ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله
تلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص
۱ـ رأی شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه... دادگاه عمومی تهران. به موجب این رأی انتقال دهنده و اننقلال گیرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دین محکوم به حبس شده‌اند).
در خصوص اتهام آقای (م. گ) فرزند (ب) مبنی بر فرار از دین موضوع شکایت خانم (س. م) دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و ادله شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ. ع) مبنی بر خرید مال مورد فرار از دین موضوع شکایت شاکی صدرالبیان دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده که با علم و اطلاع مال مورد فرار از دین را به خود منتقل نموده است لذا با بررسی اظهارات طرفین و شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی نیز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون مذکور و با رعایت ماده ۲۲ بند ۵ آن متهمه موصوف را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم نموده رأی صادره در هر دو شق آن حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجایی که مال در مالکیت انتقال گیرنده (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل و بابت تأدیه دین استیفا شود.
دادرس شعبه... دادگاه عمومی تهران...
زیرنویس:
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰-۸-۱۳۷۷ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد
۲ـ رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۳۱/۴/۸۲ شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی بدوی (با در نظر گرفتن تخفیف مجازات برای انتقال گیرنده).
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (م. آ) به وکالت از طرف خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۱ صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت آقای (م. گ) به تحمل ۱۱۰ روز حبس و بانو (آ. ع) به تحمل یکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین هر چند در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز اشکال و ایراد اساسی بر دادنامه مذکور مترتب نیست لیکن نظر به اینکه بانو (آ. ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کیفری مستحق مجازات خفیف تری است علی هذا مستندا به تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱ با تخفیف مجازات مندرج در دادنامه بدوی در خصوص نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال نتیجتا دادنامه فوق الاشعار را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه...
زیرنویس:
تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
۳ـ رأی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲۱/۷/۸۲ شعبه... کیفری تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم برائت محکومین
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۸/۶/۸۲ که براساس آن پرونده اصلی مطالبه شده بود اکنون پرونده‌های کلاسه... و پرونده اجرائی کلاسه... واصل گردیده است محتویات پرونده کلاسه... حاکی است که خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) با وکالت آقای (م. آ) با تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث ۴ سهم از ۶ سهم آن متعلق به آقای (م. گ) و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ. ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س. م) (همسر آقای م. گ) قرار داشته و نامبردگان یعنی پدر و مادر خانم (س) در زندگی زناشویی زوجین دخالت می‌نموده‌اند به منظور تغییر محل سکونت خود در شهریور ماه سال ۱۳۸۱چهاردانگ خود را به مادرش می‌فروشد زیرا شخص دیگری حاضر به خریداری چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن یک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نمودهاند و انگیزه آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) ایجاد زندگی مستقل برای راحتی (س. م) بوده است و حسن نیت داشته‌اند و در زمان اتمام معامله آقای (م. گ) قانونا مدیون نبوده است. آقای (س. ش. م) وکیل پایه یک دادگستری نیز به عنوان وکیل آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمن آن موکلین خود را فاقد سوء نیت می‌داند و اعلام داشته که یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین می‌باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س. م) به موجب دادنامه شماره ۳۹۳۷ـ ۲۴/۲/۸۱ حکم به محکومیت آقای (م. گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپی رأی مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س. م) علیه آقای (م. گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کرده است و توضیح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمین خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده‌اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکایت را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آقای (م. گ) را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری و خانم (آ. ع) را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم کرده و دستور داده است که مالی که در مالکیت انتقال خانم (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل شود از این رأی درخواست تجدیدنظر گردیده است که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف مجازت خانم (آ. ع) به لحاظ جنسیت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال رأی صادره را تأیید نموده است. محکوم علیهما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده که پرونده به دیوان عالی کشور شعب تشخیص ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی
قطع نظر از نحوه شکایت آقای (ک. م) وکیل پایه یک دادگستری که در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ به کلانتری ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاریخ ۷/۹/۸۱ درخواست تأمین خواسته گردیده و خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) در تاریخ ۹/۹/۸۱ آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دین مورد معامله قرار داده‌اند که در این صورت با توجه به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته ۱۰/۹/۸۱ که تصویر آن در پرونده امر منعکس است تاریخ معامله مقدم بر تاریخ صدور قرار تأمین خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین نسبت به تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی می‌باشد که در مانحن فیه حکم محکومیت قطعی علیه محکوم علیهما صادر نگردیده و سند لازم الاجرا نیز مستقیما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقای (م. گ) و ۲ دانگ آن مربوط به مادر وی خانم (آ. ع) بوده است و چهاردانگ از یک آپارتمان از مصادیق بارز مسکن مورد نیاز موضوع بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و بنابراین از مستثنیات دین محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نیت موضوع خارج از شمول ماده ۴ نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر می‌رسد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت متهمان خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور...
زیرنویس:
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹: مستثنیات دین عبارت است از:
الف-مکسن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شؤون عرفی.
ب-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د-آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل ومی برای مدیت که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاوزران وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرا تحتت کفل وی می‌باشد.
