مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور است
هیئت عمومی دیوان عالی با صدور رای وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاههای انقلاب دیوان عالی کشور است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی> در این جلسه که سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاههای انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه جریان پرونده‌های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م-
مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور است
هیئت عمومی دیوان عالی با صدور رای وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاههای انقلاب دیوان عالی کشور است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی> در این جلسه که سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاههای انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه جریان پرونده‌های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م-
الف به اتهام افـسـاد فـی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است.
وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنین رای داده است: با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـــاه‌هـــای عــمـــومـــی و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، ازاین‌رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.
در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقایان (ص- س)، (خ- ز)، (ع)، (ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب]... [به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودرو پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور]... [تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی]... [مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است.
متهمان از رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنین رای داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.
بر این اساس محرز گردید که شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رای وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گــفــــت: در ایــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه ۲۷دیـــوان بـــه تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه ۳۱ دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.
نیری افزود: با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاههای تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــدیــدنـظــر اسـتــان آذربــایـجــان غــربــی بــه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی]... [که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تایید نموده؛ ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال... <به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگاههای بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
درپایان جلسه از۸۹ نفر اعضای حاضر در جلسه ۶۷ نفر رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان‌عالی کشور دررسیدگی به احکام صادره از دادگاههای انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض را تایید کردند. گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی>
صدور رای قصاص
۲۴ مرداد ۸۹ - ۱۶: ۴۶
موضوع رأی: قتل عمد
سال صدور رأی: ۱۳۸۴
استان محل صدور: چهارمحال و بختیاری شهر محل صدور: شهرکرد
شعبه صادرکننده: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی
قاضی صادرکننده: علی شیری
سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه
تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
نکات آموزشی رأی: تحقیقات جامع و مکفی درخصوص کشف جرم، بررسی پزشکی در مورد وضعیت روانی متهم، استدلال رأی و استناد به مواد قانونی، پاسخ استدلالی به ادعای دفاع مشروع و مسبوق بودن رأی به شرح حادثه.
رأی مربوط به قتل عمد در شهرکرد
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۸۴
پرونده کلاسه: ۸۳/۲۸۸ ج ۱۰۱ دادنامه: ۸۴/۳۱۶
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد
شکات: خانم‌ها (هـ. الف)، مقیم فارسان... با وکالت (م-ش)، مقیم شهرکرد اصالتاً از جانب خود و به قیمومت از طرف صغار مرحوم (ع-م) به نام‌های ۱ (-ح) ۲ (-ج-ک) ۳ (-م-ش-ر) مقیم شهرکرد
متهم: (م-الف) مقیم زندان شهرکرد با وکالت تسخیری (س-ع-ج-ف) مقیم شهرکرد
موضوع: قتل عمدی تاریخ: ۵ تیر ۱۳۸۴
در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده محاکماتی کلاسه (۸۳/۲۸۸-۱۰۱ جزایی) از سوی دفتر واصل و تحت نظر و بررسی است. از این رو دادگاه با التفات نظر به مجموع مندرجات اوراق پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
شرح دعوا
در این پرونده (م-الف-ک) فرزند (م) ۳۴ ساله معیل، اهل روستای کران از توابع شهرستان فارسان و در حال حاضر مقیم زندان مرکزی شهرکرد، متهم به مباشرت در قتل عمدی (ع-م-ر) فرزند (ص) به این شرح است. ابتدا برادر مقتول (ر-الف-ر) طی شرحی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۱ خطاب به دادگستری شهرکرد اعلام داشته ساعت یک بعدازظهر ۲۹ فروردین ۱۳۸۱ در خیابان... شهرکرد نزدیک درمانگاه... بین (م-الف-ک) فرزند (م-ح) و (ع-م-ر) فرزند (ص) درگیری به وجود آمد که (م-ا) با ضربه چاقو (ع-م-ر) را به قتل رسانید.
خواهشمند است، درخصوص دستگیری قاتل و مجازات وی برابر قانون اقدام فرمایید.
