مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور:
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ برگزار شد.
مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور:
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار <مأوی>، طبق این پرونده وحدت‌رویه، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دو پرونده حقوقی آرای متهافت صادر کرده بودند. بدین شرح که یکی از دادگاه‌ها رسیدگی به دعوای حقوقی را با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مستلزم ورود و دخالت وکیل دانسته و دادگاه دیگر رسیدگی به دعوای موضوع خواسته مدنی را بدون دخالت وکیل دارای اعتبار دانسته بود که با صدور این آرای متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح این پرونده و بحث و بررسی، قضات دیوان عالی کشور رأی یکی از دادگاه‌ها (شعبه ۱۵) مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعوای حقوقی را تأیید کردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره‌برداری ارائه می‌شود.
گزارش وحدت رویه ردیف۸۶/۶
از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ و ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ با استنباط از مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای متهافت صادر شده است که جریان آن در زیر منعکس می‌شود:
۱-بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوا نموده که برای رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طی دادنامه ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ با توجه به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت نموده است، دعوا را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر کرده است. در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند: <در تجدیدنظرخواهی (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ شعبه ۱۴ دادگاه عـمـومـی حـقـوقـی کـرج کـه به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد نکرده است. با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با استفاده از واژه <می‌تواند> در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در اسـتـحـکـام آن و الـزام بـه‌اخـتـیـار وکـیـل نـداشـته است. بنابراین، صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین به منظور رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
۲- حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفیت شرکت توسعه‌سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج، اقامه دعوا نموده که در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
در این پرونده (الف-الف) دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است، اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است، دعوا به کیفیت مطرح شده قابلیت استماع نداشته است. با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن همچنین ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود...
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند:
<درخـصـوص تـجـدیـدنظرخواهی (الف-الف) نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به موجب آن درخصوص دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکـیـل قـرار عـدم اسـتـمـاع دعوا صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به استفاده را فراهم آورد، ضمن رد ایرادات و اعتراضات به عمل آمده، با استناد به قسمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.>
با توجه به مراتب مذکور نظر به این که شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را به طـور ضـمـنـی نـسـخ کـرده و در نـتـیـجـه آیـیـن‌نـامـه اجـرایی اخیرالتصویب قوه قضاییه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته؛ ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه مذکور به صورت دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده در دادگستری معتقد است و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوا یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه آن مصوب رئیس‌قوه‌قضاییه و مواد ۲ و ۳۱ قـــــــانـــــــون آیـــیــــــن دادرســــــی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـــور مـــدنـــی مـــصـــــــــــــــــوب ۱۳۷۹، آرای متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قـانـون آیــیــن دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امور کـیـفـــــری تــقــــاضــــای طــــرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
موادی از آیین دادرسی مدنی به وکالت اختصاص یافته و در مورد الزام به وکیل بحثی نشده است
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ دیوان عالی کشوربه ماده ۳۱ قانون آیین مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرد و بیان داشت: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کرده اقامه دعاوی در دادگاه‌های دادگستری با وکیل دادگستری خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاییه طبق قانون اختیار دارد تا در مواقعی وکیل را الزامی کند. مطابق بخشنامه‌های ۷ خرداد ۱۳۷۴ و ۱۸ تیر ۱۳۸۴ که برای اجرا به دادگستری‌ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده ۳۲ مصوب۱۳۵۶ الزامی شد. ادعای شعبه دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاحی ۱۳۵۶ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا نسخ انشای حکمی است که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است که ممکن است صریح یا غیرصریح بـاشـد. شـعبه ۱۵ تجدیدنظر اسـتـان تـهـران ادعـای نـسخ صریح نکرده و مدعی است، نسخ ضمنی است؛ چراکه در نسخ ضمنی باید بین قانون قدیم و جدید تعارض وجود داشته باشد و قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است.