پایان برگرفته از ماهنامه قضاوت
مشارکت در قتل عمد، اختفا ودفن غیرقانونی جسد
سال صدور رأی: ۱۳۸۱ استان محل صدور: فارس شهر محل صدور: کازرون شعبه صادرکننده: شعبه ۵ دادگاه عمومی قاضی‌صادرکننده: ارسلان اشرافی سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه نکات آموزشی رأی: توضیح واقع در قسمت گردش کار رأی، مراجعه دادرس دادگاه به صحنه کشف جسد، کشف علت قتل با وجود فساد جسد، تعیین وکیل تسخیری برای متهمان، ارزیابی اظهارات متهمان در مراحل مختلف رسیدگی و تشخیص صحت و سقم آنها، تشریح ارکان جرم در متن رأی مستند و مستدل بودن رأی رأی مربوط به مشارکت در قتل و اخفای جسد در کازرون شماره پرونده: ۸۲۱۹۳۶ مورخ ۷ آذر ۱۳۸۱ کلاسه پرونده: ۸۲۱۲-۱/۸۱ ش ۵ تاریخ صدور رأی: ۵ آذر ۱۳۸۱ شاکی: خانم (پ-غ) فرزند (غ) ساکن... متهمان: آقای (ر-ک) فرزند (الف) اهل و ساکن.... و آقای (ه-ع) فرزند (ع) اهل و ساکن... با وکالت تسخیری آقای (ع-الف) ساکن.... موضوع اتهام: مشارکت در قتل عمدی مرحوم (م-م) فرزند (س) و مشارکت در اختفا و دفن غیرقانونی جسد مقتول * جریان پرونده جریان واقعه به اختصار چنین می‌باشد که مقارن ساعت ۳۰/۲۰ دقیقه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۸ به پاسگاه انتظامی ابوالحیات اطلاع داده می‌شود که جسدی در حوالی روستای موردک کشف شده است. بلافاصله فرماندهی پاسگاه در معیت تعداد دیگری از پرسنل تحت امر به محل دفن جسد کنار رودخانه فصلی (دروغ‌زن) تقریباً ۵ کیلومتری غرب پاسگاه مراجعه و مشاهده می‌نمایند، جسدی مجهول‌الهویه در زیر خاک دفن و تنها قسمتی از انگشتان یکی از دست‌ها و قسمتی از پاهای جسد از خاک بیرون زده و آثار خورده شدن نقاطی از قسمت‌های مذکور توسط جانوران وحشی مشهود است. فردای آن روز مورد از طرف مرجع انتظامی به ریاست حوزه قضایی شهرستان گزارش و از آن طریق پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع می‌گردد. دادرس وقت دادگاه در معیت پزشکی قانونی شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع می‌گردد. دادرس وقت دادگاه در معیت پزشکی قانونی شهرستان و تعدادی از مأموران انتظامی به محل مذکور مراجعه و مبادرت به تنظیم صورتجلسه می‌نماید. پزشک قانونی نیز با توجه به وضعیت جسد از تعیین علت تامه فوت عاجز و تقاضای ارسال جسد به مرکز پزشکی قانونی فارس جهت انجام کالبد شکافی و تعیین علت تامه فوت را می‌نماید. متعاقب آن از سوی دادگاه، نیابت قضایی برای انجام موارد مذکور به دادگستری شیراز اعطا می‌گردد. در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ آقای (ک-م) فرزند (ح-س) طی ارسال لایحه‌ای اظهار داشته که جسد مجهول‌الهویه کشف شده متعلق به برادرش (م-م) است که از تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۷۷ از منزل خارج و تاکنون مراجعه ننموده و در ضمن مقتول حدود ۲ ماه قبل با خودرو (ع-ق) به روستای موردک رفته است و آخرین بار که با موتورسیکلت خویش به طرف تنگه ابوالحیات رفته علاوه بر وجوه نقد و چک‌هایی که داشته مبلغ ۳ میلیون ریال هم از (ع-خ) گرفته است. در ضمن با تحقیق از دیگر برادران مقتول مشخص می‌شود که وی قبلاً جنب جاده آسفالته روستای تره‌دان مغازه سوپرمارکت داشته که حدود یک سال پیش آن را فروخته و در قائمیه در منزل استیجاری زندگی می‌کرده و دارای دوستانی از جمله (ر-ک) بوده است. در تحقیقاتی که از (ع-ق) به عمل می‌آید، مشارالیه نیز اظهارات (ک-م) و رفتن به منزل (ر-ک) به اتفاق مقتول را تأیید کرده، (ر-ک) نیز که موتورسیکلت مقتول نزد وی کشف شده اظهار داشته که موتور مذکور را (هـ-ع-م) که با مقتول دوست بوده، حدود ۲ ماه قبل به عنوان امانت نزد وی گذاشته و مراجعت نکرده و از مقتول اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. سپس در خصوص موضوع قتل اظهار داشته که مقتول یک قبضه اسلحه کلت کمری هفت تیر به مبلغ ۸۰ هزار تومان در منزل خودم به (ه-ع) فروخت و قرار بود خریدار ظرف مهلت ۱۵ روز وجه آن را پرداخت کند و چون طول کشید با هم بحث و مشاجره داشتند. تا این که یک روز من در مراسم عروسی بودم، به من خبر دادند که (هـ) آمده منزل. من هم حدود ساعت ۵ یا ۶ بود که منزل آمدم، (ه) با موتور مقتول آمده بود و شلوارش خونی بود. بعد از شستن آن خوابید. ساعت حدود ۱۱ شب بود که متوجه شدم در اتاقش نیست، مهمان هم داشتم، مهمانانم که رفتند، خوابیدم. فردای آن روز ساعت ۱۲ ظهر برگشت منزل و لباس‌هایش را پوشید و رفت. من متوجه شدم بیل و کلنگم گلی است و (هـ.) به من گفت با اسلحه به سر مقتول شلیک کرده است. جوابیه پزشکی قانونی فارس نیز طی شماره ۱۶۸ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۷۸ واصل که حکایت از این دارد:... <در سطح بدن آثاری از شکستگی وجود نداشت. در زیر پوست آثاری از خون مردگی وجود نداشت. در استخوان‌های جمجمه شکستگی وجود نداشت. پوست گردن، قفسه سینه و شکم باز شده در زیر پوست آثاری از خونمردگی وجود نداشت. استخوان دنده‌ها شکستگی نداشت. در داخل قفسه سینه و شکم آثاری از خونمردگی وجود نداشت. احشا دچار فساد شدید شده، از این رو امکان انجام آزمایش‌های آسیب‌شناسی وجود ندارد. به همین علت ممکن است علت فوت نامعلوم بماند...