درخصوص این موضوع کلانتری شهرکرد تشکیل پرونده داد و آن را به روِیت قاضی وقت کشیک رساند. قاضی کشیک نیز طی شرحی دستور لازم را برای انجام تحقیقات قانونی صادر و در نهایت خطاب به دادگستری فارسان خواستار جلب و دستگیری متهم به قتل گردید.
سپس قاضی کشیک در معیت پزشکی قانونی و مقامات کلانتری به بیمارستان رفته و پس از معاینه جسد مقتول در سردخانه و مراجعه به محل درگیری، مراتب را صورت‌مجلس کردند.
در اجرای نیابت قضایی، قاضی کشیک دادگستری شهرستان فارسان دستورهای لازم را خطاب به مأموران اداره آگاهی شهرستان فارسان صادر کرد. مأموران نیز ابتدا از منزل پدر متهم (م-ح-ا) بازرسی به عمل آورده‌که متهم در آنجا دیده نشد؛ اما یک روز بعد؛ یعنی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱ متهم در منزل شوهر خواهرش (ع-ک-ا) دستگیر گردید.
متهم به محض دستگیری از روستای کران به اداره آگاهی فارسان منتقل شد و در اولین بازجویی اظهار کرد، یک عدد آچار چرخ از محل درگیری به روستای کران آورده که در منزل خواهرش است.
در پی اعزام مأموران به محل مربوط آچار مورد نظر کشف و مورد تأیید متهم واقع گردید. در بازجویی که در اداره آگاهی فارسان از متهم به عمل آمده، وی اظهار داشته: من از اول با همسرم در مورد محل سکونت اختلاف داشتم و همسرم می‌گفت باید در شهرکرد زندگی کنیم. پس از این اختلافات همسرم به خانه عمویش (ر-ا-ر) رفته بود که من آنجا رفتم و در مورد محل سکونت اختلاف لفظی پیش آمد. عمویش (ر-ا-ر) رفت از آشپزخانه چاقو برداشت و مقتول نیز آچار چرخی برداشت و مرا دنبال کردند و به سرم می‌زدند. من فرار کردم و به خانه که آمدم گفتند مقتول از بین رفته است.
متهم به همراه پرونده به دادگستری شهرکرد اعزام و جریان رسیدگی در شعبه ششم دادگاه عمومی سابق شهرکرد ادامه می‌یابد.
در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱ پزشکی قانونی شهرکرد از جسد مقتول معاینه به عمل آورده و علت مرگ را بریدگی قلب و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم نوک‌تیز و برنده اعلام می‌کند.
متهم در محضر دادگاه پس از شرح اختلافات خانوادگی خود اظهار داشته در روز حادثه به اصرار و دعوت برادر مقتول (ر-ا-ر) به منزل ایشان رفتم که همسرم و مقتول نیز آنجا بودند. مقتول بدون احوالپرسی گفت چه مسخره‌بازی است درآورده‌ای همسرت خانه پدرت نمی‌آید و شروع کرد به دشنام دادن و لیوانی را به سمت من پرت کرد و بلند شد و یک دفعه در خانه را بست و (ر-ا-ر) من را گرفته بود، (ع-م () مقتول) شروع کرد به زدن، آنقدر مرا زد تا روی زمین افتادم و رفت توی آشپزخانه و چاقو را برداشت، من فرار کردم و جلوی در حیاط من را گرفتند و با آچار چرخ به پهلویم زد و من باز فرار کردم. با ماشین به همراه برادرش من را تعقیب کردند و با من درگیر شدند. من به او التماس کردم تا کتکتم نزند. گفتم مگر من چه کار کرده‌ام و باز فرار کردم. در وسط خیابان روبه‌روی قصابی نیز واقع در خیابان... شهرکرد دوباره مرا با آچار چرخ می‌زد که بغل گوشم شکافته شد و دیگر گیج شدم و نفهمیدم چطور چاقو را از قصابی برداشتم و به او زدم و بعد هم فرار کردم. خدا را شاهد می‌گیرم نیت کشتن او را نداشتم و از روی عمد نبود.