مــــاده ۳۲ اصـــلاحـــی ۱۳۵۶ اختیار وکیل و ماده ۳۱ اصـــلاحـــی ۱۳۷۹ هـــر فــرد مـی‌تـوانـد دو وکیل اختیار کند، چه تعارضی بین این دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاییه اختیار داده در صورت نیاز گرفتن وکیل را اجباری کند. همچنان‌که در ماده ۳۲ به وزارت دادگستری اختیار داده‌اند از تصمیم خود مبنی بر اجباری کردن وکالت، عدول کند. از این رو نظر شعبه ۱۳ مورد تأیید است.
قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته است
محمد الهیاری، مستشار شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا در حال حاضر متداعیین در دعاوی حقوقی باید وکیل اختیار نمایند، گفت: مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در امور مـدنـی از جـمـله ماده ۲ قانون مذکور اشخاص برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به انتخاب وکیل نیستند.
هـمــان‌طــور کــه مــلاحـظــه مـی‌شـود قـانـون آیـین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته و اختیاری کرده است.
شعبه۱۵ تجدیدنظر چنین استدلال کرده که ماده ۳۲ قانون با تصویب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شده است. در نتیجه آیین‌نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا می‌باشد و معتقد است طرفین مجبور به انتخاب وکیل نیستند. از این رو رأی شعبه ۱۵ را که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
نصی در الزام گرفتن وکیل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمین افشاری، مستشار شعبه۲۶ دیوان عالی کشوربا اعلام اینکه نصی در الزام به‌کارگیری وکیل وجود ندارد، بیان داشت: به دلیل اینکه اعلام شده طرفین می‌توانند یعنی مختارند، از این رو به‌طور مطلق برابر این ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قید مطلق بیرون آمده‌اند. دلیل دیگر اینکه سیره مستمره در محاکم بوده که استماع دعوا بدون وکیل می‌کردند، حالا بعد تشخیص داده شده نیاز به وکالت است، همین دلیل است که الزامی برای وکالت در محاکم حقوقی برای طرفین وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین، مطلق بودن و عام بودن این قوانین قبل و بعد از انقلاب مبنی بر ظهور خودشان در اطلاق باقی هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت می‌گیرد. بنابراین، رأی شعبه ۱۵ که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
حق در گرفتن وکیل قابل اسقاط است
ناصری، رئیس شعبه ۲۰با اشاره به مفاد ماده ۳۲و بحث اطـــــــــــلاق یــــــــــا تـــــعــــــــــارض در مواد۱۳و۳۲، اظهار داشت: ماده ۳۲ به‌طور مطلق گفته وزارت دادگستری هرگاه تشخیص داد وکـیــل بـاشـد، لازم‌الاجـراسـت؛ یعنی اجرای ماده ۳۲ را برعهده وزیر دادگستری گذارده‌اند. حال هیچ‌کسی این کار را نکرده و آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، این ماده را اجرا کرده است. در آن زمان تعیین تکلیف کرده که متداعیین می‌توانند حداکثر دو وکیل اختیار کنند. به نظر من هم ماده ۳۲ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درست است و هم ماده قبلی که گفته یک وکیل اجباری است. دومی مختار است. پس هم ماده ۳۲ اصلاحی و هم ماده ۳۲ سال ۱۳۷۹ درست است. از این رو به نظر بنده رأی شعبه ۱۳ مبنی بر الزام به وکالت درست است.
نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است
معاون قضایی دیوان عالی اظهار داشت: حق قانونی هرکس است که اگر مورد ستم قرار گرفت، شکایت کند. حال چه الزامی وجود دارد که وکیل بگیرد. شاید خود می‌تواند از شکواییه‌اش دفاع کند. چرا باید در شرایط عادی او را ملزم کنیم. حالا اگر دقت نداشت یا نمی‌توانست درست؛ اما اگر باید باشد یا وقت داشته باشد، نباید الزامی ایجاد شود. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است.
