بررسی سهم ایثارگران در لایحه بودجه۹۳

 بررسی سهم ایثارگران در لایحه بودجه۹۳

در چند سال گذشته همواره لایحه بودجه با تأخیر به مجلس تقدیم می‌شد و این تأخیر، بررسی کارشناسی لایحه را با مشکل مواجه می‌ساخت.

نسخه چاپی


بررسی سهم ایثارگران در لایحه بودجه۹۳

در چند سال گذشته همواره لایحه بودجه با تأخیر به مجلس تقدیم می‌شد و این تأخیر، بررسی کارشناسی لایحه را با مشکل مواجه می‌ساخت.
لایحه بودجه سال93 به‌موقع تقدیم مجلس شد و این اقدام شایسته دولت، مجلس را آماده بررسی همه‌جانبه لایحه در زمان مقرر خواهد کرد و مجلس فرصت کافی خواهد داشت تا نواقص لایحه را برطرف کند. همچون سنوات قبل به بررسی لایحه بودجه و حقوق قانونی ایثارگران خواهیم پرداخت و زوایای آن را موشکافی خواهیم کرد تا کسانی که در ارائه، اصلاح و تصویب آن نقش دارند بهانه‌ای برای کوتاهی نداشته باشند. سهم ایثارگران از لایحه بودجه93 در تبصره 16 این لایحه پیش‌بینی شده است.
 در بند الف این تبصره به تحصیل رایگان ایثارگران مشمول بند ‌ک‌ ماده‌20‌ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است. شهریه دانشجویان جانباز 25درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 این قانون پرداخت می‌شود. در تاریخ 91.7.5 بند ‌ک‌ ماده ‌20‌ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح و عبارت «و همسران» بعد از کلمه‌های «فرزندان» اضافه شد.
 با این اصلاحیه همسران شهدا، همسران جانبازان 25درصد و بالاتر و همسران آزادگان نیز مشمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شدند لکن در لایحه پیشنهادی بودجه93 محل هزینه همسران تا سقف 25میلیارد ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده است. این پیشنهاد تخلف آشکار از اصلاحیه بند‌ک ماده‌20 قانون برنامه پنجم است زیرا محل آن را از صرفه‌جویی و برای آن سقف پرداختی تعیین کرده است.
 به نظر می‌رسد این تفکیک توسط کسانی صورت گرفته که هنوز درک کافی از ایثار همسران شهدا، جانبازان و آزادگان ندارند. در بند ج تبصره 16به موضوع درمان ایثارگران اشاره شده است. نابسامانی ایجاد شده در درمان ایثارگران گویا باید همچنان ادامه داشته باشد. پیشنهادی که در گذشته توسط بنیاد و دولت به صورت لایحه ارائه شد همچنان باری است بر دوش ایثارگران. در این بند ایثارگران در استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و 100درصد هزینه درمانی مربوط مخیر شده‌اند که از تسهیلات دستگاه اجرایی متبوع یا بنیادشهید و امور ایثارگران استفاده کنند.
 استفاده ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد است. گویا مسئولین به جای تسهیل و آسان‌کردن روند درمان ایثارگران، هر روز بر پیچیدگی‌های آن می‌افزایند و باید همچنان شاهد سرگردانی ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی و بنیاد شهید باشیم. در سر فصل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اعتباراتی به ترتیب ذیل برای ایثارگران پیش‌بینی شده است. برای کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان معسر بین 5 تا 24درصد مبلغ یک‌هزار و 131میلیارد و 900میلیون ریال و برای پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند مبلغ یک هزار و 381میلیارد و 419میلیون ریال پیش‌بینی شده است.
 در جدول شماره 18 توزیع اعتبارات موضوع بند‌ج‌ تبصره 3 ماده واحده، در 7ردیف اعتباراتی در نظر گرفته شده است. برابر بند ‌ج‌ تبصره 3 به دولت اجازه داده می‌شود که بدهی‌های خود به بخش خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پرداخت یا تسویه کند. از این محل مبلغ 6هزار و 300میلیارد ریال برای تفسیر ماده (13) قانون آزادگان و مطالبات، مبلغ 5هزار و 40میلیارد ریال برای مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون، مبلغ 9هزار و 450میلیارد ریال برای قانون خدمات‌رسانی ایثارگران، مبلغ یک‌هزار و 570میلیارد ریال برای ماده (190) قانون استخدامی سپاه پاسداران موضوع جانبازان بسیجی، مبلغ 2هزار و 520میلیارد ریال برای رزمندگان معسر، مبلغ 820میلیارد ریال برای هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگری مصرح در تبصره 16 و مبلغ یک‌هزار و 380میلیارد ریال برای هزینه‌های درمانی مصادیق ایثارگری پیش‌بینی شده است.