در جلسات بعدی متهم ضمن ادعای ابتلا به بیماری روانی و ناراحتی اعصاب اظهار داشته: من در حین درگیری متوجه هیچ چیز نشدم و متوجه ضربه زدن با چاقو نشدم. تنها برداشتن چاقو را خاطرم هست؛ ولی زدن ضربه در خاطرم نمی‌باشد و در درگیری من و مقتول بودیم و هیچکس دیگر در درگیری حضور نداشت.
در جلسه دادرسی ۵ مرداد ۱۳۸۳ متهم گفته، اظهارات قبلی خود را تماماً آنچه در مرجع انتظامی و دادگاه گفتم قبول دارم و دفاع دیگری ندارم. اما متهم در جلسه دادرسی ۵ تیر ۱۳۸۴ اظهار داشته اعترافات قبلی خود را اصلاً قبول ندارم.
متهم به پزشکی قانونی معرفی گردیده و پزشکی قانونی شهرکرد به شرح نامه شماره ۵۶۸/۲۱ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ ضایعاتی را در بدن وی مشاهده و علت آن را در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرده است.
) س-ع-ج)، وکیل تسخیری متهم نیز در جلسات دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی موکل خود را مبتلا به بیماری روانی دانسته و اعلام داشته مطابق فتوای برخی از فق‌ها قیم (یعنی همسر مقتول که قیم فرزندان اوست) حق مطالبه قصاص ندارد و به علاوه موکل در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل شده و اقاریر نامبرده همگی مشروط و مقید بوده و با کیفیتی که برای متهم حادث شده نامبرده چاره‌ای جز ارتکاب قتل نداشته است. در مورد ادعای جنون متهم نامبرده به پزشکی قانونی معرفی شده و کمیسیون پزشکی قانونی نیز پس از معاینه متهم و بررسی سوابق طی نامه شماره ۶۵۰۵/۲۱ مورخ ۸ دی ۱۳۸۱ متهم را فاقد علایم جنون اعلام می‌کنند.
وکیل تسخیری متهم به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده و درخواست نموده موکل از جانب کمیسیون پزشکی مستقر در تهران مورد معاینه قرار گیرد. دادرس وقت دادگاه طی دستور مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۱ اعتراض و درخواست وکیل متهم را رد می‌نماید؛ اما این دادگاه با توجه به درخواست‌های مکرر وکیل تسخیری متهم و با استدلال منعکس در دستور مورخ ۸ شهریور ۱۳۸۳ با معاینه متهم توسط کمیسیون پزشکی قانونی مستقر در تهران موافقت می‌نماید.
پزشکی قانونی تهران پس از معاینه متهم و بررسی سوابق به شرح نظریه شماره ۸۳/۸۲۷/۳۳/۱ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ متهم را فاقد ابتلا به جنون درگذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم می‌داند.
از شهود واقعه یکی به نام (م-ا-د) ۲۹ ساله شغل قصاب تحقیق شده، اظهار داشته: اینجانب حدود ساعت یک بعدازظهر بود که از کشتارگاه دام مراجعت کردم و داخل مغازه شدم و او را که با شتاب از داخل مغازه خارج شد، دیدم که چاقوی من را هم که روی میز کارم بود در دست دارد و فوری از مغازه خارج شد.
من هم او را دنبال کردم که چاقو را از دست او بگیرم که دیدم با شخصی که مرحوم شد و می‌له‌ای در دست داشت، شروع به نزاع کردند. می‌خواستم آنها را از هم جدا کنم که نشد و آنها نزاعشان سرکوچه بیرون مغازه ادامه داشت و من در حین اینکه درخواست کمک می‌کردم، برگشتم، دیدم شخصی که مرحوم شد افتاد روی زمین و آن شخصی که چاقو در دست داشت، شروع به فرار کرد. چاقو را ۲ مغازه آن طرف‌تر از مغازه من انداخت و من هم فوراً به پلیس ۱۱۰ تلفن زدم و جریان را اطلاع دادم.
در همین حین شخصی که معلوم شد برادرش هم هست، فوراً رسید و بر سر و رویش می‌زد. این شاهد ادامه داده کسی که چاقو را از مغازه برداشت (م-ا) بود. وقتی که او را در آگاهی دیدم و اسم و فامیل او را فهمیدم و من چاقو زدن او را ندیدم. ولی نزاع آنها را دیدم و چاقو را هم دست متهم دیدم.
