاه احمدی‌نژاد گفت: وقتی که اعلام کردند وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. من در آن جلسه مفصل توضیح دادم که در قانون در مورد برخی مقامات مانند رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است که اگر مرتکب جرمی شوند مانند بقیه افراد پرونده در دادگستری رسیدگی می‌شود. نحوه رسیدگی را هم قانون مشخص کرده است. از جمله اینکه در این مورد پرونده به دادسرا نمی‌رود بلکه به طورمستقیم دادگاه رسیدگی می‌کند.
وی افزود: به این ترتیب این پرونده که مطرح شده است، مرحله دادسرایی و دادگاهی را با هم در دادگاه طی می‌کند. یعنی شکایات خصوصی و شکایات مجلس هنوز باید مرحله مقدماتی را طی کند.
دادستان کل کشور درباره تفاوت وقت نظارتی با وقت رسیدگی گفت: گاهی پرونده معد رسیدگی است، یعنی همه مسایل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.وی ادامه داد: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارایه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوع‌ها را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد مبنی بر لزوم حضورش برای شانزده دی در دادگاه ارسال نشده است.
دسترسی به حساب افراد بدون مجوز
وی در ادامه تاکید کرد: ورود هر کس به حساب دیگری بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد می‌داند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کند، بنابراین این‌گونه نیست که هر کس که بخواهد بتواند به حساب بانکی افراد فرود پیدا کند.
دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده است و می‌خواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری می‌کنند. به گفته وی به طور کلی جرایمی که مشهود و آشکار باشند، پلیس موظف است که با آنها برخورد کند.
دادگاه متهمان فتنه عادلانه بود
وی در ادامه بیان کرد که برخی از خانواده‌های زندانیان فتنه 88 طی نامه‌نگاری و صحبت‌هایی مدعی شدند که حکم‌هایی که صادر شده بود منصفانه نبوده است اما بر اساس قانون زمانی که حکمی صادر می‌شود متهم و یا وکیل مدافع او حق اعتراض دارد و اگر امکان پذیر باشد می‌تواند اعاده دادرسی کند. ضمن اینکه بحث اعمال ماده 18 مطرح است که اگر حکمی قطعی شد می‌توان با اعمال ماده 18 اعتراض را مطرح کرد. اژه‌ای گفت: در رسیدگی به پرونده این افراد 10 قاضی رسیدگی کردند و رای دادند.
افراد مقابل مداح معروف اراذل نبودند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ماجرای تیراندازی یکی از مداحان صحت دارد و باید بگویم که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد افراد مقابل او اراذل و اوباش نبود‌ه‌اند و همین‌طور بنابر اعلام مسئولان نیروی انتظامی این مداح دارای مجوز حمل سلاح بوده است.
وی ادامه داد: در این ماجرا در یکی از اتوبان‌های شهر تهران میان این مداح و سرنشینان ماشینی دیگر مسایلی پیش می‌آید که در ادامه منجر به تیراندازی می‌شود. البته رسیدگی به این پرونده در مراحل ابتدایی است و من اکنون نمی‌توانم بگویم که قضیه از چه قرار بوده است یا اینکه آیا مثلا تیر اول به ماشین خورده یا تیرهای بعدی.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر افراد از طریق مراجع ذی‌صلاح روند قانونی را برای اخذ سلاح طی کنند می‌توانند مجوز حمل سلاح بگیرند البته در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده است که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند و حتی مأموران نیروی انتظامی که سلاح ابزار کارشان است نمی‌توانند هرجایی اقدام به شلیک کنند بلکه شرایط خاصی را باید رعایت کنند.
فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بود
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بود گفت: اگر فعالیت مجدد با اعضای جدید و اساس‌نامه تازه‌ای باشد موضوع فرق دارد اما در صورتی که همان انجمن بخواهد فعالیت خود را بدون نظر دستگاه قضایی اجرا کند، حتماً برخورد می‌شود.
نوشتن دیدگاه