آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند
۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد...»
رأی شعبه تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی مذکور:
«با انکار صادرکننده چک مبنی بر عدم بدهکاری دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد...».
اینک به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرمایید:
۱- رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوی؛
آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند
۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد...»
رأی شعبه تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی مذکور:
«با انکار صادرکننده چک مبنی بر عدم بدهکاری دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد...».
اینک به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرمایید:
۱- رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوی؛
در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای «غ – ی» به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وکیل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفیدامضاء و امانی بوده است و متن آن بعدا تنظیم شده است. وکیل خواهان به صورتجلسه مورخ سال ۸۲ استناد نموده که اعلام نموده خوانده اقرار کرده که صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذکور که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس محترم بوده، مطرح گردیده که دادرس محترم سوآل از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضاء توسط شما پذیرفته شده است در سفید امضا اصولا چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.
وکیل خوانده اظهار می‌دارد آقای خواهان شرکتی به نام جم داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان در صدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند که از طریق دو فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذکور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه... چک مذکور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۷۲ تشخیص داده شده که نهایتا حکم بر محکومیت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تایید قرار گرفته است و اینکه حسب ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل اصلاحی ۱۳۸۲ چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته است و اینکه اساساً مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته بلکه تنها تنظیم متن آن، محل مناقشه می‌باشد نظر به اینکه هرچند شرأیط مقرر در مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت در خصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده که البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذکر صدور چک مورد تایید قرار گرفته و اینکه در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عرف تجاری نیز شناخته شده می‌باشد علی‌ایحال چنانچه به عنوان عدم شرأیط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی مورد استناد و قبول می‌باشد و اینکه به‌طور غالب و از باب غالبا کسی که اسنادی را امضا می‌نماید حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن می‌باشد که حکم تمیزی ۲۲۰ – ۱۲/۲/۱۸ دیوانعالی محترم کشور نیز موید این معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود ولی در متن چه بسا توسط اشخاص دیگری تنظیم می‌شود (که در مورد افرادی که اثر انگشت به جای امضا استفاده می‌کنند این مطلب گویاست) ۱ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضا ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست و لذا نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۲- رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم‌علیه از حیث هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «س – ع» با وکالت آقای «ف – م» بطرفیت آقای «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه... صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران بکلاسه... دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی فوق و اینکه تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و اینکه تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده و لذا دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده چرا که در خصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد ۵۰۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده ۵۱۱ همان قانون صادر شد. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۳- رأی دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم قبولی اعسار و تایید حکم محکومیت صادرکننده چک بلامحل:
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای «م. خ» بطرفیت خانم «س. ع» نسبت به رأی شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر معافیت تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره... به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی که گسیختن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده علیهذا دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده رأی دادگاه بدوی را در این مورد عینا تایید و استوار می‌نماید و همچنین در مورد دادخواست تجدیدنظر خانم «س. ع» با وکالت آقای «ف. م» بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای «م. خ» نسبت به رأی شماره... پرونده کلاسه... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک شماره... عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به‌انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تجدیدنظرخواه اعتراض وی را غیروارد تشخیص داده رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده را عینا تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۴ـ رأی شعبه... تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:
خلاصه جریان پرونده:
خانم «س – ع» با تقدیم درخواستی به دفتر کل شعب تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه شماره... شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که به موجب دادنامه شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تاخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تاکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد تقدیم محکمه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد صادر کرد است. با تجدیدنظرخواهی خانم «س‌ـ‌ع» (با وکالت آقای...» و ارجاع پرونده به شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره... اعتراض محکوم علیها را غیروارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عینا تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدین شرح است: ۱- اینجانب و آقای «م – خ» زن و شوهر هستیم که در منزل مشترک با هم زندگی می‌کردیم دسته چک اداری من نیز در همان خانه بود. در دادسرأی صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. ۲- اینجانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال ۶۱ بازخرید شدم و هیچگونه چکی صادر نکرده‌ام چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده و اینجانبه تاجر نبودم که چک صادر نمایم و چک بین دو نفر شخص عادی نبوده بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. چک مزبور در سال ۶۰ – ۶۱ از دسته چکم به وسیله آقای «م – خ» دزدیده شده در سال ۷۳ یا ۷۴ اقدام گردیده و سال ۸۱ مرا جلب و به زندان اوین فرستادند، بعد از ۲۱ سال چک اقدام شده خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک که نوشته ایشان است آزاد شدم. زنی ۷۰ ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشار خون بالا که بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خودش به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت ۲۱ سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌های ۵۷ و ۵۸ در زندان قصر به علت دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرأی ناحیه... به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و اینجانب چهار بچه از زن قبلی «م – خ» را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است که در سن ۷۰ سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به خاطر اینکه می‌خواهد مرا مرعوب کند رسید بگیرد و بعد از سی سال زندگی، ۲۵ میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوی می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی دریافت داشتم سپس در سال ۶۱ به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام.... کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود چند بار به خاطر رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که برای ایشان به وجود آمده بود چک می‌دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفیدامضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن چهار فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفیدامضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور ۷۳ که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده که می‌خواستم شکایت کنم ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است بطوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال ۶۱ حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من که همسرش بودم سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفیدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صندوقچه شخصیش بوده است ادعائی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود لیکن متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های اینجانب توجهی ننموده است و در پایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه
بسمه‌تعالی
اولاً بر اساس محتویات پرونده، سفیدامضاء بودن چک موضوع دعوی به شماره... عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چک اخذ گردیده سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگری به متن و ظهر الحاق گردیده است و این نظریه مورد اعتراض آقای «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانیا خانم «س – ع» مدعی است به درخواست همسرش (آقای م – خ) از دسته چک کارمندی خود چک‌های متعدد من‌جمله چک شماره... را در سال ۱۳۶۳ به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچگونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست اما بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها آقای «م – خ» در تاریخ ۷۴/۱/۱۹ با نوشتن متن و ظهر چک آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ ۸۲/۲/۲۱ یعنی بعد از گذشت هشت سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال نموده است (توضیح اینکه این رقم توسط آقای «م – خ» در متن چک نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اینکه خانم «س – ع» در سال ۶۳ از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سالها حساب بانکی وی مسدود گردیده است آقای «م – خ» باید ثابت کند رقم ۲۵۰ میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم «س – ع» مطالبه می‌کند هرچند آقای... وکیل آقای «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ... پرونده محاکماتی... اظهار داشته چک مورد تنازع در سال ۱۳۷۳ در حضور خانم «س – ع» توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گردیده و در پاسخ به این سوآل که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد اظهار داشته این چک بابت ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم «س – ع» از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوی بابت بدهی خویش نموده است.
بنا به مراتب فوق چک موضوع دعوی از شمول مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادی تلقی می‌شود. لذا استحقاق آقای «م – خ» به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم «س – ع» می‌باشد و ادعای وی مبنی بر اینکه صدور چک مورد نظر در قبال ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده مقرون به هیچگونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بین طرفین مطرح بوده که در جهت تقویت اظهارات خانم «س – ع» بی‌حقی آقای «م – خ» مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... صادره از شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و دعوی خواهان بدوی (آقای م – خ) مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود اعلام می‌شود.
+ نوشته شده در شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۹: ۵۲ توسط مهدی |
ابطال بخشنامه ثبتی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره هـ/۸۷/۵۱۶
تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۸۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه ها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم میسازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‌دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را میتوان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق کسب و پیشه
بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها........ به طرفیت خوانده / خواندگان..... به خواسته صدور حکم تخلیه..... باب منزل / مغازه جزء پلاک ثبتی به شماره...... فرعی... از اصلی.... واقع در بخش.... شهرستان.... به علت انتقال به غیر و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی شماره.... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره..... شهرستان.... با احتساب خسارت دادرسی، اولاً در مورد دعوی خواهان دائر به تخلیه عین مستاجره مذکور به علت انتقال به غیر نظر به اینکه مالکیت خواهان ها و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به دلالت فتوکپی سند مالکیت پلاک شماره.... بخش..... و سند رسمی شماره..... صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.... محرز می باشد و با عنایت به اینکه طیب سند اجاره مزبور حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و مالک راضی به انتقال به غیر نبوده مستاجر متوفی در زمان حیاتش مورد اجاره را به غیر انتقال داده است و با صدور حکم تخلیه به متصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را دارد، دادگاه به منظور تعیین حق کسب و پیشه موضوع را به کارشناس ارجاع کرده و کارشناس منتخب نیز به موجب نظریه اجباری که به شماره..... ثبت دفتر دادگاه گردیده، میزان حق کسب و پیشه برای.... باب مغازه فوق التوصیف را به مبلغ........ ریال که نصف آن.... ریال می شود، تعیین نموده و با التفات به اینکه کارشناس در اعلام نظر خود رعایت تشریفات قانونی و اصول و ضوابط معمول و متعارف را نموده و با توجه به اینکه عقیده کارشناس مخالف اوضاع و احوال معمول قضیه به نظر نمی رسد و برای دادگاه قابل متابعت می باشد، بنا به جهات مذکوره دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال ۱۳۵۶ و رعایت مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون مزبور حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره مار الذکر در قبال پرداخت مبلغ......... ریال بابت نصف حق کسب و پیشه مورد اجاره ظرف دو ماه صادر و اعلام می گردد. حتماً موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نصف حق کسب و پیشه مورد نظر را به صندوق دادگستری تودیع نماید و قیض سپرده آن را سپرده ضمیمه پرونده نماید. والا حکم مزبور ملغی اثر خواهد بود و خواندگان محکومند که مبلغ......... ریال خسارت دادرسی را از باب قاعده تسبیب و لا ضرر در حق خواهان ها بپردازد و در مورد دعوی دیگر خواهانها مبنی بر تخلیه به علت تغییر شغل نظر به اینکه به دلالت مندرجات پرونده و تحقیقات قانونی به عمل آمده در هنگام اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی به وسیله عضو مجری قرار تغییر شغل از ناحیه منتقل الیه به عمل آمده است نه از ناحیه مستاجر قبلی و به همین دلیل دعوی مطروحه در این قسمت غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد اعلام می گردد. رای صادره از حیث صدور حکم تخلیه غیابی بوده و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و از لحاظ رد دعوی اخیر الذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر استان.......... می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه عمومی..........
نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط
بسمه تعالی
(رای دادگاه)
دعوی خواهان به وکالت آقای... علیه خوانده... تعدیل و افزایش اجاره بهای آن از مبلغ.... ریال به مبلغ.... ریال با احتساب خسارت دادرسی، ما به التفاوت اجاره و تخلیه آن به علت تعدی و تفریط می باشد که با احراز رابطه استیجاری طرفین اولاً در خصوص تعدیل ما الاجاره با توجه به فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمده نظر به اینکه هیات کارشناسان به شرح نظریه وارده به شماره.... اجاره بهای مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست.... مبلغ... ریال در ماه ارزیابی و اعلام داشته اند که مورد ایراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضیه نیز مغایرتی ندارد. و علی هذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت تا حدود مقید در نظریه کارشناسان وارد تشخیص حکم به تعدیل و افزایش اجاره بهای مورد اجاره از مبلغ.... ریال به مبلغ..... ریال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسی و دستمزد کارشناسان و مبلغ.... ریال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در مورد بخش دیگر دعوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط نظر به اینکه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرویت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اعتراض وکیل خوانده موضوع به سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اینکه کارشناس بدوی به شرح نظریه وارده به شماره..... وقوع تغییرات را در مورد اجاره تائید و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شکل معماری مورد اجاره تغییر پیدا کرده و مورد اجاره و مورد اجاره با ۵ باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به یک باب سالن و راهرو و یک باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهای دیگری از قبیل انباری در حیاط خلوت و تاریکخانه درآمده است و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده است و هیات سه نفر کارشناسان نیز حدود تغییرات را در مورد اجاره تصدیق و اعلام نظر کرده اند که صورت معماری اول خارج و به صورت دیگری درآمده که تغییرات ایجاد شده به جای آپارتمان ۵ اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت کارگاه فعلی باعث کاهش کلی ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان می باشد، دعوی خواهان ثابت بوده و با مقررات بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منطبق است. علی هذا، حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه حقوقی دو..........
نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن
بسمه تعالی
(رای دادگاه)
خانم....... دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره.......... و پرونده تامین دلیل کلاسه.... شعبه........ علیه آقای.... تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ........ ریال هزینه دادرسی را کرده است. نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ....... ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ..... ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ......... ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه حقوقی یک..........
نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد
بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای... به طرفیت اداره ثبت احوال.......... به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه.... از لحاظ تاریخ تولد سال.... به سال.... بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال.... بوده است. دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم...... معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره..... تاریخ...... که اعلام نموده سن نامبرده در حدود..... می باشد، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم به ابطال شناسنامه شماره..... صادره از....
حوزه.... و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم....... با تاریخ تولد سال..... و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است. رئیس / دادرس شعبه........ دادگاه عمومی
نوشتن دیدگاه