ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی
در سمنان شماره دادنامه: ۶۷۶، ۶۷۵ و ۲۴ مهر ۱۳۸۴ کلاسه پرونده: ۲/۲۹۸ و ۲۹۹ /۸۴ ت ک تجدیدنظر خواهان: ۱- آقای م. ک. فرزند ن. ساکن... ۲- آقای الف. ع فرزند الف ساکن... موضوع: تجدیدنظر از رأی شماره ۷۷۵ مورخ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی، جزایی۹ دامغان گردش کار: به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی
در سمنان شماره دادنامه: ۶۷۶، ۶۷۵ و ۲۴ مهر ۱۳۸۴ کلاسه پرونده: ۲/۲۹۸ و ۲۹۹ /۸۴ ت ک تجدیدنظر خواهان: ۱- آقای م. ک. فرزند ن. ساکن... ۲- آقای الف. ع فرزند الف ساکن... موضوع: تجدیدنظر از رأی شماره ۷۷۵ مورخ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی، جزایی۹ دامغان گردش کار: به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی ۱- م. ک فرزند ن ۲- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره ۷۷۵مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دامغان که به موجب آن تجدیدنظر خواهان که هر کدام راننده یک دستگاه موتورسیکلت بوده‌اند و فاقد گواهینامه رسمی رانندگی هستند با یکدیگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجدیدنظرخواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (فرعی به اصلی) مقصر حادثه تشخیص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع که این هیئت تجدیدنظرخواه ردیف اول را به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم مهارت به میزان ۳۰درصد و تجدیدنظر خواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم به میزان ۷۰ درصد مقصر تشخیص می‌دهند که با این وصف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به یکدیگر تحت تعقیب واقع و با احراز بزهکاری ضمن اینکه هر کدام از تجدیدنظر خواهان از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند و به پرداخت دیه صدمان وارده به طرف مقابل به میزان تقصیر نیز محکوم گردیده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، به نظر این دادگاه نظریه هیئت کارشناسی مورد استناد مرجع بدوی نمی‌تواند با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته باشد؛ زیرا از توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نقض مقرراتی میتواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه اتفاق نمی‌افتاد که در مانحن فیه عدم مهارت راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) و عدم توانایی او در کنترل وسیله نقلیه نمی‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زیرا به فرض اینکه ایشان در امر رانندگی مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سیکلت شماره ۳۹۳۶۲ - تهران ۱۳ (تجدیدنظر خواه ردیف دوم) از خیابان فرعی به اصلی امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالی که اگر تجدیدنظرخواه ردیف دوم مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌نمود و در ورود از خیابان فرعی به خیابان اصلی احتیاط لازم را به عمل می‌آورد با فرض اینکه راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) مهارت رانندگی نیز نداشت، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و دیگر اینکه هیئت کارشناسی ۵ نفره در نظریه تقدیمی خود دلیلی بر اینکه عدم توانایی تجدیدنظر خواه ردیف اول در کنترل وسیله نقلیه را به چه طریق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهینامه رسمی رانندگی نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد، چه‌بسا اشخاصی وجود دارند که گواهینامه رانندگی ندارند؛ اما در امر رانندگی مهارت خاصی دارند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناسی که علت حادثه را بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (ورود از فرعی به اصلی) از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و با این توضیح نظریه هیئت ۵نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینت دارد، لازم‌الرعایه نبوده، ازاین‌رو اولاً تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت‌های نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده ۲۴ قانون آیین‌دارسی کیفری و در مورد اتهامش مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به (الف. ع) به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم بر برائت صادر میشود و اتهام نامبرده مبنی بر رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه رسمی محرز بوده، مستنداً به ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم میشود. ثانیاً در مورد اتهام تجدیدنظر خواه ردیف دوم که به میزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر می‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکومیتش به پرداخت ۷۰ درصد از دیات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گردیده و به صددرصد دیات و ارش اصلاح میگردد. اگرچه ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوی نسبت به ایشان گردد، به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی مشارالیه با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق به نظر نمی‌رسد؛ اما از توجه به محتویات پرونده و وضع خاص متهم این دادگاه تجدیدنظرخواه ردیف دوم را مستحق ارفاق تشخیص و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف و تبدیل نموده و با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه معترض عنه نسبت به ایشان با اصلاحات به عمل آمده در نتیجه تأیید میگردد، رأی دادگاه قطعی است. ماوی
توهین
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه ۱۳۳
۳۳۰/۸۳
الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳
ب: شاکی: دانیال وکیل شاکی:
متهم: ۱- مژگان ۲- پروانه وکیل متهم
ج: موضوع: توهین
د: گردشکار: شکایتی که شاکی در ابتدای امر طرح می نماید به این شرح است که همسرش سرکار خانم مژگان اقدام به ارائه گواهی ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» به مجوز شماره ۲۹۴۹۲۷ ظاهراً با امضای فردی به نام پروانه به دادگاه شعبه ۷۵ عمومی مشهد و پزشکی قانونی مشهد نموده است که بدون حضور ویا مراجعه بنده به مرکز مربوطه تنظیم گشته و درآن اکاذیبی را به عنوان کارشناسی ارشد و روان شناسی بالینی به بنده صریحاً نسبت داده اند که تهمت مذکور توسط خانم مژگان از طریق ارائه گواهی مذکور منتشر گردیده است لذا بدین وسیله ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» که سربرگ گواهی مذکور به نام مؤسسه مذکور می باشد و همچنین از سرکارخانم پروانه و از سرکارخانم مژگان به اتهام افتراو توهین و هتک حرمت شکایت داشته و تقاضای تعقیب قانونی ومجازات نامبردگان را خواستارم.
خانم پروانه طی لایحه ودر بازجویی ها در مراجع قضایی و پلیس چنین اظهار داشته اند که:
هیچ گونه تهمت و افترایی به کسی نزده ام چون سوء نیت نمی تواند در من نسبت به آقای دانیال که نمی شناسمش در من وجود داشته باشد و عبارت اختلال شخصیت که از نظر اینان تهمت محسوب شده در کتاب روانکاوی و روانشناسی تعریف خاص و علمی ای دارد: شیوه های نارسا و نامناسب برای حل مسئله و کنار آمدن با فشارهای روانی است افراد مبتلا معمولاً ناراحتی و اظطرابی را حس نمی کنند تماس خود را باواقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود: زمینه روانشناسی ج ۲ اتکینسون و هیلگارد ترجمه دکتر برامنی بنابراین داشتن این ویژگی در فردی عیب وجرم وتهمت محسوب نمی شود بنده براساس شناختم از این مطلب و مشاهده وضعیت روحی بیمارم و باتوجه به احکام صادره از دادگاههای محترم شعب ۳۵ عمومی مشهد و شعبه محترم ۹ تجدید نظر دال بر ایراد ضرب و جرح عمومی از طرف آقای دانیال نسبت به خانم مژگان (راه حل نامناسب برای حل مسأله) که فتوکپی آنها به پیوست تقدیم میگردد گواهی موردنظر را به درخواست و اصرار بیمارم که می خواست شرحی از بیمارانش و علت آن داشته باشد نوشتم و تأکید این گواهی بر وخامت حال بیمار است و نه قصد اهانت به دیگری. دوباره تأکید میکنم که اظهار نظر من براساس مدارک قانونی فوق بوده و اینکه براساس مدارک قانونی فوق بوده و نه اینکه براساس گواهی من حکمی بر علیه آقای دانیال صادر شده باشد و ضررو زیانی به ایشان رسیده باشد...... لذا تقاضای برائت از اتهام وارده را دارم.
گواهی موجد اتهام به شرح ذیل می باشد: مرکز مشاوره واندیشه و رفتار
بسمه تعالی
احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان درگیری های شدید با همسرشان می باشد.
همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد وچنان چه این وضعیت ارتباطی ادامه پیداکند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آن به جنون باشد
پروانه.... کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی دانشگاه
۲۱/۱/۸۳
اظهارات خانم مژگان هم در رأی موجود است و در ضمن از پزشکی قانونی عدم جنون شاکی نیز استعلام می شود.
