رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشریح کرد؛ جزییات ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان‌ها
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آغاز نامنویسی متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان‌ها خبر داد و گفت: از روز چهارشنبه 9 بهمن، نامنویسی از متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشریح کرد؛ جزییات ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان‌ها
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آغاز نامنویسی متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان‌ها خبر داد و گفت: از روز چهارشنبه 9 بهمن، نامنویسی از متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می‌شود.
حجت‌الاسلام دکتر«حمید شهریاری» در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون 132 هزار دادخواست در سامانه «سخا» به ثبت رسیده و 160 مورد از خواسته‌های شهروندان نیز برای پیگیری ارایه شده است. وی ادامه داد: همچنین از تاریخ 6 بهمن، سیزدهمین مرحله از ثبت دادخواست‌های قضایی شهروندان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد که مجموع خواسته‌های شهروندان به ۱۶۰ مورد می‌رسد. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تا امروز 147 خواسته در سامانه ثبت دادخواست‌های قوه قضاییه به ثبت رسیده‌است اما با آغاز سیزدهمین مرحله از این طرح، 13 خواسته جدید به تعداد خواسته‌ها اضافه شد و به این ترتیب 160 خواسته به ثبت خواهد رسید. وی درباره 13 عنوان خواسته جدید گفت: این موارد شامل اعتراض به عملیات اجرای احکام مدنی، ابطال اجراییه جرایم غیرمالی، ابطال اجراییه جرایم مالی، درخواست صدور گزارش اصلاحی، ابطال رأی کمیسیون ماده 12، ابطال رأی هیات حل اختلاف وزارت کار، ابطال گزارش اصلاحی، ابطال نظریه کمیسیون ماده 2، اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به ثبت، ابطال سند، تشخیص تاریخ اسناد عادی و الزام به تفکیک ملک است.
آغاز ثبت‌نام مرحله دوم
شهریاری همچنین از آغاز ثبت‌نام مرحله دوم متقاضیان افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک خبر داد و افزود: در مرحله دوم از افرادی که قصد دارند در مراکز استان‌ها دفتر افتتاح کنند، ثبت‌نام به عمل می‌آید. وی عنوان کرد: ثبت‌نام از 9 بهمن آغاز می‌شود و تا 29 بهمن نیز ادامه دارد و البته متقاضیان باید برخی شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشند.
شرایط متقاضیان دفتر خدمات قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، شرایط عمومی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیکی قضایی را تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه، تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی، اعتیاد نداشتن به مواد مخدر، نداشتن سوءپیشینه کیفری، دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد همچنین توانایی جسمی و روحی لازم عنوان کرد.
وی در مورد شرایط اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیکی قضایی نیز گفت: این متقاضیان در مرحله نخست باید مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی داشته باشند. دومین شرط داشتن سن حداقل 25 و دارا بودن 5 سال سابقه کار مرتبط است و چهارمین شرط متقاضیان نیز داشتن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه است. شهریاری گفت: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی بیان‌شده، افرادی که سوابق خدمتی تاییدشده داشته باشند به تشخیص اداره کل خدمات قضایی در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین وکلای دادگستری، مشاوران موضوع ماده 187، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و سردفترانی که به انفصال دایم محکوم شده‌اند و این محکومیت قطعیت یافته است، شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده دو قانون تجارت و کارمندان، مستخدمان دولت و کارمندان موسسات غیردولتی مانند شهرداری‌ها نمی‌توانند پروانه و اشتغال در دفتر را دریافت کنند. معاون قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اکنون 57 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران فعالیت می‌کنند که امیدواریم تا نیمه نخست سال 93 این تعداد به 80 دفتر برسد. همچنین با آغاز ثبت‌نام از متقاضیان در مراکز استان‌های کشور تلاش خواهیم کرد تا تعداد دفاتر در کل کشور به 350 دفتر برسد.
ثبت 132 هزار عملکرد در «سخا»
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 104 هزار دادخواست، 17 هزار شکواییه و بیش از 10 هزار اظهارنامه در سامانه سخا به ثبت رسیده که در مجموع به 132 هزار عملکرد رسیده است.
شهریاری در خصوص کاهش بودجه دستگاه قضا و گلایه از اختصاص نیافتن بودجه کافی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در گذشته نیز نسبت به کاهش بودجه این مرکز مشکلاتی را به مسئولان گوشزد کرده بودیم اما به طور قطع پیشرفت کارها و طرح‌های الکترونیکی در دستگاه قضا معطوف به وجود تجهیزات کافی است و تلاش کرده‌ایم با رایزنی میان مجلس و دولت آنها را توجیه کنیم تا در سال 93 بودجه کافی در اختیارمان قرار دهند. وی بیان کرد: در سال 92 فقط 30 درصد از بودجه حوزه تملک دارایی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار گرفت که امیدواریم تا پایان همین سال بقیه این بودجه در اختیارمان قرار گیرد.
نیاز قضات به 4 هزار رایانه
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات همچنین درباره اتصال سرور‌های ناجا و قوه قضاییه گفت: یک تیم کارشناسی از دادستانی و یک تیم کارشناسی از ناجا در حال فعالیت در خصوص این اتصال هستند و خوشبختانه نامه‌هایی نیز میان دو طرف مبادله شده است. وی اظهار کرد: به این نکته نیز باید توجه داشت که این دو سامانه به صورت مجزا تعبیه شده‌اند و به همین دلیل فرایند اتصال آنها به سختی میسر می‌شود البته این اتصال نیازمند برخی الزامات قانونی نیز است که تلاش می‌کنیم همه موانع از سر راه برداشته شود. شهریاری همچنین درباره تعداد رایانه‌های مورد نیاز قضات سراسر کشور عنوان کرد: اکنون بدون ورودی‌های امسال دستگاه قضا، 4 هزار رایانه کم داریم.
کاهش سفرهای درون‌شهری
وی درباره دستبند الکترونیکی که متولی آن سازمان زندانهاست، گفت: دستنبد الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری آمده و از نظر فنی نیز آماده است، البته باید گفت که مجری اصلی این طرح سازمان زندانهاست و ما مشاور آن هستیم. این طرح نیاز به بودجه زیادی نخواهد داشت بلکه نیازمند قانون است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: متاسفانه شرکت باتجربه‌ای در این زمینه در ایران وجود ندارد و به طورقطع اگر ایرانی‌ها توانایی ساخت این دستگاه را داشته باشند، از آنان استفاده می‌شود. وی تاکید کرد: مسئولان باید به این نکته توجه کنند که با اجرای هر طرح الکترونیکی، تعداد زیادی از سفرهای درون‌شهری کاسته می‌شود که باعث رضایت بیشتر شهروندان خواهد شد.
معاون قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بازنگری و قانونگذاری مقررات استفاده از شبکه‌های اجتماعی از سوی شورای عالی فضای مجازی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهار کرد: به عنوان عضو حقیقی این شورا اطلاع دارم که قرار است این فعالیت در مرکز ملی فضای مجازی اجراشود. اما میزان پیشرفت این کار باید از سوی دبیر شورا توضیح داده شود. وی درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی با توجه به اساسنامه فعالیت، قصد ورود مستقیم به موضوع پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی را دارد یا خیر، گفت: در خصوص پالایش، بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد. یکی از مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی، رسیدگی به سیاستگذاران در حوزه فضای مجازی است و به‌طبع به اندازه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در این حوزه اقدام خواهد کرد. شهریاری خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) انجام می‌شود که مسئولیت این کارگروه با دادستانی کل کشور است.
نوشتن دیدگاه