> در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۸ اتهام قتل عمد مقتول به (ر-ک) تفهیم و مشارالیه پس از ارائه نشانی (ه-ع) همان اظهارات سابق خود را تکرار می‌نماید، سپس قرار بازداشت موقت در مورد وی صادر و روانه بازداشتگاه می‌شود. از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، نیابت قضایی به دادگاه عمومی شهرستان بروجن برای جلب متهم (هـ-ع) اعطا می‌شود و در اجرای دستور دادرس علی‌البدل آن دادگاه، متهم جلب و بدون انجام تحقیقات، تحت‌الحفظ به دادگاه معطی نیابت اعزام می‌گردد. (ه-ع) ابتدا از هرگونه آشنایی با مقتول و قتل وی اظهار بی‌اطلاعی کرده و سپس به آشنایی خود با مقتول اعتراف و بیان داشته که در شب عروسی به اتفاق (ر-ک) و مقتول با موتورسیکلت مقتول در حالی که مقتول راکب موتور بوده، به اطراف روستای موردک رفته‌اند و مقتول با شلیک گلوله به پشت گوش وی از سوی (ر) به قتل رسیده است؛ اما دفن جسد را شبانه با مشارکت هم انجام داده‌اند. پس از تفهیم اتهام شرکت در قتل عمدی به مشارالیه در مورد وی نیز قرار بازداشت موقت صادر و روانه بازداشتگاه می‌شود. در مواجهه حضوری فیمابین متهمان هر کدام اظهارات قبلی خود را تکرار می‌نمایند. در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ در بازرسی که از منزل متهم (ر-ک) به عمل می‌آید، چفیه (شال گردن) مقتول که در حیاط منزل زیر درخت بلوط دفن شده بود، کشف می‌گردد، در ضمن یک دستگاه وافور نیز کشف می‌گردد. به همان تاریخ نیز یک قبضه سلاح کلت کمری و یک عدد فشنگ از سوی همسر متهم (ر-ک) تحویل مأموران اداره آگاهی می‌شود. در تحقیقات بعدی (ر-ک) از اظهارات قبلی خویش عدول و این بار موضوع خفه کردن مقتول توسط (هـ-ع) را مطرح و بیان می‌دارد... <هـ - ع بندی را که در جیب شلوارش بوده بیرون آورده و دور گردن مقتول انداخت و با استمداد از من، من هم دست مقتول را گرفتم و هـ به کمر وی فشار می‌آورد تا فوت کرد.> در ضمن در فاصله ۹ روز ۳ بار از اظهارات خویش عدول و هر بار نحوه قتل را به گونه‌ای تشریح می‌نماید.> پزشکی قانونی کازرون نیز طی نظریه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ اظهار داشت:... <روی سر و گردن و سایر نقاط بدن آثار اصابت گلوله مشهود نمی‌باشد و انجام رادیوگرافی سرو گردن در این زمینه می‌تواند کمک‌کننده باشد.> به موجب نظریه ۲۹۷ مکرر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ که حسب گزارش متخصص رادیولوژی اعلام گردیده، وجود گلوله در ناحیه گردن و جمجمه و همچنین شکستگی استخوان رد می شود. به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ برای اولین‌بار خانم (پ-غ) فرزند (غ) تنها ولی دم مقتول در دادگاه حاضر و پس از اقامه شکایت تقاضای قصاص قاتلان فرزندش را می‌نماید. از سایر اشخاصی که از ارتباط مقتول با متهمان اطلاعی داشته‌اند نیز مفصلاً تحقیق به عمل آمد. سپس در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ با حضور متهمان و اکیپی از مأموران آگاهی توسط دادرس وقت دادگاه بازسازی مجدد صحنه جرم انجام و هر دو نفر از متهمان جداگانه محل اختفای جسد را نشان می‌دهند و از صحنه جرم و اقدامات صورت گرفته فیلمبرداری می‌شود. سپس از پزشکی قانونی استعلام می‌گردد که آیا خفه کردن شخص به وسیله طناب لزوماً با شکستگی استخوان‌های گردن و حنجره همراه است؟ که طی نظریه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ جواب منفی می‌باشد. در خصوص سلاح کشف شده نیز از گروهان مهمان کازرون استعلام که پس از کارشناسی جواب حاصل می‌گردد که نوع سلاح کلت ۶۵/۷ با شماره سریال ۴۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق می‌باشد. با توجه به آثار دود باقی مانده از گاز باروت به نـظـر مـی‌رسـد کـه با اسلحه در۳ ماه اخیر تیراندازی شده و احتمالاً بیش از یک تیر شلیک شده است. پزشکی قانونی فارس به موجب نظریه نهایی خویش اظهار داشته که با تـوجه به بررسی پرونده پزشکی و پرونده کیفری و آزمایش به عمل آمده از نمونه های گرفته شده از جسد که از نظر سم‌شناسی منفی بوده، تعیین علت دقیق فوت با توجه به فساد فوق‌العاده شدید و از بین رفتن آثار ظاهری احتمالی و عدم امکان انجام آزمایش‌های آسیب‌شناسی مقدور نمی‌باشد. دادگاه به لحاظ عدم معرفی وکیل از سوی متهمان آقای (ع-الف) را به عنوان وکیل تسخیری متهم (هـ-ع) و آقای (ف-م) را به عنوان وکیل تسخیری متهم (ر-ک) تعیین سپس به تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۸ شکایت ولی دم و آخرین دفاع متهمان و وکلای آنان اخذ و طی دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۸ (ک-ش) پس از تشریح کامل موضوع (هـ-ع-م) به لحاظ قتل عمد مقتول (م-م) به قصاص نفس محکوم شده و (ر-ک) نیز از این حیث برائت حاصل و از حیث معاونت در بزه مذکور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردیده و از جهت اختفای جسد هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. رأی صادر شده مورد تجدیدنظرخواهی طرفین و وکلای آنان واقع و به موجب دادنامه‌شماره ۶۹۵/۲۰ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پس از طی تشریفات به این دادگاه ارجاع