نـیـری بـیان داشت: الان روزانه هزاران شکایت مطرح می‌شود و وکلا هم پول می‌خواهند. چطور طرفین دعوا را ملزم به اخذ وکیل کنیم. وکلایی که پول هم می‌گیرند، خوب دفاع نمی‌کنند؛ چه برسد که معاضدتی باشند. امکان حقوقی آن نیست.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشورگفت: امام صادق (ع) فرموده است: اگر خوف آن باشد که به نفع کسی که خوش‌بیان و خوش‌زبان است، حکم داده شود با قدرت وکیل یا بیان خوش حرف ناحق خود را به کرسی نشاند اگرچه در دنیا حق به جانب او داده می‌شود؛ اما در آخرت قطعه‌ای از آتش است؛ چراکه به‌ناحق بوده است. اگر منابع روایتی سراغ دارید که حضرت فرموده باشد کسی که نمی‌تواند حرفش را بزند، وکیل بگیرد، مطرح کنید تا استفاده کنیم
براساس احکام اسلام گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی
رزاقیمستشار شعبه ۲۷ با استناد به برخی مبانی و استنادات فقهی بیان داشت: براساس احکام اسلام وکالت وکیل الزامی نیست. از نظر فقهی، شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی هم به این اصل قائلند. حضرت امام خمینی (ره) هم فرموده است: «یجوز التوکیل فی الخصومه.» از نظر قانونی اصل ۳۴ قانون اساسی می‌گوید: تظلم‌خواهی حق مسلم هر شخص است.
در اصل ۳۵ نیز آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل بگیرند. این عبارت به این معناست که حق دارند وکیل هم نگیرند. حق قابل اسقاط است. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اخذ وکیل را اختیاری دانسته و ماده ۵۲۹ آن را قابل لغو اعلام کرده است. نمی‌توان گفت بین مواد ۳۱ و ۳۲ تعارضی نیست. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند وکیل بگیرند. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، شاکی می‌تواند شخصاً یا با وکیل جدید دعوای خود را پیگیری کند؛ یعنی می‌تواند وکیل هم نگیرد. ماده ۴۰ همین قانون به موکل اختیار می‌دهد شخصاً یا با وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود. بنابراین بحث از تعداد وکیل نیست. به این ترتیب، گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی.
وی بیان داشت: با تصویب آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ دیگر جایی برای آیین دادرسی مصوب ۱۳۵۶ باقی نیست. در مواد آیین دادرسی نیز آن‌قدر استثنا وارد شده که جایی برای اجبار وکالت نیست. به نظر بنده رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر صحیح است و الزامی به وکالت وجود ندارد.
استثناء ات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد
که وکالت را الزامی نمی داند
شوشتری، رئیس شعبه ۲۴با بیان این پرسش که موضوع بحث در اینجا این است که گرفتن وکیل الزامی است یا نه؟ بیان داشت: موادی که بیشتر مورد استناد محاکم قرار گرفته، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است.
قانون‌گذار در ماده ۳۱ برای وکلا قبل از طرح دعوا یا حین رسیدگی و بعد از صدور حکم تکالیفی را فرض کرده و از هیچ کجا الزامی بودن استفاده از وکیل استنباط نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۳۲ هم آمده است که الزامی بودن اخذ وکیل در سراسر کشور امکان اجرایی ندارد. بنابراین در سال ۱۳۵۶ قانون‌گذار در ماده ۳۲ این موضوع را به برخی نقاط محدود کرده است. همان‌طور که آقای رزاقی هم اشاره کردند، استثنائات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد که وکالت را الزامی نمی‌داند. در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی به اخذ وکیل پیش‌بینی نشده است؛ اگرچه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری استناد و براساس آن استدلال کرده است. در شعبه ۱۵ به ماده ۳۱ استناد شده که فعل «می‌تواند» به الزام در اخذ وکیل نمی‌خورد. هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر دو وکیل بگیرند. استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در دادگاه نمی‌توان به هیچ دعوایی رسیدگی کرد؛ مگر آن که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی آنها بیاید و اقامه دعوا کند. بنابراین ماده ۲ به این موضوع تصریح دارد. در قانون اساسی هم آمده است که افراد می‌توانند وکیل بگیرند یا نگیرند. اگرچه گرفتن وکیل اجرایی باشد، نگرفتن وکیل هم در برخی موارد مفاسدی دربردارد؛ از جمله اینکه بسیاری از مردم ضعیف بیچاره می‌شوند و نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند. اما اگر هم بگوییم الزامی وجود دارد، اجحاف است. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن اخذ وکیل را تأیید می‌کنم.