عنوان برنامه‌های ایثارگران در لایحه پیشنهادی بودجه۹۳ به مجلس شورای اسلامی شامل برنامه‌های ذیل است: فرهنگی، آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اشتغال و کارآفرینی، بیمه خدمات درمانی،‌تامین معیشت و رفاه، کمک به تامین سلامت، هزینه‌های مربوط به خانواده شاهد و ایثارگر،‌پاداش پایان خدمت، پرداخت حقوق حالت اشتغال، پرداخت شهریه دانشجویی و پرداخت مستمری وحق نگهداری والدین شهدا.
 منابع این برنامه‌ها در بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش‌بینی شده است. لکن بودجه پیشنهادی بنیاد با بودجه پیشنهادی دولت فاصله معناداری دارد. برای این ماموریت‌ها بنیاد مبلغ 91‌هزار و 126 میلیارد و 166 میلیون ریال را پیش‌بینی واعلام کرده است. مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی دولت 22هزار و 876 میلیارد و 166‌هزار ریال کمتر از پیشنهاد بنیاد است. یکی از اشکالات عمده در بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران بخش پرداخت‌های آن است. این تصور غلط همواره وجود دارد که بودجه بنیاد سنگین و متورم است در حالی که حدود 85درصد این بودجه پرداخت‌های قانونی از قبیل حقوق، مستمری، بازنشستگی، حق پرستاری و... است که انجام می‌گیرد.
 به عبارتی متورم بودن این بودجه از آنجا ناشی می‌شود که بنیاد متولی پرداخت حقوق کلیه بازماندگان شهدا و جانبازان و آزادگان تبصره یک مشمول قانون حالت اشتغال است. اگر این پرداخت‌ها در دستگاه‌های محل خدمت شهدا و جانبازان و آزادگان انجام می‌شد و به بنیاد محول نمی‌شد سهم بودجه بنیاد از منابع عمومی کشور بسیار ناچیز بود و این توهم از ذهن مسئولان و جامعه پاک می‌شد.
 این موضوع حتی در بقیه 15درصد بودجه نیز موثر است و آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره حقوق کارکنان دولت در سال آینده اعلام کرد: حقوق کارکنان دولت 18درصد افزایش می‌یابد.
با بررسی منابع حقوق حالت اشتغال ایثارگران در سال جاری و لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال93 به این نکته خواهیم رسید که حتی این 18درصد هم در افزایش حقوق ایثارگران رعایت نشده است. در بودجه سال جاری مبلغ حقوق حالت اشتغال ایثارگران 28هزار و 382 میلیارد و 979 میلیون ریال است که در لایحه دولت برای بودجه سال93 مبلغ 33 هزار و 116 میلیارد ریال پیش بینی شده است و این چیزی به مراتب کمتر از وعده افزایش 18درصد است.
 البته به موضوع پرداخت حقوق ایثارگران این نکته را هم باید افزود که هیچ‌کدام از پرداختی‌های آنان برابر قانون انجام نمی‌گیرد و همه آنان اعم از بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال حقوقی به مراتب کمتر از آنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده دریافت می‌کنند. مضافا کارکنان دولت از مزایا و تسهیلات مختلف دیگر برخوردار هستند که غالبا چیزی معادل یا بیشتر از دریافتی هر ماهه آنان است اما ایثارگران از این دریافتی‌ها برخلاف قانون محرومند و کسی به این نکات تبعیض‌آمیز توجه نمی‌کند.
 از نکاتی که در لایحه پیشنهادی مغفول مانده،اصلاحی است که مجلس درباره تبصره 5 قانون حالت اشتغال در قانون بودجه 90 و 91 به تصویب رساند و سبب تضییع حقوق جانبازان از کارافتاده کلی شد. در این اصلاحیه مطالبات جانبازان ازکارافتاده کلی که در گذشته از ابتدای قانون حالت اشتغال یعنی 72.6.30  محاسبه می‌شد از تاریخ تشخیص کمیسیون پزشکی تعیین شد و بخش عمده‌ای از مطالبات جانبازان را ضایع کرد. ریاست مجلس در دیدار با ایثارگران نظر مساعد مبنی بر اصلاح این تبصره را اعلام کرد. امید است نمایندگان در بررسی لایحه بودجه93 این اشتباه قبلی را جبران کرده و تبصره 5 قانون حالت اشتغال را به وضعیت قبلی برگردانند. در لایحه پیشنهادی بودجه93 به احکام دائمی و مستمر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توجهی نشده است که در نوشتار بعدی به آن اشاره می‌شود.