شاهد مذکور همچنین در جلسات بعدی در محضر دادگاه و در پاسخ به پرسش‌های اعلام کرده به عقیده من اگر متهم از آن طرف بلوار می‌رفت، ماشین مقتول به وی نمی‌رسید و تأکید کرده بین وسیله در دست مقتول و چاقو تناسبی وجود نداشته است.
این شاهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا متهم می‌توانست به جای درگیری با مقتول فرار کند، اعلام داشته به دلیل اینکه کوچه زیاد است امکان اینکه بتواند فرار کند، وجود داشت.
شاهد دیگر (ع-ا-ک) ۴۸ ساله شغل کاسب اظهار داشته: من حدود ساعت یک بعدازظهر بود در مغازه‌ام با پسرم به نام (ب-ک) ایستاده بودم که دیدم بیرون مغازه سرو صدا می‌آید و درگیری به وجود آمده و ما به آن طرف خیابان دویدیم و دیدیم که یک نفر روی زمین افتاده و شخص دیگری در حال فرار است. چند لحظه بعد شخصی که بعداً متوجه شدیم برادر مقتول است، رسید و شروع به داد و فریاد کرد. ما هم به وی کمک کردیم و جسد را در داخل ماشین برادر مقتول گذاشتیم.
این شاهد در جلسه ۵ مرداد ۱۳۸۳ اظهار داشت: من شخصاً شاهد و ناظر ایراد جرح با چاقو نبودم و در پاسخی به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده، امکان فرار متهم وجود داشت.
شاهد سوم (ب-ک)، ۲۶ ساله شغل کاسب اظهار داشته: در روز واقعه ساعت یک بعدازظهر بود که من جلو در مغازه ایستاده بودم که متوجه سروصدایی از آن طرف خیابان شدم. وقتی نگاه کردم، دیدم شخص مرحوم از داخل پیکانی پیاده شد و یک آچار چرخ فلزی هم در دست داشت و به طرف پیاده رو رفت. در همین لحظه از داخل مغازه قصابی هم شخص سیاه چهره‌ای که همان شخص قاتل است، بیرون آمد و قصاب هم بعد از ایشان بیرون آمد و درگیری شروع شد.
مرحوم با آچار چرخی که در دست داشت، شروع به ضربه زدن به سرو صورت قاتل کرد و شخص سیاه چهره که همان قاتل باشد، فریاد می‌زد و کمک می‌خواست و می‌گفت که نزن نزن. ولی مرحوم اعتنایی نمی‌کرد. همین طور به سرو صورت او ضربه می‌زد. پس از چند ثانیه دیدم که شخص مرحوم شروع به دویدن به طرف کوچه کناری می‌کرد. نبش کوچه یعنی جلوی مغازه جوشکاری که رسید به زمین افتاد و همین که به بالای سر مرحوم رسیدیم دیدم که شکم مرحوم پاره شده و غرق در خون شده است و قاتل شروع به فرار کرد و آچار چرخ را هم با خود برد.
این شاهد در جلسه دادرسی مورخ ۵ مرداد ماه ۱۳۸۳ در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده که می‌توانست فرار کند؛ اما در آن لحظه قدرت تصمیم‌گیری نداشته است. از اولیای دم مرحوم به نام‌های (هـ- الف)، مادر مقتول و (ز-ج-ک)، همسر مقتول به عنوان قیم ۳ نفر فرزندان صغیر مقتول موضوع قیم نامه شماره ۸۱/۵/۱۴/س مورخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱ تحقیق شده که متهم را به عنوان قاتل عمدی مرحوم (ع-م-ر-ک) معرفی و تقاضای قصاص کرده‌اند.
به علاوه ابتدا (ع-ر)، وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و ضمن تقدیم لایحه وارده به شماره ۸۲/۱۱۵ مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۸۲ با رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم تقاضای قصاص متهم را مطرح کرده و سپس در جلسه دادرسی ۱۳ خردادماه ۱۳۸۳ از سمت وکالت استعفا داده و متعاقباً (م-ش)، وکیل پایه یک دادگستری طی لایحه شماره ۷۷ مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۳ به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و با شرکت در جلسات دادرسی دفاعیات لازم را انجام داده است.
