طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا.....
خوانده: آقای مجید......
کلاسه:..........
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره.......... دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره..........
اینجانب زهرا.......... که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید.......... ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه..... ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا.....
خوانده: آقای مجید......
کلاسه:..........
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره.......... دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره..........
اینجانب زهرا.......... که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید.......... ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه..... ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان رضا ۱۲ ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه..... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه.... تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای مجید...... علیه خانم زهرا..... مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی رضا و زهره..... با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید..... با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان....... می باشد.
- ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای.... قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره........ موقوم فرموده اند.
عطف به شماره....... حسب اختیار تفویضی شماره....... و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه..... آندادگاه مطروحه بین مجید...... و خانم زهرا...... وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه...... تحت نظر است آقای مجید..... در جلسه حاضرند خانم زهرا...... نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
- دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره...... مورخه..... داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ....... در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی...... به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های...... و...... تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه..... داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانم زهرا........ علیه آقای مجید........ مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای مجید....... علیه خانم زهرا...... مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ - این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
--اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی - جلد دوم - آیت الله صانعی).

 

 

مطالبه وجه چک و خسارت تأخیرتأدیه

خواهان: آقای الف
خوانده: آقای ب
کلاسه:.......
تعیین خواسته و بهای آن:
صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت معادل مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره....... بانک....... شعبه اصفهان جاری....... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و دفتر، خسارات تأخیر تادیه تا زمان صدور حکم. بدواً تقاضای صدور حکم قرار تأمین خواسته از مطلق اموال شرکت معادل وجه خواسته را دارد.
دلایل و منضمات ـ: نسخه ثانی دادخواست، فتوکپی مصدق چک شماره....... فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت
خواهان در دادخواست خود اذعان داشته است: خوانده یک فقره چک به شماره....... مورخ....... به مبلغ یکصد میلیون ریال عهد بانک....... جاری....... در وجه اینجانب صادر که با مراجعه به بانک محال علیه کسر موجودی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است نظر به این که نامبرده وجه چک مذکور را مدیون و استیفاء حقوق اینجانب از طریق سازش ممکن نگردیده است لذا صدور حکم بر محکومیت مشارالیه بشرح ستون خواسته مورد تقاضا است. پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه....... ارجاع گردیده که دستور فرموده انداخطار کنید ۱۲% مبلغ خواسته بابت خسارات احتمالی توسط خواهان تودیع و فیش آن تقدیم گردد.
خواهان طی لایحه ای بدادگاه اعلام داشته موکل فعلاً از تأمین مبلغ خسارات احتمالی معذورم لذا تقاضا دارد دستور فرمایید وقت رسیدگی مناسب جهت دادرسی تعیین و اقدامات قانونی لازم معمول فرمایید بدیهی است هر زمان امکان تودیع خسارات فراهم آمد در خصوص اجرای قرار مذکور اقدام خواهد شد. دستور تعیین وقت صادر شده است.
در وقت مقرر خواهان حضور؛ اخطار به خوانده اعاده نگردیده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست وقت مجدد تعیین و طرفین دعوت شوند.
در وقت رسیدگی جدید آقای....... (خواهان) اظهار می دارد عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است خوانده اظهار می دارد من از فروردین ماه سال....... ۵۰% سهام شرکت....... را از آقایان (.......) خریداری کردم به مبلغ....... میلیون ریال که طبق مفاد مبایعه نامه که مقرر گردیده بود که هنگام انتقال اسناد سهم خریداری شده وجه چک مبابعه نامه دریافت شود کل ثمن معامله پرداخت شده بجز چک موصوف از زمان مبایعه نامه درخواست کردیم به انتقال سهام اقدام نمایید اما آنها خودداری کرده اند اسناد شرکت را بعد از یک سال و نیم از امضاء مبایعه نامه به کارشناسی دادگستری که مأمور بررسی پرونده بوده تحویل دادند و در تاریخ....... توسط شعبه....... دادگاه عمومی....... اسناد در اختیار اینجانب قرار گرفت علیهذا د رارتباط با عملکرد مالی مدیریت قبلی این شرکت که اینجانب هم جزء سهامداران بوده ام پرونده ای در شعبه....... دادگاه عمومی....... مضبوط و توسط هیات کارشناس تحت بررسی است این یکصد میلیون را بدهکار اما باید در هنگام انتقال سهام پرداخت بنمایم.
آقای....... (خوانده) اظهار می دارد: پرداخت چک مقید به هیچ شرطی نیست هرگونه ادعایی در مقابل با این دعوا مستلزم طرح دعوای جداگانه است آن هم از طرف ذینفع، صادر کننده چک آقای....... (خواهان) است. ادعای وی و طرح موضوع مبایعه نامه یک ادعای شخصی است و با احراز صحت و اصالت آن مسئولیت پرداخت به عهده شخص صادر کننده می باشد. آقای....... (خواهان) اظهار می دارد: طی مبایعه نامه کل اسنادی (چکها) که بابت خرید صادر شده اند از حساب....... پرداخت شده است تمام آنها پاس شده است آخرین چک طبق بند مبایعه نامه موکول به انتقال سند است و ادعای نامبرده که ارتباط چک مورد ادعا را با مبایعه نامه انکار نموده، مردود است