برخلاف قواعد فقهی، حقوقی و عقل و شرع است که مردم را ملزم به استفاده از وکیل کنیم.
استناد شعبه ۱۳ به ماده ۲ که ضد الزام وکیل است، برخلاف ادعای آنهاست.
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۶ با اشاره به سخنان آقای رزاقی هم گفتند که در سنت و شرع و فقه و قوانین هیچ کجا الزامی به اخذ وکیل نیست. هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد تا کسی را که بدون وکیل اقامه دعوا کرده، ملزم به استفاده از وکیل کنیم. در مواد ۸۴ و ۵۱ آیین دادرسی مدنی هم در این باره که وکالت خلاف قانون اساسی و عادی می‌باشد، مطلبی عنوان نشده است. لبّ مطلب را آقای شوشتری هم گفتند.
وی بیان داشت: شعبه ۱۳ به ماده‌ای استناد کرده که خلاف نظرش است. بنابراین الزام به وکالت خلاف رویه متداول و قواعد فقهی است. مگر قاعده «لاضرر» نداریم. طرف می‌گوید «خودم می‌توانم.» اما به او بگوییم برود وکیل بگیرد. این سخن برخلاف قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و مخالف عقل و منطق است. حضرت امیر (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کردند. خلاصه آن که الزام به وکالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه ۱۵ درست است.
رأی هیئت عمومی: ۹۰ نفر حاضر، ۱۰ نفر غایب
اکثریت (۸۱ نفر) رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر تهران مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و ۹ نفر رأی شعبه ۱۳ را تأیید کردند.
نظریه دادستان کل کشور
آیت الله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در خصوص این پرونده نظریه خود را به شرح زیر بیان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد می‌شود و طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته باشد. همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همین‌طور نبوده که وکیل معاضدتی به اندازه کافی در اختیار باشد. مشکل پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن که در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده است که همه دعاوی حقوقی الزاماً باید از طریق وکیل طرح شوند؛ بلکه پیش‌بینی شده بخشی از دعاوی در نقاط معینی از کشور الزاماً از طریق وکیل طرح شوند. بیان‌کنندگان این مشکلات نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذکور شخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضاییه مسئولیت دارد) معین می‌نماید، طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است. در این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته؛ بدون آن که مقید به زمان باشد؛ هرچند روال این‌گونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است. این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهار نظر نماید. آیین‌نامه این قانون نیز به همین صورت است و با گذشت چهار سال از تصویب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتی داشته است. این سخن که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانون مذکور را نسخ کرده، صحیح نیست. ماده یادشده صرفاً در بیان سقف تعداد وکلای مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد. مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند، به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و گاه حقوق ایشان تضییع می‌شود. از طرف دیگر، این موضوع تراکم پرونده‌ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌شود آن دسته از دعاویی که به طور صحیح مطرح شده‌اند نیز سالها معطل مانده و با تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرند. این موضوع موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد؛ در حالی که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلای مجرب باعث می‌شود این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به آنها، به نظر صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با رفع مشکلات مذکور، دعاوی هم در مسیر صحیح و قانونی مطرح می‌شوند و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد، قرار می‌گیرد. اگر معتقدیم که این موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به دیگر مقررات مربوط به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی نیز می‌توان چنین ادعایی نمود؛ در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست. از طرفی، ما در این جلسه برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم؛ نه برای تصویب قانون یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور باید قانون باشد؛ نه مصلحت‌اندیشی. بنابراین به نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نه به طور ضمنی و نه به صورت صریح نسخ نشده و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده است. چنانچه معتقدیم قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و یا ابطال دارد، باید از طریق مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیئت برای این منظور تشکیل نشده است. بنابراین با توجه به اینکه رأی صادر شده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشا شده، صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم. محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور- برگرفته از سایت مأوی (پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه)
آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند
۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد...»