پس از یک سلسله رسیدگی و احضار شهود و برگزاری جلسات سؤال از شهود در نهایت در جلسه دادرسی مورخ ۵ تیرماه ۱۳۸۴ که با حضور وکیل تسخیری متهم تشکیل گردیده، آخرین دفاع از متهم اخذ می‌گردد.
رأی دادگاه
الف) ادعای متهم دایر بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظریات پزشکی قانونی وارد نیست و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام می‌شود.
ب) ادعای دفاع مشروع هم به کیفیتی که اقتضای دلایل موجود در پرونده است، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا اولاً هر چند مقتول با وسیله نقلیه در تعقیب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌ای که از مقتول گرفته بود و با توجه به اظهارات شهود عینی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانسته‌اند، می‌توانست به جای داخل شدن در مغازه قصابی و دستیابی به آلت قتاله (چاقو) و درگیری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و یا ناپدید شدن در کوچه‌های مجاور، تهدیدهای مقتول را از خود دفع کند.
خاصه آنکه در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن یک پیاده از دسترس تعقیب‌کننده‌ای که راکب وسیله نقلیه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌های متعدد بسیار آسان است. ثانیاً، هر چند به موجب پاره‌ای از آرای قدیمی صادر شده از دیوان عالی کشور (برای مثال آرای ۲۶۵۱ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۱۹ و ۱۴۳۹ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۱۹) کسی که مورد حمله واقع می‌شود، مجبور به فرار نیست؛ اما قطع نظر از اینکه بند (ج) ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنین نظریه‌ای است، با فاصله‌ای که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلی و یا قریب‌الوقوع مقتول به وی صادر نبوده و در این وضعیت متهم می‌توانسته با تمسک به وسایل آسان‌تری چون استمداد از قصاب و یا داخل شدن در مغازه قصابی و بستن در آن، از به دست آوردن چاقوی قصابی و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعیتی قرار ندهد که در آن بیم ارتکاب قتل قویاً متصور بوده است.
ثالثاً، به موجب ماده ۶۲۵ و بند (ب) ماده ۶۲۷ و بندهای یک و ۲ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی در شرایط دفاع مشروع، دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و حال آنکه در این پرونده فرو کردن چاقوی قصابی به ناحیه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب بنیه متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و متهم می‌توانست با ایراد جرح به نواحی غیرحساس بدن مقتول، خطر را از خود دور سازد. بنابراین ادعای دفاع مشروع موضوع مواد ۶۱، ۶۲۵ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی در این پرونده صادق نیست و رد می‌گردد.
ج) با توجه به اینکه به دلالت اوراق پرونده ایراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحیه شکم مقتول با ملاحظه اینکه جز این ۲ نفر در لحظه درگیری اشخاص دیگری حضور نداشته‌اند، محرز است و نظر به اینکه متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگیری بین خود و مقتول را قبول کرده و اقاریر نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صریح است و مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفی نمی‌سازد و دفاع مشروع در صورتی که پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را تغییر می‌دهد که البته با شرحی که در بالا ذکر شده در مورد این پرونده صادق نیست و نظر به اینکه براساس شهادت شهود عینی که قدر متیقن آن هم، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان دایر بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل می‌شود، در اینکه مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، تردیدی وجود ندارد و نظر به اینکه اولیای دم مقتول و قیم صغار از محضر دادگاه حق قصاص خود را مطالبه کرده‌اند و دفاع وکیل تسخیری متهم به اینکه براساس پاره‌ای فتاوی، قیم حق قصاص ندارد، قطع نظر از اینکه چنین اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اولیای دم صغیر باشند و از پرونده حاضر که فقط برخی اولیای دم صغیر و مابقی کبیر هستند، منصرف است، با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۳۱ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بخشنامه شماره ۳۶۶۳۷/۷۹/۱ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه قابل پذیرش نیست، ازاین‌رو با توجه به این مراتب و با ملاحظه بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ع- م- ر) توسط متهم (م- الف -ک) ثابت است، به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۳۲ و بند (الف) ماده ۲۳۷ و ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس بعد از ایداع نقدی سهم صغار توسط خواهان قصاص از دیه متعلقه محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. علی شیری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد نوشته شده در ۸۹/۰۴/۲۰ساعت توسط سید حسین میری
صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک
اتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره ۹۷۵۹۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای سید مسعود منیری به وکالت از سوی شکات... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نموده‌ام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بی‌اطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای... تهران در تاریخ ۲۲/۳/۸۸ متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زود‌تر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.