مهم‌ترین‌ قانون ایثارگران همچنان مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی مسئولین است.
قانون جامع خدمات‌رسانی که در تاریخ 91.10.2 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در تاریخ 91.12.28 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ شده، در بودجه سالانه کشور جای خود را پیدا نکرده است.
 نکته قابل تأمل این است که در بند ط ردیف 7 قانون بودجه89 و ردیف82 قانون بودجه90 بر اجرای لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأکید شده است، این در حالی است که طی این دو سال قانون جامع هنوز به تصویب نرسیده بود و تأکید نمایندگان بر اجرای لایحه در قانون بودجه سال‌های89 و 90 جای سؤال دارد لکن پس از تصویب این لایحه در سال91 و تبدیل آن به قانون مصوب، جایگاه خود را در قانون و لایحه پیشنهادی دولت از دست داد.
 جای تعجب دارد که شورای نگهبان نیز طی این دوسال برای لایحه‌ای که هنوز قانون نشده و از آن در قانون بودجه نام‌برده می‌شود و اجرای آن درخواست می‌گردد، ایرادی نمی‌گیرد. قطعا ذکر لایحه جامع خدمات‌رسانی در سال‌های گذشته بیشتر جنبه نمایشی داشته است و تعهدی برای اجرای آن وجود نداشته است.
 اما اکنون که این لایحه قانون شده است چرا مورد بی‌مهری دولت و مجلس قرار می‌گیرد. قانونی که هنوز اجرا نشده، تبصره 2 ماده 39 آن اصلاح می‌شود و کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح کامل آن طرح خدمات‌رسانی را در دستور کار قرار می‌دهد تا ایرادات این قانون را برطرف نماید. سؤال اساسی این است که چرا به قانون تمکین نمی‌کنند و اجرای آن را با موانع بسیاری به تأخیر می‌اندازند؟
 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دارای احکام ثابت و مستمری است که باید در ردیف‌های قطعی بودجه پیش‌بینی شود.
در ردیف 3جدول شماره 18 لایحه پیشنهادی دولت موضوع اعتبارات بند ج تبصره 3 ماده واحده، مبلغ 945 میلیارد تومان برای قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده است. محل تأمین این بودجه بند ج تبصره3 و از محل اجازه‌ای است که مجلس به دولت می‌دهد تا بدهی‌های خود به بخش خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پرداخت و تسویه نماید.
 از محل این بند مبلغ 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده که بخشی از آن به اجرای قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران تعلق می‌گیرد. این موضوع در ماده73 و تبصره آن ذکر شده و منابع مالی مورد نیاز قانون جامع را در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده است. حال چگونه است که درآمد ناپایداری را برای اجرای این قانون در جدول شماره 18 آن هم بدون ذکر احکام آن اعلام می‌کنند. بودجه‌ای که اگر تحقق نیافت یا اجرای آن با تأخیر زمانی مواجه شد مانند آنچه در گذشته در قبال فروش سهام با آن مواجه بودیم، اجرای کل قانون جامع را زیر سؤال خواهد برد. بهتر نیست دولت و مجلس تکلیف نهایی خود را با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران روشن کنند.
 بهانه‌هایی که برای عدم اجرای قانون جامع توسط دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود عدم ابلاغ این قانون توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی یا عدم تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. شاید این بهانه‌ها برای آن مطرح می‌شود که اصل موضوع آن یعنی تأمین بودجه و بار مالی آن توسط دولت و مجلس تعیین تکلیف نمی‌شود. برای ابلاغ قانون توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی یا تهیه آیین‌نامه اجرایی، گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون زمان کمی نیست.
 تکالیفی که در فصل‌ها و مواد متعدد قانون جامع خدمات‌رسانی آمده است جزو حقوق قانونی ایثارگران است که تأخیر در اجرای آن پسندیده نیست. تفاسیر و برداشت‌های مختلفی که متولیان امر از اجرای این قانون دارند همواره موجب نگرانی ایثارگران از اجرای این قانون است. سزاوار است دولت و مجلس با هماهنگی‌، گره کور اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را باز کنند و سال 93 را سال اجرای کامل قانون جامع ایثارگران اعلام نمایند.