وکیل شاکی لایحه بلند بالایی ارائه می دهد که در قسمتی از آن چنین آمده: با توجه به اینکه در امر روانشناسی اظهار نظر در مورد طرف بدون معاینه و مراجعه حضوری و مصاحبه غیر ممکن می باشد چراکه تا بحال سابقه نداشته پزشکی قانون بدون اینکه طرف را ببیند در مورد شما اظهار نظر نماید بنظر می رسد باتوجه به موار د فوق با علم و آگاهی کامل بستن بر خلاف بدون گواهی مذکور و با قصد اقرار به موکل و تشویش ذهن مقامات رسمی قضایی و پزشکی درجهت به اثبات رساندن ادعای خلاف واقع که سرکارخانم مژگان دنبال می نموده و با همدستی سرکار خانم پروانه و با سوء استفاده از سربرگ مؤسسه رسمی شناخته شده که مسئول آن این کار را تأیید ننموده و غیر قانونی اعلام نموده.... با علم به عواقب آن اقدام به صدور گواهی کذب نموده اند و موکل رامتهم به اخلال شخصیت و سوء معاشت که از جهت عرفی هم تهمت محسوب می شو د نمود ه اند.....
که بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
بسمه تعالی- رأی دادگاه
درخصوص اتهام خانمها ۱- پروانه ۴۰ ساله خانه دار مدرس دانشگاه اهل تهران ساکن مشهد باوکالت آقای علیرضا صادقی متهم است به نشر اکاذیب ۲- مژگان ۲۱ ساله اهل و ساکن مشهد متهم است به مشارکت در نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال با وکالتت آقای علی درایتی بدین توضیح که شاکی در شکواییه خود اظهار داشته است که با همسرش (متهمه ردیف دوم) اختلاف داشته ووی بامراجعه به متهمه ردیف اول که در منزلش مشاوره روانپزشکی میداده است ازوی بودن اینکه از شاکی معاینه و یامصاحبه و یا مشاوره ای بعمل آورده باشد و یا حتی وی را دیده باشد یک گواهی در سیربرگ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با مجوز رسمی از سازمان ملی جوانان باشماره ۲۹۲۹۲۷ به تاریخ ۲۱/۱/۸۳ بدین مضمون «احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان در گیری های شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند میتواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آ ن به جنون باشد- پروانه مجد کارشناسی ارشد روانشانسی بالینی عضو هیئت علی دانشگاه ۲۱/۱/۸۳» و سپس همسرم این گواهی را به دادگاه خانواده و اعضای خانواده ام و فامیل ارائه نمود ه است و به حیثیت من خدشه وارد نمود ه و از ای طریق همسرم موفق به گرفتن گواهی عدم امکان سازش و در نهایت حکم طلاق شده است متهمه ردیف اول در مدافعات خود ضمن رد اتهام منتسبه به خود اعلام داشته است من سادگی و اشتباه کردم که براساس احساس خودم این گواهی را صادر کردم و متأسفم من قربانی یک دعوای خانوادگی شدم حاله که شاکی را دیدم به نظری که دادم پایبند هستم و تا آخرش هستم چون یک زن چهل ساله مدرس دانشگاه را به دادگاه کشانده است؟ وکیل مدافع محترم متهمه ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره ۲۳۶-۱۹/۸/۸۳ ثبت دفتر لوایح دادگاه گردیده است دفاع نموده اند در گواهی صادره..... به غیر نشده و سوءنیت هم وجود نداشته و اکاذیبی نبوده است که نشر آن جرم باشد و....... متهم ردیف دوم در مدافعات خود اظهار داشته است من دچار افسردگی روحی شدم جهت درمان نزد خانم پرونانه رفتم و گواهی مذکور نتیجه مشاوره من بوده است و به دادگاه خانواده دادم که شوهرم را به پزشکی قانونی معرفی کرده اند که پرشکی قانونی چنین نظر داده است که شوهرم جنون و سفاهت ندارد ولی نیاز است که شوهرم و من مدت شش ماه تحت درمان و مشاوره روانپزشکی قرار می گیریم و سپس استعلام لازم انجام شود؟ وکیل شاکی نیز ضمن دفاع از موکل خود لایحه ای به دادگاه تقدیم که به شماره ۲۳۹-۱۹/۸/۸۳ ثبت دفتر لوایح گردیده است النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و شکایت شاکی و مدافعات متهمین ووکلای مدافع آنان و ملاحظه لوایح تقدیمی دادگاه ضمن رد دفاعیات و کیل مدافع محترم به این استدلال که اظهار نظر پزشکی در مورد افراد بدون انجام معاینات لازم حضور ی و یا روئیت سوابق بالینی بیمار نظری غیر منطقی و غیر عقلایی می باشد همانطوریکه متهمه ردیف دوم با ارائه گواهی صادره به دادگاه خانواده و استعلام قاضی محتمر دادگاه خانواده از پزشکی قانونی براساس نظریه مذکور پزشکی قانونی که نهادی معتبر ودارای جایگاه قانونی و هیئتی دارای پزشکان متخصص می باشد اعلام منظر خود را منوط به انجام مشاوره روانپزشکی برای شاکی و همسرش به مدت شش ماه لازم داشته است چگونه متهمه بدون روئیت شاکی وانجام مصاحله در چند جلسه به اختلال.... شاکی نظر داده است؟ واز طرفی سوء نیت متهمه ردیف اول ودوم محرز می باشد زیرا براساس گزارش آقای دکتر جواد بهادرخان در صفحه ۳۱ پرونده آمده است در سه برگ مرکز واحدهای مشاوره کهبعنوان یادداشت و صدور گواهی استناد می شود تنها در صورتی اعتبار گواهی مرکز را دارد که به امضاء مؤسس و مهمور به مهر مرکز باشد وگواهی صادره بدون امضاء و مهر تأیید اینجانب بود ه است؟ و مسئولیت امضاء بعهده مشاوره است و از گواهی در زمان صدور (۲۱/۱/۸۳) اطلاعی ندارم. و گواهی تشحیص اختلاس شخصیت غیابی صادر شده است؟ و بهتر می بود که ایشان را رؤیت و مورد مصاحبه قرار می دادند و بنظر اینجانب چنین شخصیت احتمالی نمی تواند ملاک عدم توانمندی و سازگاری برای عدم تداوم ازدواج باشد ولازم به ذکر است که خانم پروانه چندین ماه است که در مرکز مشاوره «اندیشه و رفتار» اشتغال ندارند و بنظر دادگاه استفاده متهمه از سه برگ مرکز مشاوره مذکور در حالیکه در آنجا اشتغال به کار ندانسته و سمتی هم نداشته تعمداً برای مهم جلوه دادن موضوع بوده است در حالسکه اجازه و صلاحیت صدور گواهی در سه برگ مؤسسه مذکور را نداشته است و ادعای وی معین بربی اطلاعی از اینکه گواهی باید به امضاء مسئول برسد و وی نباید گواهی صادر کند با ادعا دیگر وی که تعمداً در زیرگواهی مهر خود را منقوش نموده تناقض آشکار دارد فلذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۴۲ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و با اعلام م ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص آنان دادگاه متهمه ردیف اول را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال متهمه ردیف دوم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مر کز استان می باشد. رئیس شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهدقارونی ۱۰/۹/۸۳
از رأی صادره خانمها پروانه و مژگان تجدید نظر خواهی می کنند و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان شعبه سوم ارسال می شود.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تصدی دادرسی امضاءکنندگان هیئتی مرکب از آقای پور اسلامی رئیس شعبه و آقایان احمد یعقوبی واحمد محمدی منش مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار میگیرد دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
بسمه تعالی- رأی دادگاه