لذا در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۸ بانک محال‌علیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره ۶۳۳۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ از بانک محال‌علیه که ماه‌ها پس از وصول سررسید وصول چک متنازع‌فیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده ۳ قانون صدور چک، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد....» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۷، ۳ و ۱۴ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۸۲ وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد%
قاضی شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران...
حکم دادگاه تجدیدنظر:
شماره دادنامه: ۹۳۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۹/۱۰۱۲
مرجع رسیدگی: شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: احمد... به وکالت از آقای «م»
تجدیدنظرخوانده: آقایان «م» و «ه» با وکالت سید مسعود منیری
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۰۶۰۱۴۴۵ مورخ ۲۷/۵/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاهدر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمد... به وکالت از آقای... از دادنامه شماره ۰۶۰۱۴۴۵ مورخ ۲۷/۵/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره ۹۷۵۹۶۰-۵/۴/۸۷ به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال موضوع شکایت آقای سید‌مسعود منیری به وکالت از آقایان ۱-... و ۲-... به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت) محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمی‌باشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران... مستشار دادگاه.... منبع: دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر-
بخت گشایی رمل و اسطرلاب از مصادیق کلاهبرداری است
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه د۲/۵۰۵/۸۸ تحت نظر قرار دارد، این دادیاری با بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار می‌نماید.
«قرار مجرمیت»
در خصوص شکایت خانم شادی... فرزند سعید متولد ۱۳۵۰ خانه داد باسواد اهل سردشت. مقیم تهران... علیه آقای حمیدرضا... فرزند نعمت الله متولد ۱۳۴۶ راننده، باسواد، اهل گنبدکاووس و مقیم، تهران....، فاقد سابقه، متأهل، دایر بر کلاهبرداری با این توضیح که، شاکیه از طریق کارت تبلیغاتی آقای سید... به منظور دعا برای برادرش - که پدر و مادرش را اذیت می‌نموده - به منزل متهم مراجعه نموده که متهم اظهار داشته، حتما «باید دعا بگیرد و هزینه آن را ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال اعلام داشته که مقرر گردیده در سه قسط از طرف شاکی پرداخت گردد و شاکی در دو قسط جمعا» ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال پرداخت نموده و چون نتیجه نگرفته، جهت استرداد وجه پرداختی مراجعه نموده که متهم از استرداد آن خودداری نموده است.
نظربه مراتب مذکور و با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی و تحقیق محلی مورخ ۵/۶/۱۳۸۸ که حاکی از فالگیری متهم و اینکه محل سکونت را به این امر اختصاص داده و از طریق دعانویسی و رمالی امورات خود را می‌گذراند و شغل دیگری ندارد، اظهارات شهود به‌نام‌های خانم‌ها صنم... و صفیه...، ملاحظه کارت چاپ شده توسط متهم که در آن از عناوینی چون استخاره و دعا و گشایش کار و مهر و محبت و بخت گشایی و... استفاده شده است که به حسب صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ این دادیاری، مورد تأیید متهم قرار گرفته، اقرار وی به داشتن رمل و اسطرلاب، صرفنظر از ادعای عدم استفاده از آن، اقرار وی به اخذ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال از شاکیه به عنوان هدیه و انجام دعای مهر و محبت برای برادر شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، چون عرفا «استفاده از این وسایل توسل به وسایل متقلبانه محسوب می‌گردد و مالی هم حسب الاقرار برده شده است و مویدا» به رای شماره ۱۳۱۵ مورخ۱۴/۹/۱۳۱۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «... و بنابراین استفاده مالی کردن کسی از دیگری تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال او مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی است»، بزه منتسب به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته به استناد بندهای «و» و «ک» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار مجرمیت وی را صادر‌نماید.