گردیده و به لحاظ عدم اعزام متهمان از سوی مقامات مسئول، وقت رسیدگی دادگاه در ۲ نوبت تجدید تا این که در نهایت در وقت مقرر ۲۷ مهر ۱۳۸۱ جلسه دادگاه تشکیل و تنها ولی دم مقتول اظهار داشته که به شکایت خود از هر ۲ متهمان تحت عنوان قتل عمدی فرزندش و تقاضای قصاص هــر ۲ نـفـر بـاقـی اسـت و آمــــادگــــی خــــویـــش را بـــرای پرداخت میزان دیه متعلقه به هر کدام از متهمان وفق نظر دادگاه اعلام داشته، دفاع و آخرین دفاع متهمان و دفاعیات وکیل تسخیری هر یک نیز اخذ؛ اما از آنجا که ولی دم متهم (ر-ک) جهت ارائه مدارک و لایحه تکمیلی استهمال جسته‌اند، دادگاه استمهال آنان را موجه تشخیص داده تا این که لایحه تکمیلی واصل، دادگاه نیز با بررسی مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه اولاً در خصوص اتهام متهمان (ر-ک) فرزند (الف-م) ۳۱ ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن روستای موردک بازداشت موقت از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۸ تاکنون با وکالت تسخیری (ف-م) و (هـ-ع-م) فرزند (ع-م) ۴۱ ساله دارای سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن روستای مورچگان بروجن به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت موقت از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ تاکنون با وکالت تسخیری (ع-الف) هر ۲ نفر دایر بر شرکت در قتل عمد مرحوم (م-م) فرزند (ح-س) ۲۰ ساله و نیز اختفا و دفن جسد مقتول موضوع شکایت ولی دم مقتول خانم (پ-د-غ) فرزند (غ-م) و اتهام دیگر متهم ردیــف اول دایــر بـر اعـتـیـاد و نگهداری وافور و همچنین نـگـهـــــــداری و اســـتـــفــــــاده غیرمجاز از یک قبضه سلاح کـلـت کـمری ۶۵/۷ میلیمتری به شماره سریال ۴۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق با عنایت به جمیع اوراق و مندرجات پرونده تحقیقات به عمل آمده در مراحل مختلف دادرسی توسط دادگاه قبلی (شعبه سوم) و این دادگاه گـزارش‌هـای تـنـظـیـمـی تـوسـط مـأمـوران انـتظامی ضابط دادگـستری، استعلامات به عمل آمده از پزشکی قانونی کازرون و مرکز پزشکی قانونی فارس و پزشکان متخصص در رشته‌های مورد نیاز و همچنین از کارشناس مربوط در رشته تسلیحات و مهمات به شرح مندرج در گردش کار و با التفات به موارد زیر: ۱-دوستی و رابطه نزدیک مقتول با هر ۲ متهمان به گونه‌ای که آمد و شد مشارالیه با متهمان که هر ۲ در یک منزل نیز سکونت داشته‌اند. حسب تحقیقات به عمل آمده از مطلعان نیز مداقه در اظهارات شخص متهمان محرز است تا جایی که حسب اظهارات (الف-ک) مقتول جهت خرید خودرو برای متهم ردیف اول به وی مراجعه کرده بودند. متهم ردیف دوم نیز هر چند بلافاصله پس از قتل محل کار خود را ترک و بدون جمع‌آوری طلب و حساب‌های خود به چهارمحال بختیاری (روستای مورچگان) رفته و حتی پس از دستگیری ابتدا منکر هرگونه شناخت و ارتباطی با مقتول می‌گردد و با وصف روِیت عکس مقتول هم بر اظهارات خویش اصرار ورزیده؛ اما در مراحل بعدی دادرسی و شهادت اشخاصی از جمله (ع-ع) و با توجه به این موضوع که در منطقه کوچکی نظیر نودان افراد دیگری نز متوجه آمد و شد آنان گردیده‌اند، از اظهارات سابق خود عدول و نحوه آشنایی خود را با مقتول تشریح کرده است. ۲-اظـهـارات (ه-ع-م) درباره نحوه و کیفیت قتل و این که مقتول در اثر شلیک گلوله کلت از سوی (ر-ک) به پشت گوش راست وی به قتل رسیده، در صورتی که جوابیه کالبدشکافی از پزشکی قانونی شیراز و نیز نتیجه رادیوگرافی به شرح مذکور حکایت از عدم شکستگی استخوان‌های سروگردن مقتول دارد، با موازین علم پزشکی مـغـایـرت داشـتـه و مـردود مـی‌بـاشد. علاوه بر این اولین صورتجلسه تنظیم مشترک در محل کشف جسد توسط دادرس وقت دادگاه و پزشک قانونی حکایت از عدم شکستگی در اعضا و جوارح جسد دارد. همچنین اظهارات (ر-ک) درباره این که مقتول توسط (ه-ع) و با طناب خفه گردیده با توجه به جوابیه پزشکی قانونی فارس مبنی بر این که در زیر پوست آثاری از خونمردگی وجود نداشت، بعید به نظر می‌رسد. ۳-اظهارات ضد و نقیض متهم (ر-ک) در مراحل مختلف دادرسی که در جای‌جای اوراق پرونده مشهود است، به گونه‌ای که در اولین بازجویی که از وی به عمل آمده، اظهار داشته حدود ۴ تا ۵ ماه است که مقتول را می‌شناسد و درخـصـوص کـشـف جـسـد یـا مـوضـوع قـتـل کـامـلاً اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، در مراحل بعدی کیفیت قتل مقتول توسط (ه-ع) را تشریح؛ اما در یک مرحله قتل را با شلیک گلوله کلت و در مرحله دیگر با خفه کردن وی ذکر کرده است و در آخرین جلسه دادگاه به کلی از موضوع قتل و حتی شرکت در اختفا و دفن جسد اظهار بی‌اطلاعی کرده، در صورتی که در هنگام بازسازی صحنه جرم دقیقاً محل آن را نشان داده است. در ضمن کشف چفیه مقتول و آلات و ادوات اختفای جسد از جمله بیل و کلنگ در منزل او و موتورسیکلت مقتول در زیرزمین منزل داماد وی همگی قراین محکم دال بر کذب اظهاراتش در آخرین جلسه دادگاه می‌باشد. علاوه بر این دفاعیاتش درباره این که در شب حادثه در جشن عروسی شرکت داشته بلاوجه است؛ زیرا حسب اظهارات (ف-م) مشارالیه تا سر شب در مجلس جشن حضور نداشت، قبل از صرف شام چند دقیقه‌ای آنجا رفته و