پس از درمان، معیشت جایگاه بعدی را در بررسی مشکلات ایثارگران دارد. در این حوزه، قوانین بسیار متنوع و متعدد است، اما مشکل را حل نکرده و فقط این تنوع قوانین مشکلات بیشتری برای ایثارگران فراهم کرده است.
با بررسی اجمالی در قوانین سایر کشورها به این نتیجه می‌رسیم که کسانی که در راه آرمان‌های کشور خود کشته یا از کارافتاده شده‌اند از تسهیلات، مزایا و حقوق بیشتری برای خود یا بازماندگان‌شان بهره‌مند می‌شوند. در مقررات این کشورها به هیچ وجه دریافتی این افراد نسبت به قبل، کاهش نمی‌یابد بلکه از افزایش چشمگیری نیز برخوردار می‌شود.
 اما نکته قابل تامل در دریافتی بازماندگان شهدا و جانبازان ازکارافتاده کاهش دریافتی آنان نسبت به وضعیت زمان اشتغال آنان است. با عنایت به اینکه قوانین در این باره متعدد است ولی متاسفانه تامین‌کننده حقوق قانونی ایثارگران نیست و آنان از این موضوع آسیب‌دیده و حقوق قانونی آنها تضییع می‌شود.
 جای تردیدی نیست که اغلب شاغلین علاوه بر دریافت مبلغ مندرج در احکام کارگزینی از اضافه‌کار یا عناوین دیگری مانند بهره‌وری، کارانه، پاداش، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و ... برخوردار می‌شوند که مجموع آن کمتر از دریافت حقوق آنان نیست، اما ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال از کلیه تسهیلات مورد نظر محروم هستند و به جز دریافت مبالغ مندرج در حکم کارگزینی هیچ مزایای دیگری ندارند. این تبعیض ناروا علاوه بر اینکه تاکنون حل نشده، بلکه آنچه در قوانین و مقررات فعلی نیز وضع شده درباره آنان انجام نمی‌شود.
 برابر قوانین و مقررات مصوب فعلی کلیه افرادی که در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیده یا ازکارافتاده می‌شوند پس از آنکه مشمول قانون حالت اشتغال می‌شوند دارای حکم واحدی خواهند بود و وضعیت استخدامی قبل از شهادت یا جانبازی در وضعیت بعدی آنان مؤثر نیست. به عبارتی اگر قبل از شهادت یا جانبازی مستخدم دولت یا نیروهای مسلح بوده یا مستخدم نبوده‌اند، بسیجی، پیمانی، وظیفه یا کادر بوده باشند حکم آنان پس از شهادت یا جانبازی و مشمول در قانون حالت اشتغال واحد خواهد بود و با همه آنان برابر قوانین و مقررات به شکل واحد رفتار خواهد شد.
 اما همین مقدار ناقص که در قوانین آمده درباره آنان اجرا نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی هر کدام به نحوی به تضییع حقوق این افراد می‌پردازند. قانون حالت اشتغال درباره این افراد بیان می‌دارد: «با پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی شده... و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذیربط با آنان رفتار خواهد شد.»
 هیأت وزیران ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال که متضمن تضییع حقوق ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال بود را در جلسه مورخ 97.8.51 به شرح زیر اصلاح کرد: «از تاریخ تصویب قانون، حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره 6قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌شود، مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل با انتصاب در پست‌ها یا مشاغل با نام به گروه‌های مربوط تخصیص می‌یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می‌کنند.
 مشمولان یاد‌شده از حقوق، افزایش سنواتی، فوق‌‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق، کمک‌هزینه‌ عائله‌مندی و اولاد، کمک‌هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح و سایر مزایای مستمر از جمله فوق‌العاده جذب تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی مانند شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند.» در ماده (40) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مجدداً بر کلیه حقوق و امتیازاتی که شاغلین همطراز از آن برخوردارند در حق مشمولین قانون حالت اشتغال یعنی حقوق‌بگیران شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی تاکید شده‌است. اجرای درست قوانین و مقررات فعلی می‌تواند تا حدود زیادی از تضییع حقوق قانونی ایثارگران جلوگیری کند. در مطلب آینده به بخشی از این تضییع حقوق خواهیم پرداخت.
نمایندگان مجلس باید متوجه باشند که نظام معیشتی ایثارگران به شدت تحت تاثیر برداشت‌های غلط است و به دلیل این سوء‌برداشت‌ها، ایثارگران آسیب‌های جدی دیده‌اند.