دفتر – پرونده در اجرای بند «ز» ماده ۳ قانون موصوف به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد.
ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله
تلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص
۱ـ رأی شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه... دادگاه عمومی تهران. به موجب این رأی انتقال دهنده و اننقلال گیرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دین محکوم به حبس شده‌اند).
در خصوص اتهام آقای (م. گ) فرزند (ب) مبنی بر فرار از دین موضوع شکایت خانم (س. م) دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و ادله شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ. ع) مبنی بر خرید مال مورد فرار از دین موضوع شکایت شاکی صدرالبیان دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده که با علم و اطلاع مال مورد فرار از دین را به خود منتقل نموده است لذا با بررسی اظهارات طرفین و شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی نیز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون مذکور و با رعایت ماده ۲۲ بند ۵ آن متهمه موصوف را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم نموده رأی صادره در هر دو شق آن حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجایی که مال در مالکیت انتقال گیرنده (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل و بابت تأدیه دین استیفا شود.
دادرس شعبه... دادگاه عمومی تهران...
زیرنویس:
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰-۸-۱۳۷۷ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد
۲ـ رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۳۱/۴/۸۲ شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی بدوی (با در نظر گرفتن تخفیف مجازات برای انتقال گیرنده).
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (م. آ) به وکالت از طرف خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۱ صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت آقای (م. گ) به تحمل ۱۱۰ روز حبس و بانو (آ. ع) به تحمل یکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین هر چند در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز اشکال و ایراد اساسی بر دادنامه مذکور مترتب نیست لیکن نظر به اینکه بانو (آ. ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کیفری مستحق مجازات خفیف تری است علی هذا مستندا به تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱ با تخفیف مجازات مندرج در دادنامه بدوی در خصوص نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال نتیجتا دادنامه فوق الاشعار را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه...
زیرنویس:
تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
۳ـ رأی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲۱/۷/۸۲ شعبه... کیفری تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم برائت محکومین
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۸/۶/۸۲ که براساس آن پرونده اصلی مطالبه شده بود اکنون پرونده‌های کلاسه... و پرونده اجرائی کلاسه... واصل گردیده است محتویات پرونده کلاسه... حاکی است که خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) با وکالت آقای (م. آ) با تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث ۴ سهم از ۶ سهم آن متعلق به آقای (م. گ) و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ. ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س. م) (همسر آقای م. گ) قرار داشته و نامبردگان یعنی پدر و مادر خانم (س) در زندگی زناشویی زوجین دخالت می‌نموده‌اند به منظور تغییر محل سکونت خود در شهریور ماه سال ۱۳۸۱چهاردانگ خود را به مادرش می‌فروشد زیرا شخص دیگری حاضر به خریداری چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن یک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نموده‌اند و انگیزه آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) ایجاد زندگی مستقل برای راحتی (س. م) بوده است و حسن نیت داشته‌اند و در زمان اتمام معامله آقای (م. گ) قانونا مدیون نبوده است. آقای (س. ش. م) وکیل پایه یک دادگستری نیز به عنوان وکیل آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمن آن موکلین خود را فاقد سوء نیت می‌داند و اعلام داشته که یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین می‌باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س. م) به موجب دادنامه شماره ۳۹۳۷ـ ۲۴/۲/۸۱ حکم به محکومیت آقای (م. گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپی رأی مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س. م) علیه آقای (م. گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کرده است و توضیح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمین خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده‌اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکایت را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آقای (م. گ) را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری و خانم (آ. ع) را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم کرده و دستور داده است که مالی که در مالکیت انتقال خانم (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل شود از این رأی درخواست تجدیدنظر گردیده است که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف مجازت خانم (آ. ع) به لحاظ جنسیت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال رأی صادره را تأیید نموده است. محکوم علیهما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده که پرونده به دیوان عالی کشور شعب تشخیص ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی
قطع نظر از نحوه شکایت آقای (ک. م) وکیل پایه یک دادگستری که در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ به کلانتری ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاریخ ۷/۹/۸۱ درخواست تأمین خواسته گردیده و خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) در تاریخ ۹/۹/۸۱ آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دین مورد معامله قرار داده‌اند که در این صورت با توجه به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته ۱۰/۹/۸۱ که تصویر آن در پرونده امر منعکس است تاریخ معامله مقدم بر تاریخ صدور قرار تأمین خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین نسبت به تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی می‌باشد که در مانحن فیه حکم محکومیت قطعی علیه محکوم علیهما صادر نگردیده و سند لازم الاجرا نیز مستقیما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقای (م. گ) و ۲ دانگ آن مربوط به مادر وی خانم (آ. ع) بوده است و چهاردانگ از یک آپارتمان از مصادیق بارز مسکن مورد نیاز موضوع بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و بنابراین از مستثنیات دین محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نیت موضوع خارج از شمول ماده ۴ نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر می‌رسد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت متهمان خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور...