رأی دادگاه
نظر به این که خوانده بشرح صورتجلسه مورخ....... این دادگاه اقرار به مدیونیت نموده است و نظر به اینکه مستند خوانده حاکی از این مطلب است که خواهان و دیگر فروشندگان هنگام دریافت آخرین چک نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند و نظر به این که چک های دیگری مربوط به قرار داد فوق بوده وصول شده اند و چک موضوع دعوای حاضر آخرین چک محسوب می گردد و بر خلاف ادعای خواهان پرداخت آخرین چک قرار داد که مقید به شرط انتقال سهم الشرکه است و چنین اموری از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م بوده و نیازمند تقدیم دادخواست تقابل نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را با وصف فوق ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۲۰۲ ق. آ. د. م ومواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و با رعایت مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده را ملزم می نماید که هنگام انتقال سهم الشرکه در اداره مربوطه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ....... هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بپردازد خسارات تأخیر و تأدیه با عنایت به ماره ۵۲۲ ق. آ. د. م ناظر به ماده ۵۱۵ قانون یاد شده از آنجائیکه پرداخت وجه چک منوط به انتقال سهم الشرکه بوده و خواهان به تعهد خود عمل نکرده تا با وجود آن و رعایت ماده ۵۲۲ قانون فوق الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه موجه باشد کیف کان مشارالیه در این قسمت محکوم به بی حقی می شود رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظر است.

تحلیل وتوضیح:
نظریه:
طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م وقتی درست است که انجام تکلیف متعهد منوط به شرط و شروطی نباشد و با وجود سر رسید و مطالبه اقدام به پرداخت ننموده باشد در اینجا پاس کردن وجه چک شماره......... منوط به انتقال سهم الشرکه از طرف خواهان به خوانده بوده است و چون به این شرط عمل نکرده مطالبه مبلغی زائد بر وجه مندرج در چک وجاهت قانونی ندارد.

 

 

مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی؛ استرداد جهیزیه

خواهان: خانم الف
خوانده: آقای ب
کلاسه:............
تعیین خواسته و بهای آن:
۱ـ بدواً تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه های دادرسی ۲ـ محکومیت خوانده و بهای آن به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به نرخ مقرر طبق نظریه کارشناسی به ارزش....... میلیون ریال
دلایل و منضمات دادخواست
۱ـ استشهادیه محلی ۲- فتوکپی سند نکاحیه دفترخانه شماره.... شهرستان... ۳ـ فتوکپی یک دانگ واحد مسکونی از قولنامه (قولنامه عادی) مورخه.......... نامه پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و شتم ۵ـ شکایت اینجانب مبنی بر سوء رفتار و ترک انفاق و اخراج از منزل
ریاست محترم دادگستری اصفهان
اینجانب........ (خواهان) که خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانبه به موجب سند نکاحیه شماره...... می باشد که بعلت ناسازگاری و ایراد ضرب و شتم که نامه پزشکی قانونی ضمیمه شکایت می باشد و نیز بیرون کردن اینجانبه از خانه برای کسانی که ما را می شناسند محرز شده است لذا این دادخواست را جهت مطالبه مهریه و حقوق قانونی خود تسلیم می دارم و بعلت عدم توانایی مالی و نداشتن شغلی بجز خانه داری تقاضای صدور و حکم اعسار و محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به استناد ماده ۱۰۸۲ ق. م می باشم.
دادخواست پس از ارجاع توسط معاونت محترم قضایی جناب آقای........ به شعبه........ وارد و به کلاسه........ ثبت گردیده و از آنجائیکه خواهان دادخواست دیگری مبنی بر تأمین و استرداد جهیزیه که شرح آن ذیلاً خواهد آمد تقدیم نموده که آن هم به کلاسه........ در شعبه......... ثبت و تحت نظر قرار گرفته و به پرونده مطالبه مهریه ضمیمه شده و تومان رسیدگی شده است.
اما خواسته خواهان در دعوای استرداد جهیزیه بدین شرح است:
تأمین و استرداد اقلام جهیزیه به شرح صورت زیر مورخه........ بشرح متن و در صورتیکه اقلام کسر باشد رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به تحویل عین یا پرداخت ارزش اقلام کسری با قیمت روز با جلب نظر کارشناس فعلاً از نظر الصادق تمبر مقوم به ۳۱۰ هزار تومان و تقاضای صدور تأمین خواسته است.
دلیل خود را صورت ریز جهیزیه مورخه........ اعلام کرده و چنین آورده است که: اینجانبه به شرح قباله نکاحیه........ مورخ........ دفتر ازدواج شماره........ با خوانده ازدواج رسمی نموده ام و تا کنون صاحب اولاد نشده ایم خوانده از ابتدای زندگی مشترک ناسازگار بوده و دنبال کار و فعالیت نمی رود و را از نظر معیشت در تنگا گذاشته و مرتب مرا کتک می زند و از خانه بیرون می کند چون ممکن است جهیزیه ام را بفروشد و ضایع نماید لذا به استناد شقوق ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م با تقدیم این دادخواست تقاضا امر به صدور قرار تامین و استرداد و تحویل اقلام جهیزیه خود را به شرح صورت پیوست دارم تقاضای محکومیت نامبرده را به تحویل عین و یا پرداخت ارزشی اقلام کسری را با جلب نظر کارشناس عندالاقتضاء با احتساب مطلق خسارات دادرسی را دارم.
در ارتباط با پرونده کلاسه........ که مطالبه مهریه و تقاضای صدور حکم اعسار بود زوجه استهشادیه ای که به امضاء تعدادی از شهود رسیده مبنی بر عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی ارائه داده است همچنین طول درمانی بمدت ۱۰ روز از طرف زوجه ضمیمه پرونده شده است این پرونده درهمین مرحله به پرونده........ ضمیمه شده و از اینجا به بعد تواماً رسیدگی شده است.
اما در ارتباط با پرونده کلاسه........ که خواهان تقاضای تامین خواسته و استرداد جهیزیه نموده است ریاست محترم شعبه دستور داده اند بابت خسارات احتمالی........ تومان تودیع نماید مبلغ........ هزار ریال نیز بابت تمبر دادخواست تمبر باطل شده است خواهان طی لایحه شماره........ خود خطاب به ریاست محترم دادگاه اعلام نمده است که تعداد ۲۰قلم جهیزیه که استرداد نموده ایم کمبود دارد و خواستار مطالبه آن شده است.
در وقت مقرر دادگاه تشکیل شده است خواهان اظهار می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیم است و شهود خود را در دادگاه آورده ام تقاضای استماع شهادت آنها را دارم خوانده اظهارات خواهان را که در دو دادخواست آمده قبول نموده است ولی اقلامی را که ادعا دارد نیست خودش برده است ولی من شاهدی براین قضیه ندارم.
در خصوص درخواست خواهان مبنی بر اعسار دادگاه چنین رأی داه است. در خصوص دادخواست خانم........ (خواهان) به طرفیت دادگاه عمومی اصفهان بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ............ ریال با توجه به شهادت شهود و محتویات پرونده دادگاه با احراز اعسار وی ازپرداخت هزینه دادرسی مستند به ماده ۵۱۳ رأی به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی تا وصول اصل خواسته در دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
خواهان طی لایحه مورخه........ اعلام نموده است: این جانب........ (خواهان) تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال را در پرونده کلاسه نموده و سپس منجر به اجرای حکم گردید نظر به اینکه مبلغ سیصد و د هزار ریال بابت خسارات احتمالی برابر فیش شماره........ به حساب سپرده دادگستری به شماره........ پرداخت نموده ام لذا مستدعی است در صورت امکان ترتیبی اتخاذ شود تا مبلغ موصوف به اینجانب مسترد گردد که ریاست محترم دادگاه دستور استرداد آنرا صادر کرده اند.
اینجانبه برابر سند ازدواج موصوف رسماً‌به عقد ازدواج خوانده در آمده ام از بدو امر شوهرم شروع به ناسازگاری نموده و مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد تااینکه در تاریخ........ در پی اقدام خصمانه و پس از ضرب و شتم اینجانب را به زور از خانه اخراج نموده و ناچاراً‌به منزل پدرم پناهنده گردیدم لذا مستنداً به مواد ۱۱۰۶ ـ ۱۱۰۷ ـ ۱۱۱۱ و ۱۱۱۹ ق. م و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تقاضای دعوت خوانده را به دادگاه و صدور حکم به اجبار و محکومیت و الزام او را به پرداخت کلیه نفقه از........ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست ضمناً بدواً‌تقاضای اعسار را از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست

رأی دادگاه
درخصوص دادخواست خانم........ (خواهان) فرزند........ به طرفیت آقای........ (خوانده) فرزند........ و بخواسته مطالبه جهیزیه بشرح لیست پیوست و مطالبه مهریه به شرح سند رسمی شماره........ دفترخانه........ بدین توضیح خواهان حسب محتویات پرونده تقاضای محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوست نموده است وخوانده مدعی است و خواهان منکر اقلام مورد ادعای خوانده شده است و خوانده دلیل بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده است وحاضر به اجبار خواهان (منکر) به اتیان سوگند نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را مبنی بر مطالبه جهیزیه به شرح لیست پیوست موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲۱ ق. م رأی به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست صادر و اعلام می نماید ودرمورد دعوی دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مهریه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات رسمی و اقرار خوانده به طلب خواهان دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده ۱۰۸۲ رای به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به مبلغ........ ریال و ۴۰ مثقال طلا و ۶۰عدد سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اجرای احکام مکلف است مبلغ........ ریال از محکوم را به حساب در آمد دادگستری واریز نماید آراء صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

 

 

استرداد اصل چک؛ دعوی تقابل

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای...... به طرفیت آقای............. به خواسته استرداد اصل چک شماره............ جاری........ عهده بانک.......... شعبه........... و نیز دادخواست متقابل آقای..... (خوانده) به طرفیت آقای........ (خواهان) به خواسته مطالبه وجه چک موصوف به مبلغ................. ریال بدین توضیح که خواهان اولیه اظهار نموده چک موصوف را قبلاً اعلام سرقت کرده ام و چون در اختیار خوانده می باشد تقاضای رد نمودن آنرا دارم که خواهان در این خصوص شکایتی مبنی بر جعل و سرقت چک ارائه کرده است که طی دادنامه شماره............. رأی برائت خوانده صادر و در مرجع تجدیدنظر نیز قطعی شده است. خوانده دعوی اصلی نیز اظهار نموده چک در دست من می باشد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده و اینجانب از اتهام سرقت چک نیز تبرئه شده ام. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ چک را دارم. علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و پرونده های استنادی ضمیمه و تبرئه خوانده اصلی از اتهام سرقت چک و با عنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصول مستندات دادخواست در دست خواهان دعوی تقابل و اینکه خواهان دعوی اصلی دلیل و مدرکی که دال بر استحقاق وی در بازگرداندن اصل چک به وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است؛ دعوی خواهان اصلی را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته خواهان دعوی تقابل دعوی وی را ثابت و وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت ومواد ۵۰۲ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی؛ خوانده دعوی متقابل را به پرداخت مبلغ................ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت............ ریال بابت هزینه دادرسی و محکوم می نماید. و در قسمت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز اجرای احکام موظف است هنگام اجرای حکم وفق شاخص سالانه نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم، محاسبه و وصول و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

 

 

 

تقسیط مهریه و اسقاط حق حبس زوجه

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست ۲۲/۲/۱۳۸۷
شماره۶۰۱۲/هـ ۱۶/۶/۱۳۸۷
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۳ وحدت رویه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئیس کل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است: «... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
۲ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:

«... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید.... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
 

مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است «... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
«... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
۲ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله۱۱) پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه۶ تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه۱۹ نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.

د: رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

 

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن


سئوال: آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نماید؟

از دیدگاه قضات و مستشاران دیوانعالی کشور
نظر اول: موافقین حق طلاق زوجه
۱- منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست، به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.
۲- شرط موضوع بند ۱۲ شرطی نامشروع نیست تا باطل باشد؛ زیرا زن در هر حال به وکالت از سوی مرد است که خود را مطلقه می‌کند، در نتیجه سلطه انحصاری مرد را بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، از مرد نمی گیرد. به‌علاوه حتی اگر این شرط در فهم عرفی سالب این سلطه باشد، این سلب سلطه از نوع سلب جزئی است