پرداخت‌هایی که در قالب حقوق حالت اشتغال، وظیفه، مستمری و بازنشستگی به ایثارگران پرداخت می‌شود علاوه برآنکه بر مبنای قوانین و مقررات مصوب نیست که اگر هم می‌بود بازهم خلأ جدی در نظام معیشتی ایثارگران وجود داشت، بلکه با اجرای غلط این قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی موجب تضییع حقوق قانونی آنان را فراهم کرده است در حالی که جانبازان و آزادگان از‌کار افتاده‌کلی و حقوق بگیران شهدا از یک قانون به عنوان حالت اشتغال بهره‌مند هستند و وضعیت قبل از شهادت و جانبازی در وضعیت بعدی آنان موثر نیست و همگی از یک قانون واحد و برابر برخوردارند لکن در خصوص عده‌ای از آنان چنین عمل نمی‌شود.
 سربازان وظیفه ارتش که در حین خدمت، جانباز ازکار‌افتاده کلی شده و باید برابر قانون حالت اشتغال با آنان همطراز کادر ثابت در نیروهای مسلح رفتار شود، پس از تعیین وضعیت ازکارافتادگی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی و مانند یک وظیفه‌بگیر با آنان رفتار می‌شود، در حالی‌که این امر مغایر صریح قوانین موجود است. با این قبیل افراد باید تا سقف 30‌سال در سازمان مربوط مانند یک شاغل و با همه تغییرات و ترفیعات بعدی رفتار شود و پس از تکمیل 30سال سنوات خدمت و با دریافت پاداش پایان خدمت به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی شوند، در حالی‌که چنین اقدامی درباره آنان انجام نمی‌شود و حقوق قانونی آنان از سوی سازمان ذیربط نادیده گرفته می‌شود.
 تمامی جانبازان ازکار‌افتاده کلی شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در ماموریت نیروهای مسلح مجروح و ازکارافتاده کلی شده‌اند باید احکام کارگزینی آنان توسط نیروهای مسلح و همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح هرساله با رعایت ترفیعات قانونی صادر و توسط دستگاه محل خدمت آنان پرداخت شود، همچنانکه این امر در خصوص شهدای دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است. در حالی‌که حکم قانونی برای هر دو گروه یکسان و واحد است و این اختلاف از سوء‌برداشت مجریان ناشی می‌شود که با بی‌دقتی موجبات مغایرت در اجرای قوانین را فراهم می‌کنند. جانبازان بسیجی تحت پوشش قانون حالت اشتغال که حقوق خود را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت می‌کنند برابر قانون حکم حقوقی آنان باید توسط سپاه صادر و توسط بنیاد پرداخت شود لکن این موضوع سال‌هاست که به بوته فراموشی سپرده شده است.
 معیشت از چنان اهمیتی در نظام اجتماعی کشور برخوردار است که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند:« کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از اینکه انسانی، ‌رئیس عائله‌ای،‌پدرخانواده‌ای،‌ در جامعه‌ای که در آن همه‌چیز هم هست، ‌نتواند اولیات زندگی فرزندان خود را تامین کند؟! کدام تحقیر از این بالاتر است؟! کدام نقض شخصیت و شرف و کرامت انسانی از این بالاتر است؟! صبح تا شب کار کند،‌ آخرش به من، یا به شما، یا به آن مسئول دیگر نامه بنویسد که من 2ماه است به خانه‌ام گوشت نبرده‌ام! یک وقت در جامعه گوشت و میوه نیست، من و شما هم نمی‌خوریم، یک وقت در جامعه امکانات رفاهی نیست،
 من و شما هم استفاده نمی‌کنیم... اما وقتی همه چیز هست، وقتی کسانی در جامعه با استفاده از فرصت‌های نامشروع توانسته‌اند برای خودشان آلاف و الوف و زندگی‌های تجملی فراهم کنند، وقتی طبقاتی در جامعه هستند که برایشان پول خرج‌کردن هیچ اهمیتی ندارد، جمع کثیری از مردم که در بین آنها رزمندگان و عناصر نظامی و کارمندان دولت و معلمان و روستائیان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق جنوب هستند، نتوانند نان و پنیر بچه‌هایشان را فراهم کنند، کدام شکستن شخصیت و شرف انسانی از این بالاتر است؟!
 شما می‌خواهید جواب چه کسی را بدهید؟! شما می‌خواهید دل چه کسی را خوش کنید؟ شما می‌خواهید چه کسی از شما راضی باشد؟ بله، مسئله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود، ‌دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست؛ حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هم نیست... »