زیرنویس:
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹: مستثنیات دین عبارت است از:
الف-مکسن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شؤون عرفی.
ب-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د-آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل ومی برای مدیت که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاوزران وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرا تحتت کفل وی می‌باشد.
پایان برگرفته از ماهنامه قضاوت
مشارکت در قتل عمد، اختفا ودفن غیرقانونی جسد
سال صدور رأی: ۱۳۸۱ استان محل صدور: فارس شهر محل صدور: کازرون شعبه صادرکننده: شعبه ۵ دادگاه عمومی قاضی‌صادرکننده: ارسلان اشرافی سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه نکات آموزشی رأی: توضیح واقع در قسمت گردش کار رأی، مراجعه دادرس دادگاه به صحنه کشف جسد، کشف علت قتل با وجود فساد جسد، تعیین وکیل تسخیری برای متهمان، ارزیابی اظهارات متهمان در مراحل مختلف رسیدگی و تشخیص صحت و سقم آنها، تشریح ارکان جرم در متن رأی مستند و مستدل بودن رأی رأی مربوط به مشارکت در قتل و اخفای جسد در کازرون شماره پرونده: ۸۲۱۹۳۶ مورخ ۷ آذر ۱۳۸۱ کلاسه پرونده: ۸۲۱۲-۱/۸۱ ش ۵ تاریخ صدور رأی: ۵ آذر ۱۳۸۱ شاکی: خانم (پ-غ) فرزند (غ) ساکن... متهمان: آقای (ر-ک) فرزند (الف) اهل و ساکن.... و آقای (ه-ع) فرزند (ع) اهل و ساکن... با وکالت تسخیری آقای (ع-الف) ساکن.... موضوع اتهام: مشارکت در قتل عمدی مرحوم (م-م) فرزند (س) و مشارکت در اختفا و دفن غیرقانونی جسد مقتول * جریان پرونده جریان واقعه به اختصار چنین می‌باشد که مقارن ساعت ۳۰/۲۰ دقیقه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۸ به پاسگاه انتظامی ابوالحیات اطلاع داده می‌شود که جسدی در حوالی روستای موردک کشف شده است. بلافاصله فرماندهی پاسگاه در معیت تعداد دیگری از پرسنل تحت امر به محل دفن جسد کنار رودخانه فصلی (دروغ‌زن) تقریباً ۵ کیلومتری غرب پاسگاه مراجعه و مشاهده می‌نمایند، جسدی مجهول‌الهویه در زیر خاک دفن و تنها قسمتی از انگشتان یکی از دست‌ها و قسمتی از پاهای جسد از خاک بیرون زده و آثار خورده شدن نقاطی از قسمت‌های مذکور توسط جانوران وحشی مشهود است. فردای آن روز مورد از طرف مرجع انتظامی به ریاست حوزه قضایی شهرستان گزارش و از آن طریق پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع می‌گردد. دادرس وقت دادگاه در معیت پزشکی
نوشتن دیدگاه