رأی شعبه تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی مذکور:
«با انکار صادرکننده چک مبنی بر عدم بدهکاری دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد...».
اینک به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرمایید:
۱- رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوی؛
در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای «غ – ی» به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وکیل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفیدامضاء و امانی بوده است و متن آن بعدا تنظیم شده است. وکیل خواهان به صورتجلسه مورخ سال ۸۲ استناد نموده که اعلام نموده خوانده اقرار کرده که صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذکور که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس محترم بوده، مطرح گردیده که دادرس محترم سوآل از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضاء توسط شما پذیرفته شده است در سفید امضا اصولا چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.
وکیل خوانده اظهار می‌دارد آقای خواهان شرکتی به نام جم داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان در صدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند که از طریق دو فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذکور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه... چک مذکور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۷۲ تشخیص داده شده که نهایتا حکم بر محکومیت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تایید قرار گرفته است و اینکه حسب ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل اصلاحی ۱۳۸۲ چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته است و اینکه اساساً مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته بلکه تنها تنظیم متن آن، محل مناقشه می‌باشد نظر به اینکه هرچند شرأیط مقرر در مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت در خصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده که البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذکر صدور چک مورد تایید قرار گرفته و اینکه در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عرف تجاری نیز شناخته شده می‌باشد علی‌ایحال چنانچه به عنوان عدم شرأیط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی مورد استناد و قبول می‌باشد و اینکه به‌طور غالب و از باب غالبا کسی که اسنادی را امضا می‌نماید حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن می‌باشد که حکم تمیزی ۲۲۰ – ۱۲/۲/۱۸ دیوانعالی محترم کشور نیز موید این معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود ولی در متن چه بسا توسط اشخاص دیگری تنظیم می‌شود (که در مورد افرادی که اثر انگشت به جای امضا استفاده می‌کنند این مطلب گویاست) ۱ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضا ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست و لذا نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۲- رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم‌علیه از حیث هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «س – ع» با وکالت آقای «ف – م» بطرفیت آقای «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه... صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران بکلاسه... دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی فوق و اینکه تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و اینکه تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده و لذا دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده چرا که در خصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد ۵۰۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده ۵۱۱ همان قانون صادر شد. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۳- رأی دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم قبولی اعسار و تایید حکم محکومیت صادرکننده چک بلامحل:
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای «م. خ» بطرفیت خانم «س. ع» نسبت به رأی شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر معافیت تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره... به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی که گسیختن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده علیهذا دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده رأی دادگاه بدوی را در این مورد عینا تایید و استوار می‌نماید و همچنین در مورد دادخواست تجدیدنظر خانم «س. ع» با وکالت آقای «ف. م» بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای «م. خ» نسبت به رأی شماره... پرونده کلاسه... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک شماره... عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به‌انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تجدیدنظرخواه اعتراض وی را غیروارد تشخیص داده رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده را عینا تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۴ـ رأی شعبه... تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:
خلاصه جریان پرونده:
خانم «س – ع» با تقدیم درخواستی به دفتر کل شعب تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه شماره... شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که به موجب دادنامه شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تاخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تاکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد تقدیم محکمه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد صادر کرد است. با تجدیدنظرخواهی خانم «س‌ـ‌ع» (با وکالت آقای...» و ارجاع پرونده به شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره... اعتراض محکوم علیها را غیروارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عینا تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدین شرح است: ۱- اینجانب و آقای «م – خ» زن و شوهر هستیم که در منزل مشترک با هم زندگی می‌کردیم دسته چک اداری من نیز در همان خانه بود. در دادسرأی صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. ۲- اینجانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال ۶۱ بازخرید شدم و هیچگونه چکی صادر نکرده‌ام چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده و اینجانبه تاجر نبودم که چک صادر نمایم و چک بین دو نفر شخص عادی نبوده بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. چک مزبور در سال ۶۰ – ۶۱ از دسته چکم به وسیله آقای «م – خ» دزدیده شده در سال ۷۳ یا ۷۴ اقدام گردیده و سال ۸۱ مرا جلب و به زندان اوین فرستادند، بعد از ۲۱ سال چک اقدام شده خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک که نوشته ایشان است آزاد شدم. زنی ۷۰ ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشار خون بالا که بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خودش به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت ۲۱ سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌های ۵۷ و ۵۸ در زندان قصر به علت دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرأی ناحیه... به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و اینجانب چهار بچه از زن قبلی «م – خ» را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است که در سن ۷۰ سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به خاطر اینکه می‌خواهد مرا مرعوب کند رسید بگیرد و بعد از سی سال زندگی، ۲۵ میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوی می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی دریافت داشتم سپس در سال ۶۱ به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام.... کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود چند بار به خاطر رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که برای ایشان به وجود آمده بود چک می‌دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفیدامضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن چهار فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفیدامضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور ۷۳ که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده که می‌خواستم شکایت کنم ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است بطوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال ۶۱ حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من که همسرش بودم سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفیدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صندوقچه شخصیش بوده است ادعائی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود لیکن متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های اینجانب توجهی ننموده است و در پایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه
بسمه‌تعالی
اولاً بر اساس محتویات پرونده، سفیدامضاء بودن چک موضوع دعوی به شماره... عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چک اخذ گردیده سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگری به متن و ظهر الحاق گردیده است و این نظریه مورد اعتراض آقای «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانیا خانم «س – ع» مدعی است به درخواست همسرش (آقای م – خ) از دسته چک کارمندی خود چک‌های متعدد من‌جمله چک شماره... را در سال ۱۳۶۳ به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچگونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست اما بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها آقای «م – خ» در تاریخ ۷۴/۱/۱۹ با نوشتن متن و ظهر چک آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ ۸۲/۲/۲۱ یعنی بعد از گذشت هشت سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال نموده است (توضیح اینکه این رقم توسط آقای «م – خ» در متن چک نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اینکه خانم «س – ع» در سال ۶۳ از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سالها حساب بانکی وی مسدود گردیده است آقای «م – خ» باید ثابت کند رقم ۲۵۰ میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم «س – ع» مطالبه می‌کند هرچند آقای... وکیل آقای «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ... پرونده محاکماتی... اظهار داشته چک مورد تنازع در سال ۱۳۷۳ در حضور خانم «س – ع» توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گردیده و در پاسخ به این سوآل که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد اظهار داشته این چک بابت ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم «س – ع» از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوی بابت بدهی خویش نموده است.
بنا به مراتب فوق چک موضوع دعوی از شمول مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادی تلقی می‌شود. لذا استحقاق آقای «م – خ» به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم «س – ع» می‌باشد و ادعای وی مبنی بر اینکه صدور چک مورد نظر در قبال ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده مقرون به هیچگونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بین طرفین مطرح بوده که در جهت تقویت اظهارات خانم «س – ع» بی‌حقی آقای «م – خ» مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... صادره از شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و دعوی خواهان بدوی (آقای م – خ) مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود اعلام می‌شود.
+ نوشته شده در شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۹: ۵۲ توسط مهدی |
ابطال بخشنامه ثبتی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره هـ/۸۷/۵۱۶
تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۸۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهری
نوشتن دیدگاه