در مورد تجدید نظر خواهی خانمها پروانه و مژگان از دادنامه شماره ۲۴۴/۱۰۰/۲۶/۸/۸۳ در پرونده کلاسه ۲۶۸/۸۳ شعبه ۱۳۳ عمومی مشهد با تهام شرکت درنشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال افشار زاده بترتیب به پنج و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند نظر به اینکه تجدید نظر خوانده برای شکایت خود استناد به گواهی مورخه ۲۱/۱/۸۳ صادره از ناحیه خانم پروانه نموده است که در آن مرقوم شده که خانم مژگان ارشادی جهت درمان افسردگی باینجانب مراجعه کرده و علت بیماری ایشان درگیریهای شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و مسیر آن به جنون باشد و تجدید نظر خواه ردیف اول خانم پروانه در دفاعیات خود در برگهای ۲۴ و۲۶و۵۱و۵۳ و لایحه تجدید نظر خواهی خود عنوان نموده است که تجدید نظر خواه ردیف دوم به عنوان بیمار به من مراجعه و با ارائه مدارک از قبیل نظریه پزشکی قانونی شماره ۱۲۰۹-۱۷/۱/۸۳ و رأی شماره ۸۲/۵۷۷-۳/۳/۸۲ شعبه ۳۵ عمومی و شماره ۱۰۵۴/۲۱۳/۲۱/۵/۸۳ شعبه ۹ تجدید نظر استان خراسان و معاینات و بررسی گواهی استنادی صادر گردیده است و کلمه اختلال شخصیت هم از اصطلاحات علمی روانشناسی می باشد و از طرفی در دادخواست تقاضای گواهی عدم امکان سازش خانم مژگان ارشادی در رأی شماره ۱۵۸۷/۱۱/۶/۸۳ نیز یک علت صدور گواهی عدم امکان سازش ایراد ضرب و شتم ذکر شده است بنابه مراتب فوق صدور گواهی و استفاده نمودن از آن در دادگاه خانواده نمی تواند مصداق نشر اکاذیب باشد و تجدیدنظر خواهی موجه و با اجازه از بندها شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه نقض و باستناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت تجدید نظر خواهان صادر می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی مستشاران دادگاه تجدید نظر پوراسلامی مهدی منش- احمد یعقوبی
منبع: http: //farhikhte۲. blogfa. com/cat-۵. aspx
ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ - ۰۴: ۴۸ ب. ظ |
توقیف غیر قانونی
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید بهشتی شعبه ۱۳۳
۷۰۸/۸۳
الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳
ب: شاکی: محمد علی
متهم: سرهنگ حسین
ج: موضوع: توقیف غیر قانونی
د: گردشکار: شاکی در بود امر شکایتی تحت عنوان توقیف غیر قانونی تقدیم دادگاه می نماید که در کلانتری یک روز در بازداشت بوده است. از او افسر تحقیق بازرسی تحقیق میکند و حوزه انتظامی هم مربوطه هم از متشاکی تحقیق می کند گزار افسر تحقیق کد ۳۰۶ از تحقیقات حاصله چنین است.
احتراماٌ برابر مرجوعه واصله از دادستانی محترم دادسرای نظامی خراسان به تاریخ ۱۲/۹/۸۰ در خصوص شکایت فوق تحقیق بعمل آمد که بشرح ذیل می باشد:
۸۰/۹۵۶/۳۳
۱۳/۴/۸۰
الف: از شاکی آقای محمد علی تحقیق شد که بیان میدارد در تاریخ ۱۹/۴/۸۱ پرونده ای در پاسگاه کاظم آباد داشتم که به علت مریضی و بستری بودن از شکایتم صرف نظر کردم که رئیس پاسگاه یک شب من و فرزندم را بازداشت کرده لذا از نامبرده شاکی می باشم.
ب: دراین خصوص از حوزه انتظامی غرب استعلام بیان داشتندبرابر برگ جلب شماره
صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی متشکی که خود به پاسگاه مراجعه نموده دستگیر شده و فرمانده پاسگاه از شاکی آقای علامه مشهدی ضامن خواستند و چون از معرض ضامن اظهار عجز نموده نامبرده را شب در پاسگاه داخل نمازخانه نگه داشته و بازداشت نبوده.
نظریه: برابر استعلام فوق شاکی می بایست جلب می شده وچون خودش به کلانتری آمده و ضامن معرفی نکرده یک شب بازداشت شده لذا پیشنهاد می گردد:
الف: پرونده استحضاراً به دادسرای نظامی ارسال گردد.
ب: منوط به نظر حضرتعالی است.
ستوان دوم وطن دوست
در ذیل گزارش مقام قضایی چنین دستور فرموده است:.... مثلاً وفق پیشنهاد اقدام شود.
بدون قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ارسال شده.