پس از آن با بیان این که مهمان دارد، شام برای خود و مهمانانش برداشته و برده؛ ولی همسرش تا ساعت ۳۰/۱۲ دقیقه در مراسم جشن بوده که با این وصف حضور چند دقیقه ای وی توجیه‌کننده نمی‌باشد که در ساعات قبل یا بعد از حضور خود در جشن شرکت در قتل نداشته باشد و علاوه بر این انتخاب شب مذکور و عدم حضور همسر متهم در منزل مشارکت وی را در بزه ارتکابی تقویت می‌نماید. ۴-وجود انگیزه اقتصادی دستیابی به وجوه نقد و چک‌های مقتول توسط هر۲ نفر از متهمان با توجه به اظهارات (الف-ک) به شرح پیش گفته و اظهارات (ر-ک) که بیان داشته شب قبل از حادثه (هـ-ع) با مقتول در ارتباط بوده و چک‌های مقتول را برداشته و این که دقیقاً بیان داشته چک‌های مقتول که دست (هـ-ع) بوده متعلق به چه اشخاصی می‌باشد و عهده چه بانکی بوده و نیز زمانی که هر دو (م) را گشتیم، چک‌ها داخل کیف بوده که (هـ) برداشت و داخل جوراب خود گذاشت و همچنین تحقیقات به عمل آمده از دکتر (الف- ح) و (ح-غ) و استعلام به عمل آمده از صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین و وضعیت خاص متهمان (استعمال مواد مخدر) همگی وجود انگیزه مذکور را تقویت می‌نماید. ۵-مدارک ارائه شده از سوی ولی دم مقتول که حکایت از این دارد مقتول در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ یعنی زمانی که نزدیک ۱۶ سال سن داشته از انجمن فول کونگ‌فو ایران گواهینامه معتبر با درجه شالبند زرد دریافت کرده و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۷۴ با موفقیت در آزمایش‌های مربوط، گواهینامه رزمی از هیئت مرکزی فول کنتاکت آماتور ایران دریافت کرده است. سپس در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۴ از هیئت مذکور به افتخار اخذ کمربند نارنجی نایل آمده و در ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ نیز در مسابقات فول کنتاکت آماتور استان تهران که به صورت مبارزات آزاد برگزار گردیده بود، مقام اول را کسب می‌نماید و پس از آن کارت معتبر از انجمن کونگ‌فو و همچنین کارت مربی‌گری از انجمن فول کنگ فو ایران دریافت می‌نماید. از این رو با وصف مذکور قدرت بالای بدنی و قابلیت تدافعی سریع مقتول در مواقع لزوم بر دادگاه مبرهن است که احتمال قتل مقتول توسط یکی از متهمان (به خصوص این که صورتجلسات مرجع انتظامی حکایت از کشف یک قبضه کارد در کاپشن مقتول نیز دارد) مرتفع بوده است. ۶-عدم وجود ارتباط منطقی بر گفتار متهمان، بدین توضیح که هرگاه (هـ-ع) به تنهایی مرتکب قتل شده بود، دلیلی بر این که موتور مقتول را همراه بیاورد و تحویل (ر) بدهد وجود نداشت. در ضمن قادر بود که چفیه مقتول را نیز همراه جسد دفن کند نه این که آن را در منزل (ر) مخفی نماید و (ر-ک) نیز با وصف عدم شرکت در قتل هرگز جسارت این را نداشت که چفیه مقتول را در منزل خود مخفی و موتورسیکلت متعلق به مقتول را نیز سوار شود و حتی اگر (ر) به تنهایی نیز مرتکب قتل می‌شد، این کار را نمی‌کرد. در ضمن چنانچه یکی از متهمان به تنهایی مرتکب قتل می‌شد (به فرض قادر بودن به این کار) به طریق اولی به تنهایی نیز قادر به اختفای جسد بود و موجبی برای شرکت دادن دیگری در دفن جسد نبود. ۷-رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم (هـ-ع-م) در باره حدوث لوث؛ زیرا حسب ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند، مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد. در مانحن فیه قراین و امارات موجود در پرونده که هر کدام از متهمان به آن استناد نمودهاند، در تعارض با هم می‌باشند. بنابراین از باب لوث خارج بوده و قسامه حجیت ندارد، از این رو با عنایت به تمامی موارد یاد شده و احراز عناصر ثلاثه بزه شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول از سوی متهمان شامل: الف) رکن مادی جرم؛ یعنی عملیات مادی فیزیکی کندن زمین و قراردادن جسد داخل آن و سپس مدفون کردن جسد در زیر خاک به صورت غیرمجاز ب) رکن معنوی جرم؛ یعنی انجام اقدامات مذکور به صورت عالمانه و عامدانه با سبق تصمیم و تدارک مقدمات آن؛ یعنی برداشتن بیل و کلنگ از منزل (ر-ک) سپس عزیمت به سمت جنگل و دفن جسد ج) رکن قانونی جرم؛ یعنی تطبیق کامل عمل ارتکابی متهمان با ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین عناصر ثلاثه بزه شرکت در قتل عمدی مقتول شامل: الف) رکن مادی جرم؛ یعنی مجموع اقدامات و عملیات مادی فیزیکی صورت گرفته منتهی به سلب حیات مقتول که انتساب آن اقدامات به هر ۲نفر از متهمان به نحو عرضی محرز و مسلم است و رابطه علیت فیمابین اقدامات مذکور و سلب حیات مقتول نیز موجود است. بنابراین در ماهیت امر تفاوتی بین این که عمل هر یک از متهمان به تنهایی برای قتل کافی باشد یا نباشد و اثر کار آنان مساوی باشد یا متفاوت وجود ندارد. ب) رکن معنوی جرم شامل عمد عام مرتکب یعنی عمدی بودن اقدامات و عملیات منتهی به سلب حیات مقتول توسط متهمان و قصد خاص مرتکبان؛ یعنی قصد سلب حیات مقتول با سبق تصمیم و به انگیزه تحصیل وجوه نقد و چک‌های متعلق به وی ج) رکن قانونی جرم؛ یعنی انطباق کامل فعل ارتکابی متهمان با مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب بزه‌های مذکور از سوی