در دادسرا ی نظام از طرف تحقیق می شود دفتر ثبت وقایع کلانتری مطالعه می شود و غیر از ورود شاکی چیز دیگری در آن ثبت نیست و متشاکی هم بر بازداشت شاکی طبق حکم جلب شماره مذکور اعتراف دارد.
لذا در این مرحله از تحقیقات بازپرسی دادسرا چنین قراری را صادر می نماید:
ریاست محترم دادسرای نظام
در این پرونده سرهنگ حسین حسب شکایت محمد و محمد علی متهم است به توقیف غیر قانونی به شرحی که آمده است و براساس دفاعیات متهم و مدارک اداری شکاه در ۲۰/۴/۸۱ به دادگاه اعزام و حسب دستور قضایی مجدداً در ۲۱/۴/۸۱ به دادگاه فرستاده شده اند و صرف نظر از چگونگی موضوع و اینکه اقدام مأمورین یادشده در مقام ضابط دادگستری بوده است مستند به تبصره ۲ ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح قرار عدم صلاحیت..... صادر و اعلام می نمایم.
بازپرس شعبه ۱ دادسرای نیروهای مسلح
پرونده به دادگاه عمومی ارسال و دادرسی شعبه ۴۳ چندین باز به جاهای مختلف مکاتبه می کند که پرونده استنادی صادر کننده حکم جلب را بیابد ولی در شعبه مربوطه و بایگانی راکد آنرا نمی یابد.
در جریان احیاء دادسراها پرونده های شعبه ۴۳ به شعبه ۱۳۳ ارجاع می شود و در تاریخ ۱/۲/۸۴ پرونده در وقت احتیاطی تحت نظر قرار میگیرد و در تاریخ ۲۰/۲/۸۴ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
بسمه تعالی: رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای محمد علی علیه آقای حسینی مبنی بر بازداشت غیر قانونی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات پرونده استنادی ۸۰-۸۹۲/۴۳ و توجهاً به انکار متهم و با عنایت به اینکه شاکی با ابلاغ قانونی احضاریه جهت ادامه تحقیق و ارائه ادله مراجعه نموده دادگاه بلحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی است. ولایتی باغداری دادرس شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد
۲۰/۲/۸۴
نظر کارآموز:
اول: دادگاه عمومی نمی بایست بدون رسیدگی قرار عدم صلاحیت پروندهرا به دادسرای نیروهیا مسلح ارسال کند تا در آن جا رسیدگی شود و واضح شودکه پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی بوده است
دوم: وقتی تحقیقات دادگاه در پیدا کردن نسخه دوم حکم جلب و یا پرونده صادرکننده آن که راکد هم شده و وقتی مشتکی عنه اعتراف به بازداشت کردن دارد و دلیلی نتوانسته بر برائت خود ارائه دهد چگونه تبرئه شده است.
سوم: گیریم در پرونده استنادی در رأی شاکی قتلی انجام داده باشد این دلیل نمی شود که حقوق او در پرونده های دیگر که ذی حق است ضایع شود. نویسنده: علی حاجی زاده
منبع: http: //farhikhte۲. blogfa. com/cat-۵. aspx
ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ - ۰۴: ۵۴ ب. ظ |
نمونه قرار اناطه صادره از سوی داد سرا
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان......
با سلام و احترام،
در خصوص شکایت خانم (الف) علیه آقای (ب) دایر بر ترک انفاق، با توجه به این که مشتکی عنه انکار زوجیت نموده و رسیدگی به جرم ترک انفاق منوط به اظهار نظر دادگاه صالحه در خصوص زوجیت آنان است، بنابراین قرار اناطه رسیدگی موضوع معنونه را صادر و اعلام می نماید.
معاون / دادیار / بازپرس دادسرای عمومی انقلاب شهرستان..........
ماده ۱۳- قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص قرار اناطه:
ماده ۱۳-هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پی گیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
از سایت حقوقدانان
قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله
بسمه تعالی
قرار آزادی آقای..... فرزند.... به اتهام..... مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ...... ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت معرفی کفیل آزاد والا در بازداشت باشد. قرار صادره حین الصدور به متهم تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم. کفیل دارم / ندارم از قرار صادره رونوشت می خواهم / نمی خواهم.
محل امضاء متهم........
رئیس / دادرس قاضی تحقیق شعبه.... دادگاه عمومی.....
از سایت حقوقدانان
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
بسمه تعالی
قرار آزادی خانم..... فرزند.... به اتهام..... مقید است التزام به عدم خروج از حوزه قضایی.... حضور در دادگاه به هنگام احضار با وجه التزام به مبلغ....... ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت عدم حضور مکلف به پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت می باشد. قرار صادره حین الصدور به متهمه تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم. از قرار صادره رونوشت
میخواهم / نمی خواهم ملتزم میشود.
محل امضاء متهمه........
رئیس / دادرس قاضی تحقیق شعبه.... دادگاه عمومی.....
در محاکم دادگستری چنین معمول است که در صورتی که متهم از التزام خودداری کند قاضی دادگاه قرار وجه التزام را تشدید نموده و به قرار کفالت تبدیل می نماید. از سایت حقوقدانان
قرار منع پیگرد (تعقیب) به خاطر فاقد وصف جزایی بودن
بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای........
با سلام،
احتراماً در خصوص شکایت آقای / خانم.... فرزند... علیه آقای / خانم... فرزند.... دایر بر این که مینی بوس متعلق به مشتکی عنه را مرمت و تعمیر نموده است. حالیه از پرداخت دستمزد تعمیرات خودداری می نماید، صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به ماهیت شکایت و اینکه چون فاقد وصف جزایی است، لذا به منع پیگرد (تعقیب) نامبرده اظهار نظر می گردد.
بازپرس / دادیار شعبه.... دادسرای عمومی.....
از سایت حقوقدانان
قرار نیابت قضایی جهت دستگیری متهم با حکم ورود به مخفی گاه
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان......
با سلام،
در این پرونده آقای.... فرزند.... متهم است به صدور.... فقره چک بلا محل به
شماره / شماره های......... عهده بانک.. شعبه.... به مبلغ.... ریال با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه نامبرده در حوزه قضایی آن شهرستان سکونت دارد، خواهشمند است نیابتاً از طرف این شعبه راساً ضمن ارجاع امر به احد از همکاران محترم قضایی با راهنمایی شاکی.... نسبت به جلب و دستگیری متهم اقدام و اتهام وی به شرح فوق به وی تفهیم و قرار وجه الضمان معادل مبلغ چک صادر آخرین دفاع وی اخذ و در صورتی که اخذ تامین منجر به بازداشت وی گردد نامبرده تحت الحفظ به همراه:.......................................................................... و مامور اعزام گردد. ضمناً در صورت جلب رضایت شاکی و ارائه لاشه چک از سوی متهم مراتب صورت جلسه لاشه چک ضمیمه گشته و متهم بلاقید آزاد گردد و سوابق جدید التحصیل جهت اطلاع به این شعبه ارسال گردد، در صورتی که دستگیری نیاز به ورود به مخفی گاه وی داشته باشد اعطاء نمایندگی به نیروی انتظامی.... استدعاست نیابت توقیفی واجد کلیه اختیار قانونی است مدت اعتبار..... است. رئیس / دادرس شعبه.... دادگاه عمومی.....
از سایت حقوقدانان
مزاحمت و ممانعت از حق
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای (شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم)
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
در تاریخ آقای/آقایان فرزند به نشانی با اقدامات خود دایر بر ذکر موارد اقدامات آنان با ایجاد مزاحمت از استدامة تصرفات ملکی اینجانب ممانعت بعمل آورده‌اند. نظر به اینکه اقدامات آنان از مصادیق بارز ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد فلذا با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه و یا شهادت شهود می‌باشد تعقیب و مجازات نامبردگان به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست. ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از نشانی محل اقامت شاکی می‌باشد.
با تشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی شاکی
شماره و تاریخ ثبت شکوائیه
شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید
نام ونام خانوادگی مقام ارجاع کننده:
تاریخ / / امضاء
عیناً جهت انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و اخذ ادلة شاکی و اظهارات هر دو طرف به کلانتری شماره ..........ارسال میگردد.
سرپرست دادسرا
نوشتن دیدگاه