متهمان محرز و مسلم است، از این رو با رعایت قاعده تعدد مادی جرم مستنداً به ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری از باب شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول و با توجه به علم حاصله مبنی بر مشارکت در قتل متهمان وفق بند ۴ ماده ۲۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و مستنداً به مواد ۲۰۵، بند (الف) مواد ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۱۹ قانون مذکور و آیات شریفه ۱۷۸ و ۱۷۹ از سوره مبارکه بقره و آیه ۴۵ از سوره مبارکه مائده حکم به قصاص نفس هر دو نفر از متهمان در میدان عمومی شهر قائمیه به لحاظ شرایط مقرر قانونی در باب قصاص صادر و اعلام می‌گردد؛ ولی دم مقتول به تجویز مواد ۲۱۲ و ۲۶۵ قانون مذکور پس از اذن از ولی امر مسلمین و پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان به هر کدام از متهمان مجاز می‌باشد شخصاً یا با تفویض امر به دیگری قصاص را اجرا نماید. ثانیاً در خصوص دیگر اتهام (ر-ک) دایربر اعتیاد و نگهداری (وافور) و همچنین نگهداری و استفاده غیرمجاز از یک قبضه سلاح کلت ۶۵/۷ میلیمتری به شماره سریال ۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی کازرون صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حـضـوری و ظـرف مـهـلـت ۲۰ روز از تـاریـخ ابـلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی جزایی کازرون ارسلان اشرافی
آدم ربایی
سال صدور رأی: ۱۳۸۵ استان محل صدور: سمنان شعبه صادر کننده: شعبه ۱۰۲ محاکم عمومی جزایی سمنان قاضی صادر کننده: آقای عباسی‌نژاد سمت صادر کننده: رئیس دادگاه تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نکات آموزشی رأی: ۱-رأی دادگاه بیان‌کننده دقت‌نظر دادگاه در کشف واقع قضیه است. ۲-رأی دادگاه تبیین کننده شرح ماوقع و چگونگی ارتکاب جرم توسط متهمان است. ۳-رأی دادگاه با استدلال کافی و توجیه منطقی تصمیم همراه است. ۴-رأی دادگاه شاخصه‌های قانونی رأی قوی را با خود به همراه دارد. شماره و تاریخ دادنامه: ۱۱۲۳ مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۵ کلاسه پرونده: ۱۰۲/۶۸۵/۸۵ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سمنان .
شاکیه: اکرم … به نشانی … بلوار … کوچه … متهمان: ۱- یوسف … به نشانی … بلوار … خیابان … ۲- محمود … به نشانی چهارصد دستگاه … با وکالت حمیدرضا … به نشانی تهران خیابان شریعتی … ۳- اسماعیل … به نشانی آمل خیابان … سمت چپ کوچه چهارم پلاک … با وکالت سید غلامرضا … به نشانی … خیابان … کوچه فجر دوم…. موضوع: آدم ربایی و عمل منافی عفت گردش‌کار: در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ کیفرخواستی به محاکم عمومی سمنان تسلیم، به این شعبه ارجاع و به کلاسه مرقوم ثبت گردید. پس از جری تشریفات قانونی و سرانجام به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۵ در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکنندگان... ذیل تشکیل است، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعـلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی دادگاه درخـصــوص اتـهـام آقـایـان ۱- یـوسـف … فـرزنـد محمدعلی، ۲۱ ساله اهل … ساکن … مجرد، با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد ۲- محمود… فرزند محمد، ۲۰ ساله اهل و ساکن … با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد، متأهل با وکالت آقای حمیدرضا … وکیل پایه یک دادگستری ۳- اسماعیل … فرزند حسن، ۲۳ ساله اهل و ساکن … مجرد با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد، با وکالت آقای سید غلامرضا … وکیل دادگستری همگی دایر به شرکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه و نیز ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا نسبت به خانم … بدین توضیح که خانم … بیان داشته: روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۴ ساعت ۲۰ شب به قصد رفتن به خوابگاه دانشجویی فضیلت از حوالی میدان امیرکبیر به عنوان مسافر سوار پیکان سفید رنگ که حامل ۲ نفر سرنشین به اتفاق راننده بود شده و در بین راه راننده مسیر را تغییر داده و به سمت خارج از شهر و کمربندی حرکت نموده و از شهر خارج می‌شود و به آنها اعتراض نمودم که من را به کجا می‌برید، گفتند حالا بنشین بعد تو را می‌رسانیم. من خواهش کردم که من را پیاده کنند اعتنایی نکردند و به مسیر خود ادامه دادند. در هنگام سوار شدن به خودرو آقای … راننده و آقای … جلو نشسته و … در صندلی عقب بغل من نشسته بود و به راننده گفتم بایست و نگهدار، گفت من از عقبی دستور می‌گیرم و به طی مسیر می‌پرداختند. با اینکه شب برف می‌آمد و هوا سرد بود می‌خواستم درماشین را باز کنم که سرنشین جلو در را محکم گرفت و بست و … و نیز بازوی من را گرفت و گفت اگر دفعه دیگر در را باز کنی توی گوش شما می‌زنم. من دیگر ناامید شدم و حتی از ایشان خواستم که هر چه می‌خواهند پول، موبایل و طلا می‌دهم من را رها کنند که آنها قبول نکردند و حتی گفتند ما پول می‌دهیم تا تو راضی شوی. در تمام این مدت گریه می‌کردم؛ ولی اثری نداشت بعد وارد جاده روستای اروانه شدند.
در بین راه جایی که کاملاً تاریک و سرد بود، اتومبیل را نگه‌داشته و گفتند پیاده شو و اگر می‌خواهی بروی برو؛ ولی اینجا پر از حیوانات مثل گرگ و شغال می‌باشد. ناگزیر در ماشین نشستم آنها دوباره جلوتر رفتند در نزدیک یک مرغداری ایستادند و هر ۳ نفر پیاده شدند. به آنها اعتراض کردم و گفتم من را برسانید، گفتند می‌خواهیم مشروب بخوریم داخل ماشین بودم که سرنشین کناری من … به داخل ماشین آمده و به من تعارف کرد و با من صحبت می‌کرد که من را راضی کند و چون قبول نمی‌کردم و سر و صدا می‌کردم من را بوسید و پیاده شد و دوباره آقای … سوار شد و دست‌های من را محکم گرفت و پاهای من را به طرف خود کشید و مشغول باز نمودن دکمه‌های مانتو من شد که ناگهان یکی از ۲ نفری که بیرون بود به شیشه زد و … خود را جمع کرد و دید نوری از مقابل در حال نزدیک شدن می‌باشد. آقای … از من خواست سرم را پایین بیاورم من هم کیفم را محکم با ۲ دستم گرفتم و به محض رسیدن خودرو عبوری خود را از اتومبیل به پایین انداختم و سوار اتومبیل عبوری شدم و خود را نجات دادم. در بین راه که من را ربوده بودند، راننده اسماعیل … دستش را روی پای من گذاشته بود. یکی از متهمان به نام اسماعیل … می‌گوید: در روز ۲۲ دی ۱۳۸۴ از شهمیرزاد به اتفاق آقای … و … به طرف سـمـنان می‌آمدیم که این خانم را در جلوی ایستگاه شهمیرزاد سوار کردیم. آقای … عقب نشسته بود و با خانم … مشغول صحبت کردن و خوش و بش کردن بودند.
در ورودی شهر سمنان… از من خواست که به طرف روستای اروانه برویم و چون من فکر می‌کردم این ۲ نفر با هم رفیق می‌باشند قبول کردم و در بین راه خانم … مدام اعتراض می‌کرد و می‌خواست خودش را به بیرون بیندازد. در روستای مؤمن آباد وقتی آقای … برای خرید وسایل خوراکی پیاده شده بود، خانم … پیاده شد و با تلفن همراه خودش صحبت کرده و حتی به صندلی جلو آمده و با … برای نشستن در صندلی جلو جر و بحث کردند و در نهایت خـانـم … در صـنـدلی عقب نشست. خانم … مرتب سر و صدا می‌کرد و نگران بود، از من می‌خواست که برگردم و آقای … به او گفت نگران نباش بر می‌گردیم. ماشین را متوقف کردم. من و … پیاده شدیم و آقای … با خانم … در اتومبیل بودند و … بعد از چند دقیقه پیاده شد و … نزد او رفت و خانم … با آقای … سر و صــدا مــی‌کــرد تـا ایـن‌کـه ماشین از روبه‌رو رسید و شاکی در را سریع باز نمود و پیاده شد. آقای … نیز بیان نمود که در شهمیرزاد تلفن همراه آقای … زنگ خورد وقتی که صحبت کرد، آقای … گفت من با دوست دخترم قرار دارم. در حال برگشت در جلوی ایستگاه این دختر را سوار کرد. من رفتم عقب نشستم و این خانم در صندلی جلو نشست بعد از رسیدن به سمنان … اعلام کرد که می‌خواهیم به روستای اروانه برویم شما هم بیایید که با هم رفتیم. در بین راه روستای مؤمن آباد من برای دستشویی پیاده شدم که شاکی نیز پیاده شد و شروع به شوخی کردن با من کرد. موقع سوار شدن شاکی جلو نشست من از او خواستم عقب بنشیند که قبول نکرد و گفت من می‌خواهم پیش اسماعیل باشم تا اینکه ماشین عبوری رسید و خانم … پیاده شد و جلوی ماشین را گرفت و سوار شد. متهم ردیف دوم آقای … نیز به‌طور خلاصه بیان نمود که به اتفاق دوستانم ساعت ۶ بعدازظهر در شهمیرزاد دختری را که دوست … بود سوار کردیم. … گفت، می‌رویم روستای اروانه منزل پدر بزرگم، شاکی مقاومتی نکرد و با رضایت کامل به همراه ما آمد. در ۵کیلومتری اروانه ما ۳ نفر از ماشین پیاده شدیم و ایـن خـانـم داخـل مـاشـیـن نـشـسـتـه بـود. با رسیدن ماشین که از طرف اروانه به سمت سمنان در حال حرکت بود خانم … در ماشین را باز کرد و پیاده شد و به‌وسیله آن ماشین رفت.
پس از انجام تحقیقات پرونده با صدو کیفرخواست شماره ۴۱۲۵ مورخ ۳ اسفند ۱۳۸۴ برای متهمان به اتهام شرکت در آدم ربایی تقاضای کیفر شده و پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی سمنان ارجاع و آن مرجع به موجب دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۵ هر یک از متهمان را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم نموده و پرونده با تجدیدنظرخواهی محکومان به شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور ارسال که آن مرجع نیز ضمن احراز بزه آدم‌ربایی، با این استدلال که بدون استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات به کمتر از حداکثر قانونی فاقد وجاهت قـانـونـی بـوده و هـمـچـنین چون درخصوص فعل حرام و تهدید اظهارنظر نشده است، پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع داده، ایـنک بنا به مراتب مذکور و اظـهـــارات شـــاکـــی، مـتـهـمــان و وکـلای ایـشـان و کـیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب سمنان و اظهارات شهود، آقایان … و … شـهـرت هـر دو … کـه اظـهـار داشتند ما در جاده اروانه در حال حرکت بودیم، کنار جاده پیکان سواری سفید رنگ پارک بود، ۲ نفر کنار ماشین بودند از کنار آنها که رد شدیم چند متر نرفته بودیم در عقب پیکان باز شد و خانمی خود را به وسط جاده انداخت، ایستادیم و دیدیم خانم از ما کمک می‌خواهد و با حالت مضطرب و لرزان که حتی نمی‌توانست روی پاهای خود بایستد خود را روی برف کشان کشان به ماشین ما رساند، ما او را بردیم. اسماعیل … را شناختیم و با عنایت به اینکه هر چند خانم … در ابتدای سوار شدن با رضایت سوار شده؛ ولی این رضایت برای سوار شدن به عنوان مسافر بوده و دیری نمی‌پاید که این رضـایـت زایـل شـده و بـه مـحض تغییر مسیر اتومبیل اعتراض‌های وی را به دنبال می‌آورد و در بزه آدم ربایی مصادیق عنف و تهدید و با حیله جنبه تمثیل دارد،
بنابراین ربودن به هر صورت که باشد وقتی که رضایت مجنی علیه را زایل کند محقق می‌گردد و عدم رضایت مجنی علیه و تحصیل متقلبانه رضایت وی موجب تحقق بزه می‌باشد و با عنایت به اظهارات متناقض متهمان در مراحل مختلف بازجویی که آقای اسماعیل … شاکیه را دوست آقای … معرفی کنند و آقایان … و … و خانم … را به دوست دختر آقای … معرفی می‌کنند و حتی مدعی می‌شود که قـبل از سوار شدن با تلفن همراه یکدیگر تماس گرفتند و قرار ملاقات می‌گذارند و این در حالی است که با بـررسـی پـریـنـت تـلـفـن‌هـای تـمـامی متهمان شاکیه نه تنها در روز حادثه بلکه در روزها و ایام قبل از آن نیز با آقای … و حتی با ۲ متهم دیگر تماس نگرفته و ارتباط برقرار نکرده است و با توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنان که اصل رفتن به جاده روستای اروانـه را در مـعـیـت شـاکـیه تأیید نمودند؛ اما مدعی هستند که وی با میل و رضایت خود به همراه آنان آمده است و حتی در بین راه باوجود اینکه با تلفن همراه خودش صحبت کرده است چرا تقاضای استمداد ننموده است که این دفاعیات قابل پذیرش نیست؛ چراکه اگر شاکیه راضی به این موضوع بوده است چرا در هنگام توقف و مورد تعرض قرار گرفتن این صورت از چنگ آنان فرار نموده و خود را به اتومبیل آقای … می‌رساند و بنا به اظهار خانم … قبل از آن فکر نمی‌کرده موضوع آنقدر جدی باشد که بخواهد به نامزدش در پشت تلفن بگوید که شاید شک او را برانگیزد و باعث ناراحتی و یا اختلاف ایشان شود و با توجه به اینکه اظهارات متهمان با اظهارات شاکیه انطباق دارد و صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکیه نسبت به آقایان اسماعیل … و محمود … و با عنایت به سایر قراین موجود بزه‌های انتسابی به نامبردگان محرز است. دادگاه هر یک از متهمان را به اتهام آدم ربایی با وسیله نقلیه که موجب آسیب حیثیتی وی گردیده‌اند به استناد ماده ۴۲ و قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ همین قانون به لحاظ وضع خاص متهمان و گذشت شاکیه نسبت به ۲ نفر از متهمان هر یک از متهمان را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می‌نماید.
هر یک از متهمان را به اتهام انجام عمل منافی عفت غیر از زنا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص دیگر ایراد دیوان عالی کشور مبنی بر اظهار نظر پیرامون موضوع تهدید با توجه به اینکه درخصوص این اتهام قبلاً در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردیده، دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سمنان هادی عباسی‌نژاد طرفین و وکلای متهمان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۱۳۲مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۵ با احراز بزهکاری متهمان درخصوص اتهام آدم ربایی و با استناد به ماده ۶۲۱ و رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ (به لحاظ گذشت شاکی از ۲ نفر از متهمان و وضع خاص آنان) هر یک از متهمان را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین در مورد اتهام داشتن رابطه نامشروع با شاکیه با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مذکور به تحمل ۵۰ ضربه شلاق
نوشتن دیدگاه